رام الله - دنيا الوطن
أظهر تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي، حصول فلسطين على المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله تعقيباً على التقرير إن فلسطين أحرزت أعلى تقدّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتمثل بـتحسين ترتيبها 26 مرتبة دفعة واحدة، حيث جاءت في المركز العاشر عربياً والمركز 114 عالمياً، ويأتي ذلك نتاج عمل جاد ضمن خطة وزارة الاقتصاد الوطني وبتوجيهات من الحكومة الفلسطينية للسعي لتطوير بيئة الأعمال في فلسطين، وتطوير الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة التي تساهم في تعزيز وتنمية القطاع الخاص.

وأضافت أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم تدشينه عام 2002، يوفر بيانات حول مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ويقوم بترتيب الدول حسب مستوى أدائها، بناء على عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية وغيرها التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصاداً، ويوصي بإصلاح التحسينات في كافة المجالات التي تغطيها مؤشرات التقرير بما يخص بيئة الأعمال.

وأشارت الوزيرة عودة إلى أن تقدم فلسطين في هذا التقرير يعود إلى الإصلاح المستمر للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، وتبسيط للإجراءات ذات الصلة بممارسة النشاط الاستثماري بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى، وكان الإصلاح الأبرز المتمثل في إصدار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول في العام 2016 وإطلاق السجل الالكتروني الخاص به في ذات العام لتصبح الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تطبق هذا التشريع العصري.

وقالت إن هذه الجهود أثمرت بتميز فلسطين كأول دولة عربية أطلقت سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، مع الإشارة إلى أن اعتماد وتشريع قانون خاص ينظم عملية الإقراض بضمان الأموال المنقولة ليست تجربة فريدة أوجدتها فلسطين، بل هناك تجارب عديدة خاضتها دول أخرى منذ عدة سنوات.

وأكدت الوزيرة عودة على أن وزارة الاقتصاد الوطني وبتوجيهات من رئيس الوزراء قامت بتفعيل دور اللجنة الوزارية التي شكلت للعمل على تحسين ترتيب فلسطين في تقرير الأعمال السنوي لتأخذ فلسطين مكانا بين الدول المتطورة، وتبعها قيام وزارة الاقتصاد بتشكيل عدة لجان فنية للعمل على تنفيذ خطة عمل طموحة لتنفيذ الأنشطة الإصلاحية بتعاون مشترك مع مؤسسات حكومية وهيئات محلية ليصب جميع ذلك في تحسين البيئة الاستثمارية وترتيب فلسطين في تقرير الأعمال، الذي سيعمل بالتأكيد على جذب رؤوس الأموال لتستثمر في فلسطين ويعزز ثقة المستثمرين بوجود بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وأضافت عودة بأنه في سياق تحسين البيئة الاستثمارية كي تحتل فلسطين مركزا بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية، فإنه جاري العمل على انجاز قانون شركات فلسطيني عصري ومتطور يشجع على الاستثمار ويتبنى مبادئ الحوكمة ويستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق بين شقي الوطن، آخذين بعين الاعتبار التطوير والتحديث نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات في النشاط الاقتصادي وتأثيره بالتالي على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.

وشكرت الوزيرة في نهاية المؤتمر الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله على دعمهم المتواصل في تشجيع الاستثمار ومتابعة وتسهيل إقرار القوانين والأنظمة ذات الصلة بالنشاط الاقتصاد، شاكرة طاقم وزارة الاقتصاد الوطني وجميع الشركاء من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة واللجان الفنية على العمل الدؤوب وكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز الرائع في تاريخ فلسطين.