رام الله - دنيا الوطن
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش حول الأزمة المالية الخاصة بمؤسسات القدس وديون الحكومة المستحقّة لصالح تلك المؤسسات، وخطة الحكومة في سداد هذا الديّن والحفاظ على صمود المؤسسات المقدسيّة؛ ذلك على ضوء قيام جمعية مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية ومستشفى الأوغستا فكتوريا - المطلع في القدس، برفع مناشدة إلى سيادة الرئيس مؤخراً بخصوص الديون المتراكمة على الحكومة الفلسطينية لصالحهما، والتي بلغت حوالي 226 مليون شيقل، ما أنتج أزمة مالية لكلا المستشفيين، وأدى وفقاً لما أفادوا به إلى عجزهما عن سداد مصاريفهما التشغيلية ورواتب موظفيهما.

وقد افتتح رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان السيد عبد القادر الحسيني الجلسة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالقدس وتعزيز صمود المؤسسات فيها. وطالب أيضا برفع الصوت ومساءلة الجهات المختصة عن عدم تسديد ديون هذين المستشفيين اللذين اوشكا على الإفلاس.

وقد عرض مستشار مجلس إدارة الائتلاف الدكتور عزمي الشعيبي الإجراءات الخاصّة بالتحويلات الطبية وتسديد الفواتير الخاصة بها وتدقيقها؛ إذ أفاد بأن هناك اتفاق ما بين وزارة الصحة والمستشفيات المقدسيّة يقضي بأن تسدد الوزارة فواتير المستشفيات خلال 90 يوماً، وفقاً لإجراءات محددة وبيروقراطية، من حيث احتساب الفاتورة وتدقيقها وتسديدها وفقاً للأصول، لكن الواقع العملي مخالف لذلك. ومن جهة ثانية، أشار الشعيبي إلى أن وزارة المالية لا تلتزم بتحويل مخصصات وزارة الصحّة كما هو مقر في الموازنة العامّة؛ كما وتطرق إلى مشكلة انهيار نظام التأمين الصحي مطالباً بقانون جديد للتأمين الصحي يؤسس لنظام تأمين شامل وإجباري على جميع المواطنين كنوع من التضامن والتكافل الاجتماعي لتحقيق العدالة المجتمعية.

وأشار الدكتور رفيق الحسيني مدير عام جمعية مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية إلى أن إجراءات وعقبات بيروقراطية متعددة تعترض طريق تحويل المستحقات المطلوبة لمستشفيي المقاصد والمطلع، مشيرا إلى ضرورة وضع حل جذري ودائم لهذه المشكلة حتى تستمر المستشفيات في تقديم خدماتها، محذرا من أن المستشفى على شفا تسليم المفاتيح للقيادة الفلسطينية.

وشدد الدكتور ممدوح العكر على أهمية انتظام الدفعات الشهرية للمستشفيات مطالباً بالتعامل مع مستحقات المستشفيات في القدس كأولوية كما تتعامل السلطة مع الرواتب الشهرية.

وأبدى الحضور تخوفهم من اضطرار المستشفيات في القدس التوقف عن تقديم الخدمات، مطالبين بأن يتم دعم القدس وصمود المؤسسات فيها بالأفعال لا بالأقوال والشعارات. واقترح الحضور بأن تنتظم الدفعات بشكل شهري لمستشفيات القدس لتفادي تضخم المشكلة ودعوا إلى أهمية التدقيق المتواصل والسريع للفواتير ومتابعتها للتغلب على الاجراءات البيروقراطية، والتوقف عن ابتزاز المستشفيات المقدسية بتقليل وخصم مستحقاتها عند الدفع كما يتم مع المقاولين ومزودي الخدمات، عدا عن تأكيد جميع الحاضرين على أهمية العمل على تبني نظام تأمين صحي شامل، عادل ومتكافل يشمل جميع شرائح المجتمع.

وقد أجمع الحضور على مجموعة من الاجراءات التي من شأنها معالجة المشكلة وتفادي تضخمها في المستقبل القريب، وطالبوا بترتيب اجتماع بسيادة الرئيس ومطالبته بإصدار قرارات تحل مشكلة ديون مستشفيات القدس وتضمن صمودها واستمرارها في تقديم الخدمات، والنظر بإمكانية إصدار قرار بقانون بشأن رفع سقف مديونية الحكومة بما يغطي ديون مستشفيات القدس. كما وطالبوا بدعوة جميع أعضاء المجلس التشريعي لمناقشة الواقع في القدس انطلاقاً من أهمية دعم صمود المؤسسات الوطنيّة الفلسطينيّة المقدسيّة.