خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
يزداد الحديث يوماً بعد يوم حول نية السلطات المصرية إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة على الحدود المصرية الغزية، بهدف التبادل التجاري وفتح آفاق اقتصادية بين الجانبين، قد تتجاوز عائداتها ثلاثة مليارات دولار خلال عام حسب اقتصاديين، ولكن كما يقال فإن لكل شيء ثمن! فهل ستدفع غزة ثمناً مقابل تدشين تلك المنطقة؟

يؤكد المحلل السياسي، الأستاذ الدكتور ناجي شراب، أن العلاقات الدولية على اختلاف مسمياتها تقوم على المصلحة المشتركة وتبادل المنفعة، وهي ذات ثمن سياسي، قد يدفعه أو يستفيد منه الأطراف ذات العلاقات والاستفادة المشتركة.

ويوضح أ. د شراب، أن الثمن السياسي يتفاوت حسب طبيعة العلاقات القائمة، والمنطقة التجارية الحرة المراد إقامتها بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، تحتاج إلى أمن واستقرار، حتى تتوافر فرصة الاستثمار، لأن البعد الأمني مهم جداً في علاقة غزة بمصر، ولا بد أن يكون هناك شكل من أشكال التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين الطرفين.

ويواصل الحديث: "نعم المنطقة التجارية الحرة بين مصر وقطاع غزة، نتجت عن علاقات فيها ثمن سياسي ستدفعه الأطراف المختلفة".

بدورها، تقول الكاتبة والمحللة السياسية ريهام عودة، أنه لا بد أن يكون هناك حسن نية بين الجانبين المصري والغزي لنجاح تدشين منطقة تجارية حرة، وفي الأيام الأخيرة لمس أهالي قطاع غزة اهتماماً مصرياً كبيراً تجاه قطاع غزة، أهمها فتح معبر رفح البري لتخفيف العبء على الغزيين.

وتؤكد عودة، أن غزة لن تدفع أي ثمن سياسي مقابل إنشاء تلك المنطقة، بل ستستفيد غزة اقتصادياً، ويخفف من الحصار عليها، وتكمن المصلحة المصرية أيضاً بدعم منطقة سيناء، لأن السلطات المصرية تعلم جيداً إذا كان هناك تنمية اقتصادية ومالية في سيناء، فإن المشاكل الأمنية المتواجدة في سيناء ستحل، ويستفيد كلا الطرفين.

في ذات السياق، يوضح الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن الانفتاح على مصر والتبادل التجاري معها، هو أولى من التبادل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يبتز أهالي قطاع غزة والتضييق عليهم.

ويضيف المدهون: "باعتقادي أن الجانب المصري لن يضيق الخناق على غزة كما يفعل الاحتلال، ولن يدفعها ثمناً مقابل إنشاء تلك المنطقة، في حال تأكدت مصر أنه لن يكون هناك أي أمر يخل بالأمن المصري، وفي حال تفهمت مصر احتياجات قطاع غزة، واستعدت لفتح الآفاق، فإن مصالح الطرفين ستكون في نطاق هذا الأمر".

ويتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يحاول الضغط على أهالي قطاع غزة وابتزازهم سياسياً، ولكن باعتقادي أن الفلسطينيين وخصوصاً حركة حماس تجاوزت هذا الأمر، وهي تحاول في الوقت الحالي، أن تفتح علاقات جيدة وتعززها مع الجانب المصري".

من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب، أن الأمر مرهون بما سيحدث على أرض الواقع، وهذه المنطقة تحتاج إلى استثمارات ضخمة وإعداد جيد ووقت كبير، إلا أنه لا خلاف على أن هذه المنطقة لو جرى إقامتها وكان لها تشريعات وقوانين تضمن حسن سيرها، فإنها ستعود بالفائدة الكبيرة على البلدين، وستكون بداية لعلاقات قابلة للتطوير من وقت لآخر بين البلدين.

ويبين د. رجب، أن حجم التجارة بين مصر وقطاع غزة إن تم إنشاء تلك المنطقة قد يتجاوز الـ 3 مليارات دولار، فهذه الأرقام بحد ذاتها استفادة للطرفين.