خاص دنيا الوطن- كمال عليان
منذ أن أعلنت شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة عن مشروعها الخاص بتوفير وحدات الطاقة البديلة أو ما يعرف بـ "الطاقة الشمسية" من خلال تعاقدها مع بعض الشركات الخاصة بغزة لبيعها للمواطنين بنظام التقسيط، بدأ المواطن الغزي يتساءل هل هذا هو واجب الشركة المخولة بتوزيع الكهرباء على البيوت؟ ولماذا هذه المشاريع في هذا الوقت بالذات؟وهل هناك علاقة بين هذا المشروع وأزمة الكهرباء الخانقة؟ وهل هي حل للأزمة أم استثمار لها؟

وأعفت وزارة المالية بغزة كافة مستلزمات وأجهزة الطاقة البديلة من الضرائب والجمارك المفروضة عليها بدءًا من تاريخ 1/1/2017، الذي كان من المفترض، أن يخفض من أسعارها، وبالتالي من تفاقم الأزمة، غير أن ما حدث غير ذلك.

وبالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء، سرعان ما يلفت انتباهك إعلان "مشروع الانتفاع من الطاقة الشمسية"، لتجد أن أسعار الوحدات يتراوح من 6956 شيكلاً إلى 16638 تقسط على 18شهراً، الأمر الذي يثير حفيظة أغلب المواطنين غير القادرين على شراء بطارية ولدات لا يتجاوز سعرها الـ 100 شيكل فقط.

استثمار

ويؤكد المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة الاقتصادية بغزة محمد أبو جياب، أنه ومن خلال الأرقام التي تم كشفها مؤخراً فإن هذه المشاريع من أجل الاستثمار وليس العكس، مبيناً أن هناك استثماراً يعود بالنفع على شركة توزيع الكهرباء من أجل حل الأزمة.

وقال أبو جياب لـ"دنيا الوطن": "شركة توزيع الكهرباء ستحقق من هذا المشروع –الطاقة البديلة- ما مقداره 350 ألف شيكل، بناء على عدد الوحدات المقدرة بـ 500وحدة، وهذا لا يمنعه القانون، ولكن أخلاقيات وأزمة البلد الراهنة هي ما تمنعه وترفضه".

وأضاف أنه وبعد اطلاع الصحيفة على الأسعار التي أعلنتها شركة التوزيع لبيع وحدات الطاقة الشمسية من خلال وثائق العطاءات الرسمية، والتي حصلت على نسخة منها، وجدت أنها تفوق المبالغ التي وضعها الموردون في العطاءات لتوريد الألواح بمتوسط يبدأ من 450 شيكلاً إلى 800 شيكل على الوحدة الواحدة وفقاً لتصنيفاتها ومكوناتها.

ليست علاجاً

بدوره، يرى أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة الإسلامية محمد مقداد، أن علاج مشكلة الكهرباء بالطاقة الشمسية أو البديلة شيء تكميلي صغير ولا ترتقي لعلاج المشكلة جذرياً، نظراً لأنها لا تعالج حاجة المصانع والمتاجر وقطاع الإسكان، خصوصاً أن تكلفتها كبيرة جداً.

وقال مقداد لـ"دنيا الوطن": "لست مع هذه الخطوة، لأنها محاولات العاجز واليائس لإيجاد أي بدائل لمشكلة الكهرباء ولو بنسبة ضئيلة، ولكن المفترض ألا نسير بهذا الاتجاه، إنما تكون لدينا قدرة في وضع الأمور في نصابها والضغط لعلاجها سياسياً".

وأضاف "أزمة الكهرباء أزمة سياسية ولا تعالج بعلاجات اقتصادية، ولذلك لابد أن يتخذ بها قرار سياسي لتعالج بالتوافق بين غزة والضفة، بدلاً من المهاترات، لنكن واضحين لابد أن تتجه العيون تجاه المصالحة وحكومة وحدة لتعالج كل الأمور".

رفع المعاناة

من جهته، أكد مدير دائرة الطاقة المتجددة في شركة توزيع كهرباء غزة، إياد الحزقي، أن مشروع  توفير الطاقة البديلة، من شأنه المساهمة في رفع المعاناة عن الشعب والتقليل من الكوارث المتتابعة الناتجة عن أزمة الكهرباء الخانقة وانقطاعها المستمر.

وقال الحزقي لـ"دنيا الوطن" إنه من خلال المشروع سيلبي احتياجات المنزل من الطاقة أو حتي جزء من هذا الاحتياج باستخدام الطاقة الشمسية، وسيتم بيع الفائض إلى شبكتنا الكهربائية في الوحدات التي تتناسب قدرتها حسب شروط الشركة، وسنقوم بشرائها بأسعار تشجيعية.

ولفت إلى أن هذه الألواح تم إعفاؤها من الضريبة منذ 6 أشهر بالاتفاق مع المالية بغزة، وأن على المواطن فقط سعر التكلفة شاملة التركيب والتشغيل، مبيناً أن الهدف ليس الربح بقدر ما يكمن في توفير 10 ميغا وات خلال 2017.

وأوضح أن هناك 3 فئات من الوحدات التي سيتم بيعها للمشتركين كل فئة لها مميزات معينة مثلاً:" الفئة A  يوجد بها الخلايا الشمسية 4 ألواح  قدرة كل لوح 250 وات والانفيرتر 1 قدرته 2 كيلو  وبطاريات عدد 2 بسعة 100 أمبير وسعة تخزينية 2.4 KWH وسعر هذه الفئة تبلغ "6956 شيكلاً".

وتابع الحزقي "الفئة B الخلايا الشمسية 8 ألواح  قدرة كل لوح 250 وات والإنفيرتر 1 قدرته 2 كيلو  وبطاريات عدد 2 بسعة 120 أمبير وسعة تخزينية 2.8  وسعر هذه الفئة تبلغ "10156شيكلاً".

وأكمل "الفئة D+ الخلايا الشمسية 12 لوحاً قدرة كل لوح 250 وات والإنفيرتر 1 KWH  قدرته 3 كيلو وبطاريات عدد 2 بسعة 100 أمبير وسعة تخزينية 4.8 KWH وسعر هذه الفئة تبلغ "16638شيكل".

وأكد الحزقي أن عدد من سيستفيد خلال المرحلة الأولى 500 مواطن من الذين لديهم آلية السداد الآلي، ولا يوجد عليهم متأخرات.