الأسرى الاداريون يعلنون مقاطعة كافة محاكم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أصدر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بيان صحفياً للإعلان عن خطواتهم الاحتجاجية ضد الاعتقال الإداري التعسفي، حيث أعلنوا مقاطعتهم لكافة محاكم الاحتلال.

وقال الأسرى الإداريون في بيانهم: إنه في ظل مواصلة الاحتلال انتهاج سياسة الاعتقال الإداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحددة في قانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين إدارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وإنما كل بضعة أشهر أو كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد أمضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت إلى 14 عاماً قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول إلى سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية.
إن حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي، هي حالة متواصلة لدى الاحتلال منذ خمسين عاماً، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي أن الاعتقال الإداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة وهذه أكذوبة كبيرة، إذ إن الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ أمين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا، وفي الواقع إن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الإداري بما فيها المحكمة العليا، يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز الشاباك بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الإداري أو محاميه الاطلاع عليه.

بناءً على ما سبق واستمراراً لمعارك الأمعاء الخاوية وحملات مقاطعة المحاكم التي خاضها المعتقلون الإداريون، فإننا نحن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، نعلن مقاطعتنا لكافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنياً، إيماناً منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة، يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائماً لتجميل وجه الاستعمار البشع، وبكلمات أخرى لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة.

إننا ونحن نبدأ خطواتنا الجماعية، فان ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته وفعالياته الأهلية الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، وفي هذا السياق نهيب بكافة مؤسساتنا الحقوقية ونقابة المحامين وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام المحاكم الإسرائيلية، وأن يعتبر ذلك موقفاً وطنياً فلسطينياً مصاناً من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص، وأن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض المحاكم الإسرائيلية وقضائهم المزعوم، وفي الوقت ذاته نهيب بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بتقديم ملف الاعتقال الإداري التعسفي إلى محكمة الجنايات الدولية بالسرعة الممكنة، كذلك تشكيل لجان إعلامية وقانونية وجماهيرية داعمة لخطواتنا.