أعرب النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر عن تقديره للموقف المصري في الدفع باتجاه تخفيف الحصار عن قطاع غزة ورعايته لملف المصالحة الفلسطينية.
وأكد بحر خلال مشاركته في مراسم إعلان الصلح الوطني لشهداء الوطن الذي نظمته اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية اليوم الخميس، في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة، أن وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة أبدى استعداداً كاملاً لإنجاح المصالحة، داعيا في الوقت ذاته حركة تفح للاستجابة لمقتضياتها.
وفيما يتعلق بالمصالحة المجتمعية، أشار بحر إلى أن تم البدء في تحقيق المصالحة المجتمعية، للسعي لتحقيق المصالحة الوطنية الأشمل.
وقال: "المجلس التشريعي بدأ بصياغة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية لمنح الشرعية القانونية للجان المصالحة وضمان حصول الأشخاص على حقوقهم التي تقررها لجنة المصالحة المجتمعية أو اللجان المنبثقة عنها"، مشيراً إلى أن المجلس يدعم أي مبادرة حقيقة لتحقي المصالحة وإنهاء الانقسام.
وقال د. بحر: "إن سعينا لتحقيق المصالحة المجتمعية لا ينسينا بطبيعة الحال السعي لتحقيق المصالحة الوطنية الأشمل، لأن المصالحة تعبر في جوهرها عن منظومة عمل وطني متكاملة، سياسيا واجتماعيا وكفاحيا، لإصلاح الواقع الفلسطيني الداخلي عبر إرساء استراتيجية فلسطينية موحدة تضع القضية الفلسطينية على قاطرتها الصحيحة، وتهيئ لها موقعها الرائد إقليميا ودوليا، وترسم لشعبنا الفلسطيني خارطة طريق تحررية في مواجهة الاحتلال ومخططات استهدافه الكبرى للمقدسات الفلسطينية وللأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني".
وأكد د. بحر أن المجلس التشريعي الفلسطيني من أشد الداعمين للتفاهمات الأخيرة التي جرت في مصر، والتي تعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها، وتابع " فنحن في المجلس التشريعي لن نكون إلا عونا لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية كي يصبح أكثر تهيؤا وجاهزية لمزيد من الصمود، ومزيد من الانخراط في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة الاحتلال".
ولفت إلى أن المجلس التشريعي هو الذي رعى الحوار الوطني الفلسطيني الفلسطيني عام 2006م وخرجنا جميعاً بتوافق على وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى)، حيث وقع عليها الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية والفصائل والأحزاب الفلسطينية جميعاً.
