رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، أن اطلاق الاحتلال الإسرائيلي، لسراح الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، يدلل بان الحكومة الاسرائيلية حكومة المستوطنين وهي التي تدافع عن جرائم المستوطنين وعن جرائم جيش الاحتلال الذي يعدم المواطنين الفلسطينيين سواء في مدينة الخليل او في مدينة القدس او في مختلف المناطق.

وأضاف رأفت: "حكومة الاحتلال، لا تتخذ أي اجراءات بحق المستوطنين، حتى لو خالفوا القوانين الاسرائيلية، وها هي الان تفرج عن قاتل الشهيد الشريف في مدنية الخليل وهذا عمليا يخالف القوانين الاسرائيلية وليس فقط القوانين الدولية التي تستدعي محاكمته والحكم عليه، وذلك يذكرنا بقتلة الشهيد ابو خضير في القدس المحتلة الذين لم تتم محاكمتهم حتى الان؛ وترفض سلطات الاحتلال هدم منازلهم، كما انها ترفض ان تهدم منازل قتلة الشهداء الاطفال في بلده دوما في محافظة نابلس الذين احرقوا بيت الاب والام والاطفال".

ونوه رأفت، الى ان هذا التمادي الاسرائيلي من اجهزة الاحتلال سواء القضائية والعسكرية مع جيش الاحتلال تشكل دافع وحافزا لجنود الاحتلال في التمادي بجرائمهم.

وتابع: هذه اشارة من قبل حكومة نتنياهو للمستوطنين وجيش الاحتلال بأن افعلوا ضد الفلسطينيين ما تشاؤون من عمليات اعدام وجرح واعتقالات واستباحة الاراضي ومصادرتها وبناء المستوطنات الجديدة وتوسيع القائم منها.

كما استنكر رأفت الإفراج عن قاتل الشهيد الشريف في مدينة الخليل ودعا الى اعادة محاكمته وفقا للقوانين الدولية التي تحاكم القتلة، ولان الشهيد لم يشكل عليه أي خطر على الاطلاق وفق ما تم واثبت في المحاضر داخل المحكمة الاسرائيلية او على جنود الاحتلال، حيث تم إعدام الشهيد الشريف وهو ملقى على الارض.

كما أشار رأفت، إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من تمادى في القدس ونصبها البوابات الالكترونية حول المسجد الأقصى، في مخالفة للقوانين التي تنظم العلاقة بين الاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال، ودعا في هذا السياق، المملكة الأردنية للتدخل واللجوء إلى المحاكم الدولية، بما في ذلك، طرد السفير الإسرائيلي أن بقيت البوابات الالكترونية محاصرة المسجد الأقصى.

وشدد على ضرورة أن يعاد الوضع إلى ما كان عليه في المسجد الاقصى قبل العملية الاخيرة التي جرت يوم الجمعة الماضي.