"مساواة" تدين جريمة قتل المواطن "أحمد ابو حلاوة" خارج نطاق القانون

نابلس - دنيا الوطن - جمال ريان
يدين المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية بالإعتداء على المواطن أحمد ابو حلاوة بعد اعتقاله، مما أدى إلى وفاته، وفقاً لتصريحات محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب لوسائل الإعلام، والتي أشار فيها إلى اعتقال المواطن المذكور فجر اليوم الثلاثاء الموافق 23/08/2016 ، وحجزه في سجن الجنيد، حيث أقدم العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية على الإعتداء عليه بالضرب داخل السجن وهو أعزل ما أدى لوفاته. إن هذا الإعتداء والذي يندرج تحت مظلة القتل أو الإعدام خارج نطاق القانون، في ظل عجز مسؤولي الأجهزة الأمنية عن إيقاف مرتكبيه، يمثل مخالفة صارخة للقانون الأساسي ومصادرة للحقوق الأساسية للمواطن، بل وإنتهاك لأولى حقوقه ألا وهو الحق في الحياة، كما ويمثل فشلاً رسمياً عن الوفاء بالتزامات دولة فلسطين بموجب الإتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، والتي انضمت إليها دولة فلسطين بتوقيعٍ لم يجف حبره بعد، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعبر عن ثقافة جاهلية تناقض قيم العصر، وتشكل عائقاً كبيراً وجدياً أمام نجاح دولة فلسطين في إقامة دولة القانون، وتجسيد مبدأ سيادة القانون على الكافة، بل وقد تشكل مدعاة لمسائلة قانونية لإنتهاك أحكام إتفاقية جنيف الرابعة، والتي يندرج القتل أو الإعدام خارج نطاق القانون بموجب أحكامها تحت مظلة الجرائم ضد الإنسانية.

إن حادثة قتل المواطن حلاوة، ومن قبلها التصريحات الصادرة عن بعض الأشخاص الرسميين الداعية صراحةً إلى القصاص، تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد وحدة النسيج المجتمعي الفلسطيني، وينزلق بالمجتمع ومواطنيه إلى حالة الفوضى وسواد شريعة
الغاب، وأمام مثل هذه المخاطر الجادة فإن "مساواة" تطالب بــ:
1- توقيف كافة مسؤولي الجهاز الأمني المسؤولين عن منفذي الإعتداء عن العمل فوراً، وإحالتهم إلى لجنة تحقيق إدارية، ومسائلتهم كلٌ في حدود مسؤوليته وفق عقوباتٍ إدارية لا تستثني الفصل من العمل والعزل من الوظيفة، على أن تُعلن نتائج التحقيق الذي يجب أن يجري بشفافية ونزاهة، وفقاً للأصول القانونية المرعية.
2- قيام النيابة العامة بالتحقيق الجنائي في ظروف الحادثة، وتوقيف كافة المسؤولين عنها، وإحالتهم إلى القضاء.
3- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتولى التحقيق في ما شهدته مدينة نابلس مؤخراً، وإعلان نتائج هذا التحقيق، والتزام كافة السلطات والمسؤولين بتطبيق وإنفاذ قراراتها، وإعلانها للكافة.
4- إتخاذ الإجراءات السياسية والإدارية والقانونية الكفيلة بإلتزام كافة منتسبي الأجهزة الأمنية بحكم القانون وقواعد السلوك، وتجسيد عقيدة أمنية تؤكد على أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وممتلكاته، واحتكام الكافة للقانون دون مساس بحقوق الإنسان.