معهد ماس يعلن موعد المؤتمر الاقتصادي العام

رام الله - دنيا الوطن
 أعلن د. نبيل قسيس مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" اليوم عن موعد انعقاد "مؤتمر ماس الاقتصادي 2016" في الحادي والثلاثين من شهر آب القادم، برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وتحت عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني"، وبمشاركة واسعة من مختلف القطاعات من ممثلي مؤسسات الدولة الاقتصادية والمؤسسات الحكومية وممثلين عن القطاع الفلسطيني  الخاص والمؤسسات الأهلية والأكاديمية والخبراء الفلسطينيين من الأرض المحتلة والخارج، والذي سيدعى إليه أيضاً ممثلو الجهات الدولية المهتمة بالاقتصاد الفلسطيني.

وأكد د. قسيس أنّ مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 يهدف إلى صياغة رؤية وطنية خالصة تحتضن خلاصة جلسات الحوار بين الخبراء والاقتصاديين والمسؤولين والباحثين والأكاديميين الفلسطينيين التي تمت خلال الأشهر الماضية بحيث يخرج المؤتمر بمقترح لبرنامج عمل لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المُمكن تذليلها أو التخفيف من شدّتها في ظل استمرار الظروف المناوئة المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف د. قسيس "نتطلّع إلى التوصل من خلال المؤتمر إلى توافق وطني على رؤية اقتصادية فلسطينية وبرنامج عمل على المدى المتوسط يسهم في معالجة ما يثقل كاهل المواطن الفلسطيني ويعزز قدرته على الصمود وقدرة المؤسسات الفلسطينية على مواصلة مسيرة التحرّر وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأوضح د. قسيس أنّ "ماس" ومن منطلق دوره الريادي كمعهد أبحاث فلسطيني متخصّص في القضايا الاقتصادية والاجتماعية وصياغة مقترحات وتصوّرات للسياسات والتدخّلات والتي يُمكِن الاسترشاد بها في رسم الخُطط والبرامج الوطنية لمعالجة هذه القضايا على أساس ومنهج علمي، قد ارتأى أن يدعو ذوي الشأن والاختصاص من مسؤولين وخبراء واقتصاديين وباحثين ورجال أعمال إلى الاجتماع والتشاور لمناقشة مقترح رؤية اقتصادية وطنية سيّما في هذا الوقت والذي نشهد فيه ازدياداً مطرداً في نسب البطالة والفقر والفجوات التنموية بالتزامن مع اشتداد المعيقات التي يفرضها الاحتلال، مما يُعدّ دافعاً هاماً للجميع من أجل رفض اليأس والإحباط وفعل ما يمكن فعله لإسناد المجتمع ومؤسساته في معركة الصمود والتحرّر.

وأفاد د. قسيس أن المؤتمر وكافة الفعاليات والجهود المبذولة في فترة التحضير له التي نظّم معهد ماس خلالها أربع ندوات متخصّصة، يحظى بمباركة وبرعاية من دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وباهتمام ومشاركة واسعة من قبل مؤسسات الحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال الفلسطينيين والأكاديميين والخبراء المحليين، لافتاً إلى أن الإجماع على أهمية المؤتمر جاء بُعيد التشاور مع المعنيين والشركاء في القطاعات المختلفة (العام والخاص والأهلي) حول صيغة جلسات المؤتمر وتناول موضوعاته بما يكفل الخروج بتوصيات لحلول ممكنة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وأجندة عمل قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة الصعبة.

 كما حظي المؤتمر برعاية أساسية من مجموعة من المؤسسات الفلسطينية المميزة وهي وفقا للترتيب الأبجدي: بنك فلسطين المحدود، شركة المقاولون المتحدون (CCC)، شركة المشروبات الوطنية، مؤسسة فلسطين للتنمية (PSDF)، وشركة  فلسطين للتنمية والاستثمار(باديكو القابضة)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية. كما ساهمت كل من شركة بيرزيت للأدوية، وشركة صفد، وشركة نصار ، ومجموعة سنقرط العالمية في رعاية إضافية للمؤتمر.

بدوره قال السيد سمير حليلة رئيس مجلس أمناء معهد "ماس" أن أهمية "مؤتمر ماس الاقتصادي" تنبع من كونه مؤتمراً فلسطينياً خالصاً ويأتي في توقيت حساس وفي مرحلة صعبه يواجه فيها الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية مخططات الاحتلال الهادفة إلى إجهاض قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدودها ومعابرها ومقدّراتها ومواردها الطبيعية وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة لأبناء شعبها وبناء مستقبل مُزدهر للأجيال القادمة، ويأتي المؤتمر في هذا التوقيت داعياً لحوار علمي تشاوري اقتصادي اجتماعي بمشاركة مختلف الشركاء يُفضي إلى الخروج برزمة من والسياسات والتدخلات الممكن تنفيذها على الأرض، ومن ثمّ وضعها بين يدي الحكومة الفلسطينية وكافة الشركاء وأصحاب الشأن الفلسطينيين لمواجهة التحديات القابلة للمعالجة مما سيُسهم في تمكين مؤسسات الدولة الفلسطينية والمؤسسات الاقتصادية والمجتمعية من النهوض باقتصاد وطني منيع يلبي متطلبات وأهداف التنمية والتمكين قصيرة ومتوسطة المدى على الرغم من تصاعد وتيرة التحديات والعراقيل.

وأضاف حليلة أن أحد أهم ما يميّز هذا المؤتمر هو أنه يشكل حاضنة لجهد فكري وعلمي فلسطيني من مختلف الأطراف ليعزّز بذلك قِيم الحوار والعمل الوطني الذي يصبّ في نهاية الأمر في مصلحة شعبنا الفلسطيني ومسيرته نحو التحرّر والاستقلال، كما يدعّم من نسيج المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين عبر إبقاء الباب مفتوحاً للحوار والتشاور والعمل ما بين كافة الأطراف إلى ما بعد المؤتمر ومتابعة تنفيذ ما يخرج عن المؤتمر من توصيات وسياسات وبرامج مقترحة.

من جانبه، قال السيد رجا الخالدي منسق البحوث في "ماس" ومنسق المؤتمر، أن المعهد يواصل تنظيم اللقاءات والتشاور مع مختلف الأطراف والشركاء وأصحاب الشأن وفق نهج علمي وبحثي تراكمي من أجل إنجاح المؤتمر، وتمهيداً لتحقيق مقاربة وطنية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية على المديين القصير والمتوسط، وذلك مع ربط التدخلات المقترحة بالرؤية الوطنية الثابتة للانعتاق من قيود الاحتلال والتحرّر.

وبيّن الخالدي أن جهود الإعداد للمؤتمر شملت تنظيم أربع ندوات علمية متخصّصة، أشرف على إعدادها باحثون ومختصّون من "ماس" ومن المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، وهدفت إلى خلق حوار علمي وطني بالشراكة مع المختصين والمسؤولين وممثليين عن القطاع الخاص  والأهلي والأكاديميين والخبراء المحليين، كما شملت التحضيرات للمؤتمر الاجتماع والتشاور مع رؤساءالكتل البرلمانية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.