حماس: طرح وثيقة الأسرى على الاستفتاء الشعبيّ التفافٌ على الخيار الشعبيّ واستباقٌ للأمور ومحاولةٌ لفرض رؤيةٍ معيّنة

غزة-دنيا الوطن

أكّدت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" أنّ طرح وثيقة الأسرى بالطريقة التي اتّسمت بأسلوبٍ تهديديّ من قِبَل رئيس السلطة الفلسطينيّة "أبو مازن" في افتتاح الحوار الوطنيّ، هو استباقٌ للأمور ومحاولة للضغط بهدف فرض رؤيةٍ معيّنة، كما أنّه التفافٌ على الخيار الشعبيّ والبرنامج السياسيّ.

وقال الأستاذ سامي أبو زهري، المتحدّث باسم حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، تعقيباً على تصريحات "أبو مازن" حول وثيقة الأسرى، :"إنّ طرح هذه الفكرة قبل بدء الحوار هو استباقٌ للأمور، كما يمثّل محاولة لممارسة الضغط بهدف فرض رؤية معينة و شروط مسبقة. عدا عن أنّ طرح هذه الفكرة يعني تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية فشل الحوار إذا حدث ذلك لا سمح الله".

وأضاف أنّ "التركيز على ورقة الأسرى دون غيرها من الأوراق هو انتقائيّة غير مقبولة، لأنّ الحوار يعني أنْ تكون جميع الأوراق والأفكار متاحة للبحث هذا مع تأكيدنا على اعتزازنا بالأسرى ودورهم".

وأشار إلى أنّ حصر الحوار في عشرة أيام بدعوى حفظ الوقت هو أمرٌ غير مبرّر؛ لأنّ إعلان القاهرة مرّ عليه أكثر من سنةٍ دون تنفيذٍ فيما يخصّ البند المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينيّة. كما أنّ طرح فكرة الاستفتاء هو التفافٌ على الخيار الشعبي والبرنامج السياسي الذي فازت على أساسه حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية الأخيرة، متسائلاً: "لماذا يجري اليوم القفز على مؤسسة المجلس التشريعي والذهاب مباشرةً إلى الاستفتاء بينما لم يكنْ يجري ذلك في الماضي؟!".

وأكّد أبو زهري على حرص حركة "حماس" على إنجاح الحوار بما يخدم مصالح شعبنا، وحرصها على سيادة القانون والحفاظ على النظام الأساسي في أطره الدستورية.

وقال المهندس زياد دية، عضو اللجنة التحضيرية للحوار عن حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس": إنّ "الحقوق والثوابت لا يُستَفْتى عليها، وإنما يتم الاستفتاء على أمورٍ اجتهادية وخلافية بين الناس، ولكن بدون المسّ بالثوابت، أمّا حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته وحقّه في أرضه فهي أمورٌ غير خاضعة لاستفتاء، وحتى لو صوّت كلّ الشعب الفلسطيني على التنازل عن شبرٍ واحد من فلسطين فهذا تصويتٌ غير شرعيّ لأنّ فلسطين أرض مقدسة وملك للمسلمين منذ عهد النبوة وحتى يومنا هذا، لا يجوز لنا كشعبٍ فلسطيني أنْ نتنازل عنها بأيّ حال من الأحوال".

وأضاف دية أنّ الطريقة التي طرح بها الرئيس مسألة الاستفتاء وتحديد مهلة عشرة أيام للخروج باتفاقٍ بين القوى المتحاورة، مرفوضة وتتنافى مع فكرة الحوار، وإنما هي دعوة للحوار تحت السياط، مؤكّداً أنّ الشعب الفلسطيني لديه الكثير من الإشكاليات التي تحتاج لوقتٍ كافٍ من أجل الخروج بحلولٍ واتفاقٍ على القواسم المشتركة.

وفيما يختصّ بتحفّظات حركة حماس على وثيقة الوفاق الوطني التي تبنّتها الحركة الأسيرة، قال دية: "إنّ أية وثيقة تتضمّن إشارة بالاعتراف بالكيان الصهيونيّ والتنازل عن أيّ شبرٍ من فلسطين، ولو ضمْناً، مرفوضة من جانبنا ولا يمكن النقاش فيها".

وأضاف أنّ الوثيقة تتضمّن بعض الألفاظ المطاطة مثل "الشرعية الدولية والشرعية العربية وما إلى ذلك" ، مشيراً إلى أن الحركة أبدت تحفّظها عليها بسبب عدم وضوحها.

