وقد بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وسبل الدفع بها قدماً لما فيه خير وصالح البلدين الصديقين، خاصة تلك التي يمكن النهوض بها وتطويرها عبر الزمن، كالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والأكاديمية، حيث بدأت أستونيا تقدم منحاً دراسية للطلاب الفلسطينيين، وكذلك دورات تدريبية متقدمة للدبلوماسيين الفلسطينيين الشباب.

ويأتي هذا اللقاء الذي جمع بين الوزيرين هذا اليوم استكمالاً للاجتماع الذي جمع بينهما في القاهرة على هامش المؤتمر الوزاري الأوروبي- العربي في العشرين من كانون الأول 2016، حيث يقوم السيد ميكسر بزيارة فلسطين، والتي ستقوده للاجتماع أيضاً بالقيادة الفلسطينية.

وفي الجانب السياسي، بدأ المالكي مرحِّباً بالسيد ميكسر في فلسطين، ومهنِّئاً له على تسلُّم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام، حيث قدَّم المالكي لنظيره الأستوني شرحاً مفصَّلاً حول مجريات الأمور السياسية والميدانية على الأرض الفلسطينية، وعلى رأسها سياسة الاحتلال الإسرائيلي التدميرية لكل مقومات وجوده واستمراره على أرضه بأمن وكرامة، حيث تطرق للتغول الاستيطاني وتسريعه في كافة مناطق الضفة الغربية وخاصة القدس، وكذلك الحصار الظالم لقطاع غزة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، وتجريف الاحتلال لأراضي المواطنين، واقتلاع سبل رزقهم من الأشجار والمزروعات والثمار، وكذلك الاقتحامات اليومية للمستوطنين المستمرة والممنهجة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته بحماية جنود الاحتلال المدججين بالأسلحة. 

كما تناول المالكي بالرفض لكل القرارات العنصرية الإسرائيلية والقوانين ومشاريع القوانين التي يقرها الكنيست الإسرائيلي والذي تحكمه أغلبية يمينية متطرفة، تهدف إلى فرض القوانين الإسرائيلية الاحتلالية والوقائع على الأرض، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإدانات الصادرة عن مكوناته بكافة أشكالها، في تحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي ودعواته لإيجاد حل سياسيّ يقوم على أساس حل الدولتين، طبقاً للقرارات والشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار المالكي إلى مشروع قانون منع الأذان الذي أقرته الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية يوم أمس، مشدداً على أن هذا يعتبر مساساً سافراً بالحرية الدينية والمعتقد، منادياً بإدانة المجتمع الدولي لهذا الإجراء الذي سيزيد الأمور تعقيداً، منوِّهاً إلى أنَّ الخلافات السياسيَّة يوجد لها حلّ أما الخلافات الدينية فلا حلَّ لها، وإسرائيل بكل هذه الممارسات تدفع بأن تتحول طبيعة الصراع من سياسي إلى ديني.

وفي سياق آخر، أكد المالكي على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً فاعلاً يتناسب وحجمه السياسي والدبلوماسي والاقتصادي على الساحة الدولية، والعمل بكل ما لديه من طاقات من أجل رؤية الدولتين وتحقيق السلام والأمن للجميع، وطالب نظيره الأستوني بأن يكون لدولته دور فاعل في عملية السلام خاصةً وأنها ستتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي في بداية تموز/ يوليو، ولغاية آخر كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام. 

وفي هذا المضمار دعى المالكي جمهورية أستونيا لدعم فلسطين للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تساهم في دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية وبناء الدولة وتطوير وتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين. 

وكذلك تشجيع رجال الأعمال من كلا الجانبين للقيام بزيارات استكشافية لبحث سبل التعاون والاستثمار.

وتطرق المالكي للإشارات القادمة عبر الأطلسي، والتي تفيد بأن الإدارة الأمريكية تعتزم القيام بتحريك عملية السلام الراكدة، ودعوة السيد الرئيس محمود عبَّاس لزيارة واشنطن في قادم الأيام، والتشاور مع كافة الأطراف واستكشاف الإمكانيات التي ستؤدي إلى تحقيق السلام بين الجانبين، وذلك بناء على مبدأ حل الدولتين.

وطالب المالكي بضرورة التمييز ما بين الشروط المسبَّقة التي يضعها نيتنياهو، والمطالب المسبقَّة التي ينادي بها الفلسطينيون.

من جانبه، شدَّد السيد ميكسر على أن موقف بلاده يتساوق وينسجم مع موقف دول الاتحاد الأوروبي، الداعية إلى تحقيق السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي القائم على أساس مبدأ الدولتين طبقاً لحدود الرابع من حزيران عام 1967، والقرارات الدولية ذات الصلة، وأن بلاده تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ويخالف القانون الدولي، إضافة إلى أن هذه الأعمال الاستيطانية هي عامل معرقل لتحقيق الحل القائم على أساس الدولتين، وكذلك معارضة بلاده للتحريض من أي طرف كان.

 كما أشار إلى استمرار بلاده بتقديم كل دعم ممكن لفلسطين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التزامات الاتحاد الأوروبي.

ووعد بتطوير بلاده فور تسلمها رئاسة الاتحاد الأوروبي للأجندة الأوروبية لتحريك عملية السلام، الذي هو مصلحة فلسطينية إسرائيلية من جهة، وإقليمية ودولية من جهة أخرى.

كما دعا السيد ميكسر إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية، والتي ستبعث برسالة طمأنة للجميع بالموقف الفلسطيني الموحد من عملية السلام.

وضرورة وصول الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى حل من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين وبدعم وتشجيع من المجتمع الدولي.