المستشار مصطفى ووزير الخارجية المغربي يبحثان المستجدات الفلسطينية
تاريخ النشر : 2017-04-21
المستشار مصطفى ووزير الخارجية المغربي يبحثان المستجدات الفلسطينية
مستشار الرئيس الفلسطيني رئيس هيئة الاستثمار محمد مصطفى


رام الله - دنيا الوطن
بحث مستشار الرئيس الفلسطيني رئيس هيئة الاستثمار محمد مصطفى، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة المغربية "الدار البيضاء"، تطورات الوضع الفلسطيني ومستجدات الساحة الإقليمية والدولية الخاصة بعملية السلام وحل الدولتين.

وبحث الجانبان، سبل عملية السلامة وحل الدولتين وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، إلى جانب اللقاء المرتقب بين الرئيسين محمود عباس ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأشاد مصطفى، بمواقف الملك المغربي في دعم واسناد الحق الفلسطيني والجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الخارجية المغربية في الساحة العربية والدولية التي يقوم بها المغرب؛ لدعم الكفاح الوطني الفلسطيني حتى يتمكن من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، أكد وزير الخارجية المغربي، استمرار وثبات الموقف المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية جزء بل شريك أساسي منخرط في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً حرص المغرب على استعادة القضية الفلسطينية لمكانتها السياسية في وجدان وضمير العالم.

وفي إطار اللقاء، أكد الدكتور د. زهير الشن، سفير دولة فلسطين بالمملكة المغربية، على أهمية التنسيق المشترك لاستعادة الزخم السياسي الذي تحظى به القضية الفلسطينية عبر الدور الهام والمؤثر الذي تمتلكه المغرب في الساحتين الإفريقية والدولية في خطوات فاعلة ليتمكن من خلالها الشعب الفلسطيني من طرح قضيته أمام المنابر الفاعلة.

وطرح السفير الشن، امكانية عقد اجتماع للجنة المشتركة المغربية الفلسطينية في رام الله أو الرباط؛ لتنشيط آفاق التعاون المشترك، وامكانية قيام المغرب من خلال وزارة الخارجية المغربية وبدعم منها لاستضافة مؤتمر للسفراء الفلسطينيين المعتمدين بالقارة الإفريقية.

وفي سياق منفصل، التقى المستشار مصطفى حبيب المالكي، رئيس البرلمان المغربي، وثمن مواقف رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس على دعمه الدائم للقدس الشريف.

وأكد الجانبان،  على أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين القيادتين المغربية والفلسطينية فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني قبل اللقاء بالرئيس ترامب والإدارة الامريكية، وذلك في سبيل انجاح تحقيق السلام العادل وحل إقامة الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام والاتفاقات الموقعه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأكدا على أهمية أن يلعب الاتحاد البرلماني العربي والدولي دورا في دعم موضوع الأسرى والقدس وفضح الممارسات الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، وإبراز الجانب الإنساني في المحافل الدولية والذي تنتهك قوات الاحتلال يومياً بحق الشعب الفلسطيني.