فياض يستبعد ان يحدث في فلسطين ما جرى في تونس ويتعهد بالتدخل في الاسواق لضبطها لصالح المواطنين

غزة - دنيا الوطن
فيما استبعد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض ان يحدث في فلسطين ما جرى في تونس وتعهد بالتدخل في الاسواق لضبطها لصالح المواطنين الذين يعانون من اوضاع اقتصادية صعبة كشفت وزارة العدل الفلسطينية الاثنين عن تشكيلها لجنة للمحافظة على الاموال العامة.
وقال المستشار خليل قراجة الرّفاعي، وكيل وزارة العدل'إن مهمة اللجنة في المرحلة الحالية هي وضع السياسات المتعلقة بعملها ومن ثم تنفيذ هذه السياسات من قبل جهات الاختصاص'، مشيرا الى ان اختصاص اللجنة، هو استكمالي للأنظمة المعمول بها في السلطة الوطنية للحفاظ على المال العام وليست بديلا عنها، وستغطي الجوانب التي لا يغطيها نظام الرقابة المالي، والذي يركز على صحة الإجراءات، أكثر من تركيزه على المضمون.
وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة العدل الفلسطينية للشفافية والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد اعلن رئيس الوزراء سلام فياض ان الحكومة ستتدخل لضبط الأسواق، وستحدد موعدا لانتخابات الهيئات المحلية . وجاءت أقوال فياض في لقاء عقده مساء الليلة قبل الماضية في مكتبه مع الكتاب والصحافيين،'وتركزت فيه الأسئلة حول موضوع الغلاء وما يعانيه المواطنون حيث شدد رئيس الوزراء على ان الشأن المعيشي بكافة مكوناته موضوع اهتمام الحكومة، مؤكدا عدم وجود تفكير في النهج العام للشأن الاقتصادي بالتدخل في الأسعار، لأنه يكلف أكثر مما يطرح في البدايات، وهي تؤثر في أنماط الاستهلاك، التي تتزايد على السلعة المدعومة.
وأضاف 'حتى لو وجدت الأموال فهو لا ينصح به كتوجه، والمطلوب اتخاذ عدد من الإجراءات، فالرقابة عندنا ليست كما يجب، ويجب تحسينها'، مشيرا إلى وجود إجراءات تتبلور لمراقبة سعر إسطوانة الغاز مثلا، ولفت إلى ضرورة تعيين مراقبين جدد في وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسعار.
واضاف 'على السلطة التأكد من وجود عنصر المنافسة، لدوره الهام في الحد من غلاء الأسعار'، مشددا على دور السلطة الرقابي والتنظيمي ومنع الاحتكار.
وأكد فياض انه لا يمكن لأي حكومة مسؤولة ألا تهتم بالوضع المعيشي لمواطنيها، ويتم التعامل معه من خلال موضوع كفاية الدخل ومستوى الأسعار، مضيفا أن الوضع المعيشي للمواطن يجب أن يكون في سلم أولويات أي حكومة رشيدة، ولا يجوز أن يكون موضوعا عارضا تتناوله في برنامج حكومتها، بل هو موضوع اهتمام دائم، وفي صلب عملها اليومي واهتماماتها في كافة المجالات.
وأكد أن الموضوع ليس موضوع جلسة مجلس وزراء تأخذ قرارا بناء على أزمة، وإنما هو عمل دائم وقائم بصرف النظر عن كونه مستجدا، مشيرا إلى أن جدول غلاء المعيشة سجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 3.54 بالمئة عن العام الماضي، حسب المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء، متطرقا إلى الجهد الذي يبذله الجهاز، وكان مقدرا إنجازه في خمس سنوات ولكن بالإرادة وبعد عام يقوم الجهاز بإصدار عدد من التقارير التجريبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تخص المتغيرات الاقتصادية، من قضايا مالية، وتجارة، وسوق العمل وغيرها و 'التي ستمكننا من الانضمام لمجموعة الدول المتقدمة في صندوق النقد الدولي، والتي تعتمد معيارا معينا لنشر المعلومات'. واشار فياض الى إن حكومته تهتم بكل شرائح المجتمع، وإن بيانات عام 2009 أشارت لوجود 106 آلاف عاطل عن العمل في الضفة الغربية، و112 ألف عاطل عن العمل في غزة، وأن عدد العاملين في القطاع العام يصل إلى 150 ألف موظف، في حين وصل عدد القوى العاملة في عام 2010 إلى حوالى مليون.
وأشار إلى تراجع قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من اليد العاملة، بسبب التوسع السابق، مضيفا أن الحكومة استوعبت أربعة آلاف موظف فقط بين 2007 و2010.
وشدد على أن الحكومة لم تفرض أي زيادة جديدة في الضرائب، بل قامت بتخفيض ضريبة الدخل في عام 2008، حيث قامت الحكومة بإعفاء كل من يقل راتبه عن 600 دولار من ضريبة الدخل، وفرضت الضريبة على الرقم الذي يتجاوز 600 دولار، موضحا أن الحد الأقصى للضريبة يصل إلى 15 بالمئة. وأشار فياض إلى أن 55 بالمئة من ضريبة السلطة الوطنية تأتي من 263 شركة ومؤسسة، وأن السلطة تتحرك في الهامش المتاح لها بتقرير ضريبة القيمة المضافة في الحد الأدنى لها بنسبة 14.5 بالمئة.
'وأوضح أن الضرائب تشكل 57 بالمئة من النفقات الجارية للسلطة الوطنية، مؤكدا أن السلطة لا تفكر بزيادة الضرائب ولكنها أيضا لا تفكر بتخفيضها.
'وأعرب فياض عن اعتقاده أنه لا يمكن لفلسطين أن تشهد ما جرى في تونس، 'خاصة وأننا تحت الاحتلال، وأن هامش الحرية والتعبير مصان عندنا، وعندنا غنى في المجتمع المدني، وهو عنصر قوة فريدة'، مضيفا أن البطالة في تونس بنيوية. 'وشدد على ضرورة العمل على ضمان صيانة حرية الرأي كما هو وارد في القانون الفلسطيني و المحافظة عليه.
وأعلن فياض أن حكومته تدرس تحديد موعد لانتخابات الهيئات المحلية التزاما بقرار المحكمة التي ابطلت قرار الحكومة السابق تأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى.