رام الله - دنيا الوطن
 ضمن مشروع شهرزاد (العيادة القانونية ) اقام منتدى الاعلاميات العراقيات يوم السبت الموافق 15تموز في المركز الثقافي النفطي ندوة حوارية  حول ( مشروعي قانون حرية التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي وقانون حق الحصول على معلومة ) وبحضور نخبة من السياسيين , والاعلاميين, والاكاديميين والنشطاء , وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .

افتتحت الندوة التي ادارتها الاعلامية  امل غازي بالترحيب بالحضور والتعريف بمنهاج الندوة ،  بعدها قدم الاستاذ عدنان السراج رئيس  المركز العراقي للتنمية الاعلامية ورقته  البحثية تطرق فيها الى ضرورة تشريع قانون حق الحصول على المعلومة من خلال الضغط  , والمشاركة على مؤسسات الدولة ومن ضمنها هيئة النزاهة المعنية بتطبيق اتفاقية محاربة الفساد , والحكومة كونها تكتب مشاريع القوانين العراقية والمعنية بتوفير هذا الحق .

وتابع السراج :المواثيق الدولية  نصت على حق الحصول على المعلومة , والعراق لغاية الان يفتقر الى تنظيم هذا الحق مما يشكل ضررا للمواطن ومن ثم  على شريحة الباحثين العلميين , والاعلاميين المعنيين بنقل المعلومة .

واختتم رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية ورقته : أن ” حق الحصول على المعلومة احد اهم الادوات الانفتاح والشفافية  وياخذ دورا في تعزيز وحماية الدايمقراطية”، لذا نجد العديد من الدول  المغرب – مصر  هولندا وبولندا  وعدد من دول شرق اوربا اتجهت نحو  اقراره في صلب الوثيقة الدستورية.

تلاها ورقة القانوني فراس الخزعلي : الذي اكد ان قانون حرية التعبير يستحق بجدارة اسم (قانون تقييد حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي ، واستعرض من خلال ورقته اهم القيود التي تواجه القانون وهي

القيد العام الفضفاض , التقييد بلفظ المواطنالطعن في الاديان او الانتقاص منهااذن الجهة الادارية المسبق – تحكم الادارة باعطاء لاذن او حجية بلا مراجعة قضائية حقيقية اضافة الى صورية المراجعة القضائية و ارهاب المنظمين , التقييد الزمني.واضاف الخزعلي : لا يحق منع اي شخص من ممارسة حقه في التعبير او الاجتماع او وضع رقابات عليه فاذا ارتكب ما يخل بالنظام العام استحق لاحقا تطبيق الجزاءات المناسبة بحقه .

وفي مداخلة للسيدة نبراس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات  ردا على اهمية تنويع المواضيع التي تعقد في الندوات اوضحت فيها “ان عمل منتدى الاعلاميات نقل الصورة الحقيقية للمراة الاعلامية وليست المزيفه التي تظهر حاليا عبر وسائل الاعلام “مؤكدة : ان القضايا التي نطرحها هي المناصرة الاعلامية لقضايا المجتمع المدني وحقوق الانسان بمنظورها المدني ,الوطني والدستوري, والتشريعي

واضافت المعموري : عقدنا ندوات عدة وتناولنا قضايا عدة متنوعه انسانية ,اجتماعية , فنية , وحدونا لايقف عند عقد تلك الندوات فقط بل النتائج المتحققة منها وهذا ما عملنا عليه في ندوة مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية التي استطعنا  جمع تواقيع لسحب هذا القانون اضافة الى عمل بوسترات  في مواقع التواصل الاجتماعي  مما ادى الى تاييد رئيس البرلمان لمصالبنا بسحب القانون وهذا بحد ذ اته انجاز كبير للجميع

 وتابعت المعموري : يجب علينا استخدام لغة التفاوض وعدم جعل الحكومة خصم لنا حتى  لانعطي مفتاح للمغرضين المندسين داخل الحكومة اضافة  الى عمل  مراجعة قانونية  عند تبني  قضايانا , ورفع مقترحاتها حتى لاتختلط الاوراق ونظل في دائرة مغلقة .

نبراس المعموريمداخلة للدكتورة بشرى العبيدي المستشارة القانونية لمنتدى الاعلاميات :  اعطت  فيها بعض الملاحظات الخاصة بالقانون وعملت مقارنة بينه وبين اقليم كردستان

واكدت : ان هناك تشابه كبير بين قانون الحصول على المعلومة في بعض المواد  في المركز وبين الاقليم .

الا ان القانون في الاقليم  يخص الحصول على المعلومة فقط للمواطن الكردي بينما في المركز يحق للمواطن الكردي حق الحصول على المعلومة من المؤسسات المركز،وتابعت العبيدي : الملاحظة الثانية لايوجد قانون فيما يخص الباحث رغم فائدتة للدولة والمؤسسة علينا اعطاء الخصوصية والتسهيلات للباحث و اضافة فقرة تشديد العقوبة على  من يستخدم المعلومة التي يحصل عليها بشكل يسئ للدولة

 مداخلة للسيدة ايمان عبد الرحمن رئيسة منظمة نساء بغداد : اكدت فيها نحن ليس مع تعديل الدستور بل مع تفسير الدستور من الجهات القانونية المختصة ,وعند رفض قانون او ترحيله وضع النقاط التي دعت للطلب الى الترحيل.

هذا وقد دار نقاش موسع بين المشاركين والباحثين حول ضرورة توجية وسائل الاعلام حول اهمية تفسير وفهم الدستور , والعمل على تطوير الدستور العراقي  ,والقضاء على الخصصة 

واتفق المجتمعون على التريث في اقرار مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي وترحيله  للدورة البرلمانية القادمة.ويأتي انعقاد نشاط منتدى الاعلاميات العراقيات  ضمن مشروع  شهرزاد لموسمه الثالث بالتعاون مع منظمة جسر الى .. الايطالية والمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي وبتمويل من جمهورية المانيا الاتحادية ومؤسسة فاي السويسرية