تصاريح العمل في الداخل المُحتل.. حقيقة أم فرقعات إعلاميّة ؟
تاريخ النشر : 2017-04-21
تصاريح العمل في الداخل المُحتل.. حقيقة أم فرقعات إعلاميّة ؟
صورة تعبيرية


خاص دنيا الوطن- آلاء البرعي
يأمل العديد من العُمال الفلسطينين، الحصول على تسهيلات من أجل استصدار تصاريح للعمل داخل "إسرائيل" وتسهيل دخولهم والحد من استغلالهم في لقمة العيش وتعرضهم للإذلال والانتهاكات المتواصلة أثناء العمل، فؤاد محمد أحد عُمال الداخل المُحتل السابقين يقول لـ "دنيا الوطن": "أُعيل 12 من أبنائي، أكبرهُم يبلغ من العمر (17 عاماً)، وأحلم أن يكون لهم مستقبل أفضل، ومتطلبات الحياة كثيرة وصعبة، ولا تكاد تنتهي الطلبات لكي أستطيع توفيرها".

يعمل فؤاد محمد حالياً في ورشة صغيرة شمال القطاع قام بافتتاحها عقب توقفه عن عمله في الجانب الإسرائيلي منذ أكثر من 16عامًا، بناءً على قرار أصدره الجانب الإسرائيلي تحت ذريعة أمنيّة، بعد أن كان يتقاضى ما يقارب 200 شيكل في اليوم الواحد مقابل مهنته في ورشة حدادة داخل الأراضي المحتلة.

وعبّر محمد عن سعادته الكبيرة لسماعه خبر السماح لعمال غزة العمل داخل الأراضي المحتلة، موضحاً أن هذا القرار سيرفع لديه حافز التخلص من البطالة التي تعيق عليه تنشئة أسرته، متمنياً أن يتم تطبيقه في أسرع وقت.

النِسب بارتفاع

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي في تصريح صحفي: "إن اتحاد نقابات العمال يدعم مشاريع تشغيليّة تساعد في النهوض بواقع العُمال، وفق ما توفره الإمكانيات"، موضحاً أن هناك ما يقارب (200) ألف عامل عاطلين عن العمل وجميعهم يعانون من قلة الدخل اليومي الذي لا يصل لـ 3 دولارات للفرد، فيما وصلت نسبة البطالة من 55- 60% في قطاع غزة".

ووفق ما ذكره العمصي، فإن التخفيف من معاناة العمال بغزة يحتاج لمشاريع تنمويّة، وأن لا تقتصر على إغاثيّة فقط، لتخفيض نسبة الفقر والبطالة المتفشيّة في القطاع، والعمل على استغلال الأموال القادمة من الخارج في مشاريع اقتصاديّة تخدم العمال بالدرجة الأولى، إلى جانب تصدير أيدٍ عاملة من غزة للعمل في الخارج.

ويضيف: "إذا تم استيعاب أيدٍ عاملة لدى "الاحتلال" فهو من شأنه التخفيف من الظروف الصعبة التي يمر بها العمال، معربًا عن أمله ألا يكون الحديث كما يحدث دائماً مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي والاستغلال الأمني".

فرقعات إعلاميّة

بدوّره، يرى أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة الأزهر بغزة د.معين رجب، أنه يجب أن يكون المسؤولون مع أي خطوة مهمة تخفف عن العامل الفلسطيني، وتقلل من نسب البطالة التي يعاني منها القطاع.

وأشار رجب إلى أن الجانب الإسرائيلي يتحدث من فترة لأخرى عن استقدام عمال من غزة للعمل في الأراضي المحتلة، لكن الهدف من تلك الأحاديث فقط لأغراض إعلامّية"، لافتاً، إلى أن قطاع غزة في حال حدوث حقيق لتوفير فرص عمل للعمال، فإن نسبة البطالة والفقر ستنخفضان بشكل ملحوظ.

وتتمثل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها العمال في تدني الأجور وساعات العمل الطويلة، وأيضاً غياب القوانين الداعمة لهم، واستغلال أصحاب العمل، في ظل حصار خانق وأوضاع اقتصاديّة صعبة.