الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

رام الله - دنيا الوطن
أوضح دبلوماسيون أن العملية البحرية الأوروبية "إيريني" المكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي على ليبيا، وثقت الكثير من الانتهاكات للحظر

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2020) إن وزراء خارجية التكتل القاري وافقوا على فرض عقوبات على منتهكي الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة إلى ليبيا.

وتستهدف الإجراءات ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا، قدموا سفنا وطائرات أو لوجستيات أخرى، لنقل معدات قتالية إلى ليبيا، بحسب المصادر.

وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في نفس العام. وعادة ما يتعرض الحظر لانتهاكات. ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

أنقرة منزعجة من عزم السراج الاستقالة
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اليوم إن اتفاقات تركيا وتعاونها مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ستستمر رغم رغبة رئيس الوزراء الليبي فايز السراجفي الاستقالة. وساعد الدعم العسكري التركي في يونيو/ حزيران حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج على صد هجوم على العاصمة طرابلس من قبل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الذي تدعمه روسيا ومصر والإمارات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده منزعجة من إعلان السراج اعتزامه الاستقالة، لكن كالين قال إن الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني والاتفاقات الثنائية بين البلدين، التي تتضمن معاهدة أمنية جرى توقيعها العام الماضي، ستستمر. وأضاف أن مسؤولين أتراكا قد يتوجهون إلى طرابلس "خلال الأيام المقبلة" لمناقشة التطورات.

وقال كالين لوكالة أنباء ديميرورين "لن تتأثر هذه المعاهدات بهذه الفترة السياسية، لأنها قرارات اتخذت من قبل الحكومة وليس من قبل فرد واحد".

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني وقفا لإطلاق النار الشهر الماضي ودعت لرفع الحصار المفروض لأشهر على إنتاج النفط. كما دعا رئيس البرلمان المنافس في شرق ليبيا أيضا لوقف الأعمال العدائية، ما يعطي أملا بخفض التصعيد في الصراع المحتدم في أنحاء ليبيا منذ انتفاضة عام 2011.

لكن خليفة حفتر رفض الدعوات، ثم قال يوم الجمعة إنه سيرفع الحصار المفروض على إنتاج النفط لمدة شهر، وإنه اتفق مع حكومة الوفاق الوطني على "التوزيع العادل" لإيرادات الطاقة.