خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
تشهد الساحة الفلسطينية حراكاً فصائلياً في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وسط سلسلة من اللقاءات عقدتها الحركتان خلال الأسبوع الماضي، لبحث إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة؛ فهل تؤجل تلك اللقاءات الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الضفة الغربية الشهر المقبل؟ 

في هذا السياق، يقول المختص في شؤون الانتخابات والحكم المحلي، باسم حدايدة، إنه لا مؤشرات على نوايا تأجيل انتخابات الهيئات المحلية أو إلغائها؛ على الرغم من توقعات المراقبين بالتأجيل. 

وأوضح حدايدة، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أنه ووفقاً للسيناريو السابق، والذي ألغت من خلاله محكمة العدل العليا الانتخابات المحلية في قطاع غزة ثم في الضفة الغربية؛ فإنه لا يمكن الحديث عن أي مؤشرات على الإلغاء أو التأجيل، منوهاً إلى أن عملية الانتخابات تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

ونوه حدايدة، إلى أن المرجح أن تُجرى الانتخابات في الضفة الغربية بموعدها المحدد، خاصة أن تأجيل الانتخابات أو إلغاءها يعتبر مخاطرة كبيرة لا تحمد نتائجها، حيث إن الأمر متعلق بالمصداقية والثقة، ولا يمكن للقيادة السياسة أن تذهب لهذا الخيار، وفق حدايدة.

وأضاف: "لقد بات من شبه المؤكد أن إجراء الانتخابات سيتم في موعده المحدد دون أي تأجيل أو إلغاء ولم تعد مرتبطة بحوارات المصالحة، كما أن المواضيع المطروحة للحوار لا تشمل إجراء الانتخابات المحلية؛ فالحديث كما تم الإعلان عنه انتخابات للتشريعي والمجلس الوطني والرئاسة فقط".

ونوه إلى أن الحوار بين حركتي فتح وحماس مرتبط بترتيبات خاصه فقط بقطاع غزة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مبيناً أنه لم يصدر عن حركتي فتح وحماس والقوى الوطنية أي تصريح يطالب بتأجيل الانتخابات، كما أنه لم يصدر عن الحكومة الفلسطينية أي تعليق بهذا الخصوص.

واستطرد حدايدة: "كل المؤشرات تدل على استمرار العملية الانتخابية المحلية واستمرار إجرائها في موعدها، وما يثار من شائعات أو تكهنات هي فقط في إطار التوقعات والتنبؤات غير المبنية على حقائق وأدله واقعية".

يذكر أن الانتخابات المحلية ستُجرى في الضفة الغربية دون قطاع غزة في الثالث عشر من مايو/ أيار المقبل، في (391) هيئة محلية.