مفوضية رام الله والبيرة والعلاقات العامة تنظمان محاضرة سياسية لمنتسبي قوات الأمن الوطني

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

فأصبح أمراً يقينياً لدى القيادة الفلسطينية بانعدام تحقيق بناء الدولة الفلسطينية إذا ما استمرت هذه المفاوضات على حالها دون تقدم وإفشالها المستمر من قبل الجانب الإسرائيلي، مما دفع بالقيادة الفلسطينية إلى التوجه للمجتمع الدولي لإرغام إسرائيل للاحتكام للقرارات الدولية التي تنص على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة القضايا، واستصدار قرار من مجلس الأمن يدين فيه السياسات الاستيطانية بشكل عام في الأراضي الفلسطينية.

وبيّن غنام بأنّ هذا القرار الذي حمل رقم ( 2334 ) جاء ليؤكد من جديد بأنّ كل الإجراءات العنصرية التي قامت بها إسرائيل كبناء جدار الفصل العنصري وتوسيع الكتل الاستيطانية وبناء وحدات سكنية جديدة بعد مصادرة الأرض من السكان الفلسطينيين وسواء كانت في القدس الشرقية أو في الضفة الغربية هي إجراءات وسياسات باطلة وغير قانونية في نظر القانون الدولي العام.

وأوضح مفوض الأمن الوطني بأنّ قرار إدانة الاستيطان من المجتمع الدولي فيه تأكيدٌ أيضاً على الحقوق الفلسطينية الثابتة والغير قابلة للمساومة تلك التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة وخاصةً فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفيه أيضاً تثبيت للاستحقاق السياسي والدبلوماسي من قبل المجتمع الدولي والذي يتطابق مع القرارات الدولية التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الديمقراطية المستقلة بحدود معترف بها، وتعترف بأنّ القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة.

وختم غنّام محاضرته بقوله أنّ قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي ومن الناحية القانونية يفتح الباب أمام القيادة الفلسطينية وبكل قوة لمقاضاة إسرائيل على كافة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنّ هذا القرار من جهةٍ ثانية يدفع الدبلوماسية السياسية الفلسطينية لمواصلة واستمرارية تفعيل عملية الاعتراف بدولة فلسطين ونيلها كامل العضوية في الأمم المتحدة.