رام الله - دنيا الوطن
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ايهود باراك، التطورات التي خرجت من الشرطة الإسرائيلية عبر تقديم لائحة اتهام، ضد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، بأنها "تثير القشعريرة في الأبدان".

وقال باراك: "إن عمق الفساد الذي تم كشفه، وسيتم الكشف عنه، مذهل، لذلك لا يبدو وكأنه "لا شيء"، يجب على نتنياهو الإعلان فوراً عن تعليق مهامه، ويجب على (الليكود) وكتل الائتلاف الاتفاق على من يستبدله في ساعة الاختبار هذه، ويجب على مندلبليت الاستيقاظ وتغيير السرعة".

بدوره، قال رئيس حزب (العمل) آفي غباي: "إن رئيس الوزراء ومبعوثيه مسوا بالشرطة، ومؤسسات سيادة القانون، مثلما لم يفعل أي شخص آخر تم التحقيق معه، بما في ذلك محاولات لتقييد المحققين، وإلحاق الضرر بثقة الجمهور بالمحققين، يجب على كل مسؤول جمهور مستقيم، دعم الشرطة، وجهات تطبيق القانون، والعمل لإنهاء طريق هذه الحكومة برئاسة نتنياهو".

أما رئيس كتلة (ميرتس)، النائب ايلان غيلؤون، فذكرت أن "التوصيات تلقي ظلاً ثقيلاً على رئيس الحكومة وأدائه لمهامه وقدرته على اتخاذ القرارات، يجب عليه الاستقالة، أو على الأقل تعليق عمله من أجل إعادة ترميم ثقة الجمهور بالحكومة".

واستبقت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) النشر الرسمي لتوصيات الشرطة، وكتبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "رئيس وزراء آخر سوف يسجن، هذه هي نهاية قصص كان يا ما كان نتنياهو، وتقول الشرطة إنها كانت- وكانت بشدة. هذا يوم حزين للديمقراطية. لقد فقد نتنياهو السلطة الأخلاقية لحكمه، ويجب أن يذهب الآن، وإذا لم يفعل ذلك، يجب على كل واحد من الستة وستين عضواً في التحالف، أن يقفوا ويقولوا- كفى. قدم استقالتك".

وكتب رئيس كتلة (المعسكر الصهيوني)، يوئيل حسون، إلى النائب العام مندلبليت، مطالباً بنشر موعد نهائي لصدور قرار بشأن هذه المسألة، وقال: إن "جر القضية لأشهر أخرى، سيكون بمثابة ضربة مؤلمة للجمهور الإسرائيلي، وجائزة ثمينة لأولئك الذين يقوضون سيادة القانون، ويتآمرون على حراس البوابة". وأضاف النائب عمير بيرتس (المعسكر الصهيوني) أنه "بغض النظر عن الجانب الإجرامي، الذي سيتم الكشف عنه لاحقاً، فإن مواطني إسرائيل، يستحقون قائداً يعتبر مثالاً شخصياً في سلوكه، وليس رئيساً للوزراء يستغل منصبه للهجوم على الجهاز القضائي والشرطة ووسائل الإعلام".

وقالت النائب شيلي ياحيموفيتش (المعسكر الصهيوني): "هذا يوم أسود للدولة وسيادة القانون، إن تهمة الرشوة هي الأخطر في كتاب القانون، وعندما يتعلق الأمر برئيس الحكومة، فإن هذا يهز أسس الدولة، أفعال نتنياهو فاسدة، مفسدة، وقبيحة، ويجب عليه الاستقالة فوراً". 

وقال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة): "عندما تقرر الشرطة أن رئيس الوزراء تلقى رشاوى، فإنه من المستحيل معرفة أي خطوط حمراء أخرى سيتجاوز، طالما كانت السلطة في يده، يجب على رئيس الوزراء، المشتبه بالرشوة، أن يقصي نفسه فوراً، ليس لدى نتنياهو أي تفويض أخلاقي أو عام باتخاذ القرارات بشأن أي قضية منذ هذه اللحظة".

ودعت النائب ميخال روزين (ميرتس) المستشار القانوني إلى إكمال عملية صنع القرار بسرعة: "يجب على المستشار القانوني أن يتوقف عن الجبن والتردد، ويجب عليه اتخاذ قرار، الشعب يريد معرفة الحقيقة، ويريد ظهور الحقيقة في المحكمة".