رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر قضائية مصرية أن السفارة الأردنية في القاهرة رفضت حضور التحقيقات مع أفراد العصابة الدولية التي أطلق عليها اسم عصابة "علي بابا"، والمتهمين بسرقة أكثر من مليون جنيه مصري من المنازل الفارهة والقصور.

وتتكون العصابة من خمس أردنيين كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليهم في القاهرة بعد بلاغات سرقات أموال ومجوهرات ومركبات.

وبحسب صحيفة الدستور المصرية، تم إطلاق اسم عصابة "علي بابا" على المتهمين بسبب ضخامة المسروقات وقيمتها.

وذكر التقرير أن السفارة الأردنية لم ترسل مندوبين لها لحضور التحقيقات والاطلاع على الاتهامات الموجهة لأفراد التشكيل العصابي، بما أنهم مواطنون يحملون الجنسية الأردنية.

و قال مساعد وزير الخارجية الأسبق "رخا أحمد حسن"، إن السفارة الأردنية رفعت أيديها عن القضية وتركت للسلطات المحلية للدولة المصرية، حرية التصرف فيها كما تشاء، لأنها لا تريد أن تتدخل باسم دولة الأردن، للحديث عن تشكيل عصابي إجرامي.

وأضاف "رخا"، أن السفارة الأردنية وجدت في تدخلها، شبهة؛ بما أن المتهمين لهم سجل إجرامي، في دولتهم، أما عن تسليمهم إلى الأردن، هذا الأمر يمكن مناقشته بعد محاكمتهم، إذا كان في الإمكان ترحيلهم إلى دولتهم لقضاء العقوبة هناك، أو داخل السجون المصرية.

بينما قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنّ غياب السفارة الأردنية عن المشهد، في قضية عصابة الـ100 مليون، التي أثارت ضجة كبيرة، بعد سقوطها في قبضة الأمن، جاء بسبب أن لديهم معلومات تؤكد تاريخهم الإجرامي، وتورطهم في قضايا مشابهة.

وأضاف العرابي أن الأمر لا يستدعي تدخل السفارة في قضية المتهمين فيها ارتكبوا جرم مشين، ومعاقبتهم قانونيًا بموجب العدالة، أمر بديهي.