وأكّد دية أنّ طرح مسألة الاستفتاء من قِبَل الرئيس محمود عبّاس بهذه الطريقة وتحديد مهلة زمنية محدّدة للمتحاورين من أجل الخروج بنتيجة، سيُلقي بظلالٍ سيِّئة على جولات الحوار خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنّه "من المفترض أنْ يجلس المتحاورون للمناقشة تحت أجواء هادئة ومريحة، وليس تحت الضغط والتهديد".

وعبّرت حركة الجهاد الإسلامي عن رفضها القاطع لطرح وثيقة الأسرى لاستفتاءٍ شعبيّ فلسطينيّ، معبّرةً عن تحفّظها على عددٍ من بنود الوثيقة.

وقال خالد البطش، القياديّ في حركة الجهاد الإسلامي، لوكالة أنباء "رامتان": "نحن نرفض الاستفتاء على الجمهور على أساس أنّه قد يُؤدِّي بنتائج تضر القضية الفلسطينية ضرراً مركزياً".

وتحفّظ البطش على الوثيقة في دعوتها لحصر المقاومة في أراضي عام 1967 قائلاً: "هذه القضية لا نقبلها في الجهاد الإسلامي لأنه إذا قُصِفت غزة ورام الله أين سنضرب؟ هل سنضرب في الشاطىء أو خانيونس أو رفح؟ فلا بدّ أنْ تضرب المقاومة على أراضي عام 1948 والتي فيها الصهاينة"، مشدّداً على أنّ مبادرة حصر المقاومة في الأرضي المحتلة عام 1967 يحتاج إلى مبادرة دولية على غرار اتفاق نيسان/أبريل في لبنان "من أجل أنْ يُحفَظ أمن المواطن الفلسطيني ويُحفَظ المدني الفلسطيني حتى نعطي مقابل هذه المواقف تهدئةً كاملة".

وحول إقامة الدولة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بحسب ما جاء في الوثيقة، أكّد البطش أنّ هذا ليس هدفاً استراتيجيّاً، فمن وجهة نظر الجهاد الإسلامي هذه خطوة تكتيكية؛ وهي خطوة من أهداف وبرنامج انتفاضة الأقصى الراهنة، أيْ أنّها جزءٌ من برنامج الانتفاضة، و ليست هدفاً استراتيجيّاً. وعبّر البطش عن احترام حركته للوثيقة مع تقديره للأسرى الفلسطينيين غير أنّه شدّد على أنها بحاجةٍ لدارسةٍ ونقاشٍ معمّقيْن.

وعَدَّ النائب عن حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في المجلس التشريعي؛ مشير المصري، أنّ خطاب رئيس السلطة الفلسطينية غير مناسبٍ وطرحه لموضوع الاستفتاء هو طرح غير منطقيّ.

وقال المصري في حديثٍ خاص للمركز الفلسطيني للإعلام معقّباً على خطاب أبي مازن في أول جلسات مؤتمر الحوار الوطني اليوم الأول من الحوار: "جلسة الحوار بدايةٌ إيجابية، إلا أنّه شابها بعض التعقيدات وخاصةً في خطاب الرئيس محمود عباس الذي كان خطاباً غير موفّقٍ، ووضع أرضيّةً غير مناسبة مُعثِّرة للحوار. كما أنّ الحديث عن نتائج قبل الشروع في الحوار هو بداية سلبية".

وأشار إلى أنّه لا ينبغي لأحدٍ أنْ يُلزِم الآخر ببرنامجه، وأن الجميع قدّم برنامجه في صورة حضارية، منوهاً إلى أنّ "الحديث عن الاستفتاء هو حديثٌ متأزّم وحديثٌ غير منطقيّ وعقليّ وهو استباق للأمور، وأنّ أيّ استفتاءٍ يجب أنْ يأخذ بالحسبان أنّ هناك ما يزيد عن نصف الشعب الفلسطيني في الخارج".

وأكّد أنّه من الطبيعي أنْ تكون هناك وجهات نظرٍ مختلفة بين المتحاورين والهدف التوصّل إلى الحدّ الأدنى والتوصّل إلى الذي يلتقي عليه الكلّ، موضحاً أنّ موقف "حماس" من حديث "عباس" يبقى في إطار الخطاب.

وقال المصري: "لا نكترث بذلك لأنّه شكّل مناخاً سلبياً وأثّر على الجوِّ والروح الأخويّة لدى المتحاورين، إلا أنّنا سنضع رؤيتنا وسنحرص على التوصل إلى نتائج بغضّ النظر عن العبارات التي وردت في خطاب الرئيس أبي مازن".