المرصد يرد على بيان نقابة المحامين الفلسطينين

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

لقد قامت لجنة الانتخابات المركزية ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء بوضع جدول زمني مفصل وانطلقت العملية الانتخابية مع فتح باب تحديث سجل الناخبين ومن ثم النشر والاعتراض وفتح باب الترشيح الذي ينتهي اليوم الموافق 25/8/2016.

أما ما يخص مدينة القدس فيبدو ان النقابة تناست ان الانتخابات المحلية الحالية هي الثالثة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية واستثنيت مدينة القدس من الانتخابات المحلية خلال الدورتين السابقتين وأبقت على انتخابات ضواحي القدس.

اما ما يتعلق بالمرجعية القضائية فان الواقع هو عمل الهيئات القضائية لخدمة المواطنين في شطري الوطن.

فيما يتعلق بالتأكد من نزاهة العملية الانتخابية فهناك الكثير من المعايير التي تحكمها ومنها سجل الناخبين نزاهة وعلانية اجراءات لجنة الانتخابات المركزية وقانون الانتخابات المحلية الذي نص على نزاهة الانتخابات وعبر عن ذلك في عدة مواد في صلب القانون وتماشى مع المعايير الدولية لحرية ونزاهة العملية الانتخابية.

هناك جهود من مؤسسات المجتمع المدني المختصة في الضفة والقطاع تقوم بمراقبة العملية الانتخابية وما تم رصده حتى هذه اللحظة من خروقات لا يرتقي الى التأثير في جوهر العملية الانتخابية.

الانتخابات حق دستوري وقانوني للمواطنين وإجرائها ياتي انسجاما مع قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته. 

يطالب المرصد جميع المؤسسات بالابتعاد عن التأثير السلبي في اجواء الانتخابات ودعم اجرائها في موعدها المحدد والمساهمة في توفير البيئة الانتخابية الملائمة.

الانتخابات المحلية تشكل مرحلة اولى نحو تجديد الشرعيات على المستويات كافة بدءا بالرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني.