رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية يوم الخميس المقبل، في الالتماس الذي قدمته نقابة معا العمالية ضد الظروف غير الانسانية التي يتعرض لها سكان القدس الشرقية خلال انتظارهم للدخول لمكتب العمل ووزارة الداخلية القابعان في ذات المبنى.

ويرتكز الالتماس والذي قُدِم بالتعاون مع مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، على جمع معطيات من خلال العمل الميداني لمعا والذي يرصد بشكل يومي الازدحام في مدخل المبنى، المعاملة المهينة للحراس، وأيضًا التبعيات الجسيمة لهذه الظروف – والتي تتمثل في نساء تفقدن الوعي، مرضى لا يطيقون الانتظار الطويل ويضطرون للتنازل عن مكانهم في الطابور، بالإضافة إلى الكثيرين الذين ينتظرون ساعات طويلة وفي كثير من الأحيان لا يتمكنون من الدخول في نهاية المطاف، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقالت نقابة معا أن سكان القدس الشرقية ملزمون بالتوجه فقط إلى هذه الفروع. في المدخل يتواجد فقط مساران "للفحص الأمني"، وهما غير مزودان بالوسائل الحديثة التي من شأنها أن تساهم في تسهيل المرور بالطابور، ولا يمتلكان القدرة على استيعاب آلاف المتوجهين، والنتيجة هي فحص بطيء مقارنة بالمعتاد في فروع أخرى.

وتساعد نقابة معا العمالية المئات من المتوجهات والمتوجهين لمكتب العمل في القدس الشرقية من أجل تحصيل حقوقهن/م.

وإن العمل الميداني لمعا يعتمد على نساء ممن يمثلن في مكتب العمل وقد حصلوا على التدريب اللازم لتقديم المساعدة للآخرين ولتوثيق حالات المس بحقوقهن.