تسعى وزارة المالية الفلسطينية بغزة، لإيجاد حل وبدائل لزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين، بحسب ما أكده رئيس القطاع المالي، يوسف الكيالي.
وأوضح الكيالي في تصريحات صحفية له، أن العمل مستمر لإيجاد مصادر أخرى من الخارج لتمويل الرواتب، منوهاً إلى أن هناك اتصالات مع جهات أخرى على غرار المنحة القطرية لتأمين جزء من الرواتب أو تحسين نسبتها.
وذكر الكيالي أن عمل وزارته لا يقتصر على توفير رواتب الموظفين فقط، بل تقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني بشكل عام، من خلال دوائر الإيرادات والمعابر وغيرها.
وبشأن التقاعد المبكر، أفاد بأن التعاقد المبكر محكوم بقانون تم عرضه على المجلس التشريعي، والذي لم يتم حتى اللحظة المصادقة عليه بشكل نهائي حتى يتم تطبيقه من قبل وزارة المالية بعد ذلك.
وأوضح الكيالي، أن اللجنة الإدارية قررت تطبيق قانون التقاعد الفلسطيني على الموظفين في القطاع المدني، وتم تفعيل إدارة التقاعد داخل الإدارة العامة للرواتب، حيث يتم الآن صرف رواتب لـ 25 موظفاً أحيلوا على التقاعد بذات الآلية التي تتبعها هيئة التعاقد من الخزينة العامة.
ومن جهة ثانية، أشار إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تثبيت أي موظف على الكادر الوظيفي المدني أو العسكري أو حتى فتح المجال أمام تعيينات جديدة، باستثناء ما حدث في الأشهر السابقة بتعيين 500 جندي مستجد في وزارة الداخلية لسد الاحتياج الكبير للوزارة.
وبين الكيالي أنه لم يتم تعيين أي موظف جديد على بند الشواغر بسبب تعاقد واستقالة أو وفاة أو ترك الخدمة، لافتاً إلى أن عدد الشواغر المتحققة في الوزارات المختلفة حالياً بلغت أكثر من 2000 موظف من الممكن تعيين شواغر غيرهم، وما يتم حالياً هو سد الحاجيات الطارئة للوزارات عن طريق موظفي العقود.
وذكر أن موظفي العقود يتوزعون على مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بغزة، فيما تم تحويل 400 عقد في وزارة الداخلية للكادر العسكري، كانوا يعملون في جهاز الأمن الوطني.
وفيما يتعلق بإمكانية تعيينهم وتثبيتهم مستقبلاً، قال الكيالي: إن موظفي العقود سيحصلون على نسبة معينة من نسب التحفيز، وسيتم تعيينهم حسب القانون بدخولهم مسابقة وامتحانات ينظمها ديوان الموظفين العام.
وأكد أن وزارة المالية، أعدت خطة طموحة للعام الحالي 2017 تتضمن تطوير لمختلف الإدارات في الوزارة، وتحسين في الإيرادات، مما سينعكس على زيارة صرف رواتب الموظفين.