خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد أمين عام اللجنة الإدارية في قطاع غزة، أسامة سعد، أن اللجنة لديها خياراتها الواضحة لمواجهة قرار التقاعد المبكر الذي بدأت الحكومة الفلسطينية بتنفيذه مؤخراً.

وقال سعد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن قرارات التقاعد المبكر التي اتخذتها الحكومة برام الله، ستسبب حالة إرباك في الواقع الإداري، إلى جانب فراغ إداري في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك سيلقي بظلاله على قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف سعد: "شكلنا لجنة بعد توارد الأنباء من عدة وزارات لدراسة القرارات بكافة أبعادها ووضع الخيارات والسبل والبدائل اللازمة ورفعها للجنة الإدارية لاتخاذ القرارات المناسبة"، مشدداً على أن اللجنة الإدارية في غزة لن تسمح بانهيار قطاع الخدمات.

وتابع: "سنعمل بكل القوى والسبل المتاحة من أجل بقاء هذه المرافق وقيامها بدورها، ولا شك أن الأمر مرهق مالياً بالنسبة لنا، بيد أنه لدينا خبرة في ذلك منذ عام 2007 عندما صدر قرار بتوقيف آلاف الموظفين عن العمل"، لافتاً إلى أن اللجنة الإدارية تمتلك الخبرة الكافية لتجاوز أزمة التقاعد المبكر بسلام.

واستطرد: "سنتخذ القرارات المناسبة إلى حين وضوح الرؤى فيما يتعلق بقرارات الحكومة برام الله، فحتى اللحظة لا يوجد ما هو واضح فيما يتعلق بملف التقاعد المبكر، كما أننا سنعلن عن قراراتنا في حينها"، مشدداً على أن اللجنة الإدارية لا تريد الإعلان عن أي تفاصيل في الوقت الراهن.

وأكمل: "خياراتنا واضحة لمواجهة التقاعد المبكر، وإذا ما اتخذت القرارات فنحن جاهزون للتصدي لها، ولدينا دور وظيفي، وسنلجأ إذا اضطررننا إلى ذلك"، لافتاً إلى أنه وحسب ما هو متوفر لدى اللجنة الإدارية فإن الموظفين لم يتلقوا أي قرارات بالتقاعد.

يذكر، أن الحكومة الفلسطينية، قررت إحالة 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر، معتبرةً ذلك إجراء مؤقتاً لحين استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس، والتي تتمثل بحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة، والذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.