صوّتت لصالحه (23) دولة... قرار أممي حول المرأة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
بناءً على توصية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة؛ اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2017 التي عقدت بمقرها في نيويورك، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".

وصوتت لصالح القرار ثلاثة وعشرون دولة؛ فيما صوت ضده الولايات المتحدة واستراليا، وامتنعت 17 دولة أخرى عن التصويت، حيث كانت النتائج متشابهة مع تصويتات العام الماضي.

ووفق القرار، فإن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

وطالب القرار، المجتمع الدولي بمواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

وطالب المانحين الدوليين بالوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالاً تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.

ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

كما يحث القرار المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدماً بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دون استثناء، سعياً إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع العربي- الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.

بدورها، أعرب سكرتير أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة سحر ناصر، عن شكر دولة فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار، لافتةً إلى أن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب عليها أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي. 

وأضافت ناصر، أنه وعلى الرغم من أن إسرائيل لا تزال تبذل كل ما في وسعها لتدمير آفاق السلام العادل ومنع التوصل إلى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، فإن الشعب الفلسطيني ما زال ثابتاً ومصراً على إعمال كامل حقوقه بما في ذلك حق تقرير المصير واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

أرشيفي: التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة