رام الله - دنيا الوطن
أدان الاتحاد البرلماني الدولي بإجماع أعضائه اليوم، قانون شرعنة الاستيطان، الذي يسمى بقانون تسوية المستوطنات، وطالب بإلغاء هذا القانون الذي ينتهك القانون الدولي ويشكل خطراً كبيراً ويؤثر سلباً على عملية السلام في الشرق الأوسط وهدفها المركزي والمُجمع عليه دولياً وهو تحقيق حل الدولتين.

وأكد الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يشارك في أعماله ما يزيد عن 630 عضواً يمثلون 132 برلماناً في العالم على مواصلة جهوده ومتابعته لهذا القانون مع الكنيست الإسرائيلي، وعرض نتائج المتابعة على دورة الاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد في أكتوبر القادم.

واعتمد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم، بالإجماع التقرير الذي قدمته لجنة الشرق الأوسط المعنية بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والتي تقدمت بتوصياتها للاتحاد ومجلسه الحاكم حول قانون التسوية الإسرائيلي، إلى جانب توصياتها حول الأزمات الأخرى في المنطقة كالأزمة السورية.

وأعلن الاتحاد البرلماني الدولي عن تأييده للبيان الصادر عن رئيسه في شباط الماضي، الذي أعرب فيه عن أسفه لاعتماد قانون التسوية من قبل الكنيست الإسرائيلي الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بأسرها وخارجها، وطالب بسحبه لأنه يتناقض مع حل الدولتين ويقوض جهود إحلال السلام في المنطقة.

 وأثنى الاتحاد البرلماني الدولي على جهود رئيسه وأمينه العام في دعوة الكنيست لإلغاء القانون المذكور، وكلفهما بمواصلة تلك الجهود مع الكنيست الإسرائيلي؛ لسحب القانون لتناقضه مع المبادئ والأهدف التي قام على أساسها الاتحاد البرلماني الدولي.

وحول الأزمة السورية، طالب الاتحاد البرلماني الدولي باعتماد الحوار بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول سياسية لهذه الأزمة.

من جهة أخرى، أعلنت رئيسة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي خلال تقديم تقريرها للاتحاد اليوم، حول انتهاكات حقوق الإنسان للبرلمانيين في كافة أنحاء العالم، عن قرار الاتحاد إرسال بعثة إلى الشرق الأوسط للاطلاع على أوضاع النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بناء على طلب من رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد، الذي طالب بإرسال هذه البعثة خلال مداخلته اليوم أمام الاتحاد، مشيراً إلى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق النواب الفلسطينيين المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 12 عضواً، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، ومتابعة أوضاع النواب الآخر، خاصة الذين تم اعتقالهم مؤخراً سميرة الحلايقة وإبراهيم دحبور وأنور الزبون، مشيراً إلى أن أربعة من أعضاء المجلس التشريعي يخضعون للاعتقال الإداري المرفوض دولياً ولا يسمح بزيارتهم سواء من قبل المحامين أو من قبل ذويهم.

وتعقيباً على ذلك، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على متابعة الاتحاد لقضية النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم تقرير مفصل حول أوضاعهم في دورة الاتحاد القادمة.

ويختتم الاتحاد البرلماني مساء اليوم، أعماله في العاصمة البنغالية دكا، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد وعضوية انتصار الوزير وقيس عبد الكريم وزهير صندوقة وبلال قاسم وعبد الرحيم برهم وعمر حمايل، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي، وبشار الديك.