تحقيقات "إفلاس بريتش هوم ستورز هزلية"

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
اتهم السير فيليب غرين، المالك السابق لمحلات التجزئة البريطانية الشهيرة (بريتش هوم ستور) المعروفة اختصارا باسم بي إتش إس رئيسا مشاركا في لجنة برلمانية تجري تحقيقات بشأن إفلاس الشركة بالإشراف على "محكمة هزلية لا تراعي العدالة".

وفي أحدث تطور في الحرب الكلامية بين السير فيليب وفرانك فيلد، قال رجل الأعمال إن عضو مجلس العموم حاول اختلاق "رواية كاذبة".

وأضاف أنه لم ينتهك أي قوانين، وأنه "لا مسؤولية قانونية" تقع على عاتقه لسد عجز معاشات التقاعد البالغة 571 مليون جنيه إسترليني.

غير أن السير فيليب قال إن تقدما كان يُحرز في حل هذه المشكلة الكبيرة.

وفي خطاب إلى فيلد، رئيس لجنة العمل والمعاشات المختارة، قال فيليب إن العملية والجدول الزمني لحل المشكلة وضعه المسؤول عن تنظيم المعاشات ووصفها بأنها كانت "معقدة وبطيئة".

وأضاف: "إذا استمريت في السعي إلى اغتصاب دور المسوؤل عن تنظيم المعاشات ببياناتك المبهمة والمتوقعة وتوجيه الإساءات اليومية لنا، فأي فشل نمنى به في حل قضية المعاشات سيقع على عاتقك."

طلب الاعتذارويوم الإثنين، أشار تقرير مشترك للجنة الأعمال والابتكار والمهارات ولجنة العمل والمعاشات إلى أن السير فيليب، الذي أدار شركة "بريتش هوم ستور" حصل على أموال طائلة من الشركة وتركها "على أجهزة الإعاشة".

بي إتش إس أعلنت أنها مغلقة في يونيو/ حزيران بعد إخفاقها في محاولات للعثور على مشترٍوأضاف أن فشله في حل عجز المعاشات في الشركة كان أحد أهم عوامل انهيارها، واستغل فيلد، النائب عن حزب العمال، عدة مقابلات صحفية منذ ذلك الوقت ليقول من خلالها إن فيليب يتعين عليه أن "يحرر شيكا" مقابل هذا.

ودفعت تعليقات أخرى في مقابلة إذاعية محاميي السير فيليب إلى القول إن فيلد اختلق بيانا "به تشهير واضح وكذب كامل"، وطالبوه بتقديم اعتذار.

في المقابل، قال فيليب في خطاب له إنه حاول البقاء صامتا والتركيز على العمل باتجاه إيجاد حل لمتقاعدي بس إتش إس لكنه "غير مستعد للاستمرار في السماح لإساءاتك أن تمر دون رد."

وأضاف فيلد حول عمل اللجنة حتى بعد بدئها في الاستماع إلى الشهود إلى محكمة هزلية لا تراعي العدالة.

وكانت محلات التجزئة البريطانية الشهيرة أعلنت أن الشركة وضعت تحت الحماية تحت وطأة ديون تزيد عن 1.3 مليار جنيه إسترليني (نحو 2 مليار دولار) وذلك بعد عقود من حضور بارز في شوراع بريطانيا الرئيسية.

وتعد تلك أكبر عملية إفلاس في قطاع التجزئة البريطاني منذ إفلاس سلسلة محلات وولورث عام 2008 وتسريح 30 ألفا من العاملين فيها وقتها.