*الجبهة الديمقراطية : تحصين الحالة الفلسطينية باقرار الحقوق الانسانية وفي مقدمتها حق العمل بحرية

رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  ضم عضوي المكتب السياسي للجبهة الرفيقين علي فيصل ومحمد خليل وعضو قيادة لبنان علي محمود (ابو سامح) وزير العمل اللبناني سجعان قزي وعرض معه اوضاع العمال الفلسطينيين بشكل خاص وقضايا الشعب الفلسطيني واكد على ان اوضاع العمال الفلسطينيين تزداد صعوبة بفعل التقييدات التي لا زالت موجودة امام حق العمال الفلسطينيين بالعمل بحرية ما فاقم من مشكلة البطالة وانتشار الفقر.

 ودعا وفد الجبهة  وزير العمل والدولة اللبنانية الى اصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالتعديلين القانونيين 128و129 الصادرين عن البرلمان اللبناني عام 2010 وبما يقود الى تشريع حق العمال الفلسطينييين بالعمل بحرية والغاء اجازة العمل التي تبقي على التمييز بين العمال الفلسطينيين واللبنانيين والعمل على افادة العمال الفلسطينيين من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي بمختلف فروعه وايضا تشريع حق المهنيين الفلسطينيين بالعمل بحرية والغاء مبدأ المعاملة بالمثل من جميع القوانين، اضافة الى حل مشكلة بعض القطاعات العمالية كالسائقين والصيادين والعاملين في المؤسسات..

كما عرض اوضاع شعبنا في المخيمات واكدنا حرص الجميع على علاقات ايجابية وسليمة مع جميع المكونات اللبنانية من زاوية حرصنا على امن واستقرار لبنان وعلى وحدة الموقف الفلسطيني والسياسات التي اتخذتها الفصائل تجاه الازمة في لبنان والمنطقة، إنطلاقا من ان الفلسطينيين ليسوا جزءا منها وأولويتهم كانت وستبقى النضال من اجل حقوقهم الوطنية خاصة حق العودة والحفاظ على نسيجهم الإجتماعي من أجل استمرار نضالهم لانتزاع حق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194 .

واكد الوفد ايضا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل جميع القوى الفلسطينية واللبنانية لضمان استقرار اوضاع المخيمات وتعزيز علاقاتها مع الجوار مع التاكيد الدائم بأن تحصين الحالة الفلسطينية في لبنان يتطلب اقرار الحقوق الانسانية  وابعادها عن التجاذبات السياسية الداخلية باعتبارها حقوق انسانية مشروعة،  خاصة حق العمل والتملك ..  وتوفير مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين ونضالهم من اجل حق العودة ومواجهة مشاريع التوطين المرفوضة من كل ابناء الشعب الفلسطيني.. وفي هذا الاطار دعا الوفد الدولة اللبنانية الى بذل جهودها لدى الدول المانحة من اجل دفع وكالة الغوث الى الغاء اجراءاتها بتخفيض الخدمات نظرا لما سببته هذه الاجراءات من انعكاسات سلبية مؤكدا في الوقت ذاته على مواصلة التحركات الشعبية حتى اجبار الاونروا على التراجع عن هذه الاجراءات ودفعها لتحسين خدماتها في مجالات الصحة والاستشفاء والتعليم والاغاثة واعمار مخيم نهر البارد والنازحين الفلسطينيين من سوريا..

وعرض الوفد التطورات العامة مجددا الدعوة لعمل جدي من اجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتشكيل الاطر الوطنية المطلوبة التي تحمي الانتفاضة الشبابية وتصون تضحياتها وذلك في اطار استراتيجية وطنية جديدة تنهي مسيرة المفاوضات العبثية وتعمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي خاصة وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي.. وتطوير النظام السياسي الفلسطيني بما يمكنّه من حمل اعباء المواجهة مع العدو  ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لعزل اسرائيل ومحاكمتها على جرائمها.