سلطات الاحتلال تفرج عن (٢٥) قارب صيد فلسطيني وتستولي على محركاتها

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

بعد متابعات وتدخلات قانونية مشتركة من مركز الميزان وعدالة ومسلك أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية يوم الخميس الموافق 29/11/2018، عن (25) قارب صيد فلسطيني، كانت تستولي عليها وتحتجزها بعضها منذ سنوات، ومن بين القوارب اثنين كبيرا الحجم (لنش) و(19) قارب صغير(حسكة) يعمل بمجداف، و(4) قوارب (حسكات) تعمل بمحرك دفع، فيما استولت على محركات القوارب وأعادتها بدون محركات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تدخل مركز الميزان لحقوق الأنسان بالشراكة مع كل من جمعية "ﭼيشاه -مسلك" ومركز "عدالة"، بصفتهم وكلاء قانونين عن أصحاب قوارب الصيد المحتجزة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز لديها 4 قوارب كبيرة (لنش) منذ عام 2016، بالإضافة إلى عدد من قوارب الصيد الصغيرة التي تعمل بمحرك، وتلك التي تعمل بمجداف.

هذا وتقدمت المؤسسات الثلاث بتاريخ 10/10/2018، بالتماس تمهيدي للمدعي العام المدني الإسرائيلي تمهيدًا للجوء للمحكمة العليا بخصوص الإفراج عن القوارب الكبيرة الأربعة، والذي بدوره أحالها للمتابعة مع النيابة العسكرية.

وبعد متابعة المؤسسات الثلاث مع القوات البحرية، قررت الإفراج عن قاربين كبيرين من أصل أربعة محتجزة لديها وتعود ملكية القاربين لكل من: الصياد خليل محمد أبو ريالة المحتجز منذ تاريخ 1/11/2016، والصياد غالب رضوان بكر، وهو محتجز منذ تاريخ 15/5/2016. يذكر بأن هذه القوارب تعد من أكبر قوارب الصيد في قطاع غزة حجمًا، وعادة ما يعيل القارب الواحد ما لا يقل عن (50) شخصًا من العاملين عليه وأسرهم.

مركز الميزان يؤكد على أن الممارسات التي تواصلها قوات الاحتلال في التعامل مع الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وحرمانهم من مزاولة مهنتهم، والاعتداء عليهم، واعتقالهم والاستيلاء على قوارب الصيد وأدوات الصيد، تعد مخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، الخاصة بحماية حياة المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وحقهم في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو للمعاملة القاسية والمهينة. 

كما تندرج هذه الممارسات  في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وعليه تطالب المؤسسات الثلاثة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم بحرية، وإرجاع كافة القوارب ومعدات الصيد المحتجزة لديهم، مع التأكيد على استمرار العمل القانوني ومتابعة ملف استرداد قوارب الصيد