الاتحاد الأوروبي والحكم المحلي يفتتحان أول مجموعة من مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في منطقة ج

رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، وممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، أول مجموعة من مشاريع البنية التحتية الإجتماعية في منطقة "ج" والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، وبتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض البلديات في إطار التنمية لمناطق "ج"، حيث تخدم هذه المشاريع احتياجات أكثر من (300) عائلة فلسطينية.

واشتملت المشاريع افتتاح طريق وقاعة عامة في عزبة الطبيب، حيث يربط الطريق التجمع السكاني المحلي مع القرى والبلدات المحيطة، بالإضافة إلى تأثيث القاعة العامة وتزويدها بمعدات الكترونية من أجل خدمة المجتمع المحلي، خاصة الشباب، بالإضافة إلى توسيع وإعادة تأهيل شبكة المياه في قرية ضبعة من أجل توفير مياه نظيفة للسكان وتعزيز كفاءة النظام عبر تخفيض نسبة الفاقد من المياه، وفي قرية رأس طيرة، افتتحت روضة أطفال وملعب من أجل خدمة القرية والتجمعات السكانية المحيطة.

بدوره، أكد الأعرج إيلاء الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة لتطوير وتنمية المناطق المسماة "ج" وتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وشدد الأعرج على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات والدول المانحة من أجل تعزيز الاستثمار في المناطق المسماة "ج" كونها تشكل الأساس الحيوي للدولة الفلسطينية المستقلة.

وقدم الأعرج شكره للاتحاد الاوروبي على دعمهم المستمر والمتواصل لقطاع الحكم المحلي، ومساعدة الوزارة على تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية خاصة في المناطق المسماة "ج"، كما وشكر طواقم الصندوق التي عملت على تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف خلال حفل الافتتاح في حبلة: "لقد شاركنا قبل عام واحد في حفل توقيع اتفاقيات منح التنفيذ لمشاريع البنية التحتية في منطقة "ج" وكما ترون نحتفل اليوم بافتتاح المجموعة الأولى من المشاريع المكتملة، حيث تحدث هذه المشاريع أثرا مباشرا على الحياة اليومية للفلسطينيين في منطقة "ج". حيث أن هذه المشاريع تضمن وتعزز حرية وصول السكان إلى حقوق الإنسان الأساسية مثل التعليم والمياه. يعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية لتطوير منطقة "ج" مع توفير الدعم للوجود الفلسطيني هناك. ويدعم الاتحاد الأوروبي مشاريع تعزز التنمية الاقتصادية وتحسن جودة الحياة للتجمعات السكانية الفلسطينية في منطقة "ج" في مجالات تطوير القطاع الخاص والبيئة والزراعة. منطقة "ج" تبقى جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذلك هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية والقابلة للحياة."

وقد دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأعوام القليلة الماضية التخطيط في منطقة "ج" بمبادرة من قبل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وقد تم تخصيص ما مجموعه 9,5 مليون يورو للبنية التحتية الاجتماعية في منطقة "ج". وقد تم توقيع اتفاقية المنحة الأولى مع صندوق تطوير وإقراض البلديات في شهر كانون الأول 2014 بقيمة وصلت إلى 2 مليون يورو. الاتفاقية تتوقع بناء 14 بنية تحتية اجتماعية في تسعة تجمعات سكانية محلية ليتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2016.