خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال الدكتور سمير غطاس، النائب في مجلس النواب المصري: إن هناك ثلاثة أطراف "مُتهمة" و"متورطة"، في محاولة الاغتيال التي تعرض لها، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، لدى دخوله قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وأضاف غطاس لـ"دنيا الوطن": جولة الحمد الله بغزة، معروفة سلفًا، وحماس لديها معلومات عن موعد وأسباب الزيارة، وتعلم كذلك خط ومسار الموكب، والترتيبات الرسمية، لذا حماس المُتهم الأول، في هذا الحادث، إما بالإهمال أو بالتواطؤ.

وأوضح غطاس، أن الطرف الثاني، المُتهم في عملية الاغتيال، هو زعيم "التيار الإصلاحي" في غزة محمد دحلان، فهذا الأخير، على حد وصف البرلماني المصري، "تحدث قبل عدة أيام لإحدى القنوات المصرية، ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الذهاب إلى قطاع غزة"، متسائلًا: فهل هذا الأمر طبيعي.. لا بالعكس، كان الهدف من محاولة اغتيال رئيس الوزراء، ومدير المخابرات، هو الرئيس محمود عباس شخصيًا.

وتابع: هناك دعوات من أفراد بحماس، وكذلك أفراد من تيار دحلان، بإنشاء حكومة أطلق عليها حكومة (إنقاذ وطني)، فهل يُعقل أن تتزامن محاولة اغتيال رئيس الوزراء ومدير المخابرات، وسط هذه الدعوات، بمعنى أن أشلاء الدكتور رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج، كانت ستكون قربانًا لحكومة الإنقاذ "المزعومة".

ولفت إلى أن الطرف الثالث، هما إسرائيل وأمريكا، فليست مصادفة، أن يُعقد اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤتمر أطلق عليه مؤتمر "تحسين الأوضاع في قطاع غزة"، حيث ربط غطاس، المؤتمر الأمريكي، بمشروع فصل غزة عن الأراضي الفلسطينية، وتكريس ما يريده الأمريكان والإسرائيليون وتطبيق ما يعرف بـ"دولة غزة الكبرى"، وتدمير مشروع المصالحة الفلسطينية، وبالتالي تصفية وإنهاء القضية الفلسطينية.

وتابع غطاس: "أنا هنا أريد أن أطرح تساؤلًا مهمًا، زرع العبوات الناسفة، كم يحتاج من الوقت، أليس ذلك يتطلب وقتًا كبيرًا، من الرصد والتخطيط والإعداد والتنفيذ؟".

وأكد غطاس، أن "ما حدث اليوم، هو إهانة للوفد الأمني المصري، المتواجد في قطاع غزة، وهذا يُمثل عدم احترام لوجود الوفد بغزة، بل الجريمة وقعت أثناء وجود الوفد، واستهدف ثاني أكبر شخصية في السلطة الفلسطينية، هو إهانة للدولة المصرية، ولطمة على خد الوفد المصري، الذي يعمل منذ أكثر من شهر في غزة لإنهاء الانقسام، وتقريب وجهات النظر".

واعتبر النائب المصري، أن التصريحات الصادرة عن مسؤولي السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، ومدير المخابرات العامة (إيجابية)، وتسعى لتعزيز المصالحة الفلسطينية، وهذا يتطلب من حركة حماس، أن تُنهي أفعالها الإدارية الحاكمة لغزة، وتُسلّم أولًا الأمن، وثانيًا الوزارات، وثالثاً الجباية، ورابعًا القضاء، وخامسًا المعابر، فالآن عقب هذا الحادث، استلام الأمن، يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة الفلسطينية.

وختم النائب غطاس حديثه، بالتأكيد على أن المتضرر من كل ما يحدث، هم المواطن الفلسطيني المُحاصر بغزة، وما حدث اليوم يؤكد ويدلل على أن حركة حماس، لم تُمكن الحكومة في القطاع.