الجهاد الإسلامي لم يحسم قراراه حول المشاركة في الانتخابات المحلية بعد .. فيما قرر اليسار النزول بقائمة موحدة

الجهاد الإسلامي لم يحسم قراراه حول المشاركة في الانتخابات المحلية بعد .. فيما قرر اليسار النزول بقائمة موحدة
رام الله - دنيا الوطن
 بالرغم من إعلان غالبية الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، قرار المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، إلا إن حركة الجهاد الإسلامي لا تزال حتى اللحظة تدرس قرار المشاركة من عدمه، في ظل معلومات تشير إلى أن الرأي الراجح لدى الحركة يميل إلى رفض الدخول في هذه الانتخابات، على غرار موقف الحركة السابق في الانتخابات البلدية والتشريعية. 

وأكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة القدس العربي أن الحركة لا تزال تدرس المشاركة من عدمها في الانتخابات البلدية المقررة يوم الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقال إنهم لم ينتهوا حتى اللحظة من دراسة ملف الانتخابات البلدية، وطريقة المشاركة فيها، وإن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت. 

وحول ما تردد عن موافقة الحركة على النزول ضمن قوائم مشتركة مع حماس في كافة أنحاء قطاع غزة، نفى ذلك وقال إن الحركة لم تقرر بعد المشاركة، حتى توافق على الدخول في قوائم مشتركة. 

وأضاف أن ما يتردد «غير صحيح.» وسألت الصحيفة المسؤول عن عملية تسجيل عناصر أعضاء الحركة، في ظل دعوات حركتي فتح وحماس العلنية لعناصرها بالتوجه لمراكز التسجيل، من أجل تحديث سجلات الناخبين، فأشار إلى أن الحركة أصدرت «تعميما داخليا» على عناصرها، طالبهم بالتسجيل في سجلات الناخبين، مشيرا إلى أن نسبة التسجيل كما تؤكد لجنة الانتخابات وصلت إلى نحو 90%. 

وأكد أن التسجيل «حق لكل مواطن» وأنه جاء في ظل دراسة الحركة لموضوع المشاركة في الانتخابات من عدمه، وكذلك فرق بين التسجيل والمشاركة. 

وحول كيفية المشاركة حال قررت حركة الجهاد خوض الانتخابات، أشار إلى أن ما يحكم الحركة هو «تحقيق المصلحة العامة». 

وأضاف «هذا المبدأ هو الذي يحكم توجه الحركة في هذه الانتخابات»، مؤكدا حرصها «على أن تكون هناك خدمة أفضل للمواطنين بعيدا عن المصالح الحزبية».

 واستبعد حال قررت الحركة المشاركة الدفع بقيادات تنظيمية لرئاسة قوائمها في الانتخابات. وعاد وأكد أن قرار المشاركة من عدمه، لا يزال قيد الدراسة في أرقة قيادة حركة الجهاد الإسلامي. واستفسرت الصحيفة بشكل أكبر عما يدور في أروقة الحركة، وأكد مقربون من الجهاد أن التوجه السائد والرأي الأقوى حتى اللحظة، يميل إلى رفض المشاركة. 

وارجعوا ذلك إلى «حدة التنافس بين فتح وحماس»، مشيرين إلى أن حركة الجهاد لا تريد أن تدخل في أي عملية استقطاب، في ظل التنافس الشديد، وأن هناك قلقا لدى الحركة من نتائج الانتخابات البلدية المقبلة، في ظل «جو التنافس»الذي يتوقع أن يشهد سخونة قوية. يشار إلى أن حركتي فتح وحماس، أعلنتا وباقي الفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات البلدية، وأكدتا أنهما ستدفعان بـ «كفاءات» للمشاركة في هذه الانتخابات. وطالبت الحركتان في وقت سابق عناصرها بالتوجه لمراكز التسجيل للتأكد من وجود أسمائهم في سجلات الناخبين.

في سياق متصل كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، أن الجبهة اتّفقت مع القوى الديمقراطية الخمس على خوض الانتخابات المحلية المقبلة، عبر قائمة موحّدة ذات كفاءة ومهنية.

وقال الغول في مقابلة مع موقع الهدف التابع للجبهة الشعبية: اتفقنا مع القوى الخمس - الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني وحزب فدا والمبادرة الوطنية الفلسطينية- على أن تتشكل القائمة من القوى والمؤسسات والشخصيات الديمقراطية، لتخوض انتخابات الهيئات المحلية المقررة بتاريخ 8 أكتوبر المقبل".

وأوضح أنه "جرى التوافق على أن يتم خوض الانتخابات وفق برنامج يعكس احتياجات الناس ويخفف من معاناتهم، عبر قائمة من كفاءات مهنية، نظيفة اليد، قادرة على تقديم إسهاماتها الايجابية والبنّاءة من خلال عملها في البلديات، واستغلال كل الإمكانات المتاحة على أفضل ما يكون، لخدمة المواطن الفلسطيني، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصار الصهيوني الذي سيظل مُعطلا ًلكثير من الآمال والطموحات".

ولفت إلى أن المطلوب الآن هو كسر حالة الاستقطاب الحاد بين حركتي فتح وحماس، التي حكمتا المجتمع الفلسطيني منذ الانقسام، ما دفع قوى اليسار للتوحد وتقديم رؤية وحدوية بآفاق اجتماعية تخدم جميع الفلسطينيين، وليس تياراً بعينه، "خاصة وأن البلديات التي جرى تغيير هيئاتها المنتخبة سابقاً، انحكمت إلى البعد الفئوي، وهو ما انعكس سلباً على دورها في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن الفلسطيني".

ورأى الغول أن الانتخابات المقبلة "يجب أن يتم التعامل معها باعتبارها جزءًا، من عملية ديمقراطية لابد وأن تُستكمل بالانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ويجب أن تكون العملية الانتخابية المقبلة، أساساً يُبنى عليه، حتى لا نصل لنتائج عكسية يمكن أن تُعطّل الانتخابات الأخرى.

وقال "إن إجراء الانتخابات المحلية هو استجابة لمطالب كانت تقدمت بها الجبهة الشعبية وعدد من القوى الوطنية، وهي مدخل لإعادة تفعيل للحياة الديمقراطية، وتفعيل خلايا المجتمع الفلسطيني، ويُمكن لها أن تشكل بداية خروج من حالة الانقسام، خاصة وإن تم التوافق من قبل الجميع على عدم تحويلها لميدان آخر للصراع الذي من شأنه تعميق الانقسام".

ووقّعت جميع الأحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية، مطلع الأسبوع الجاري، على ميثاق شرف بخصوص الانتخابات، أكد في نصوصه على بنود قانون الانتخابات المحلية، واحترام الحريات ونتائج الانتخابات، والعمل على إتمامها بالشكل الأمثل دون أية عراقيل.

هذا وكشف عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية عن أن عدّة جهات، من بينها حركتي حماس وفتح، طرحت على الجبهة التحالف، برؤى مختلفة.

وحول إمكانية موافقة الجبهة على طرح آخر، عقّب الغول بأنه "في حال تطوّر النقاش لإمكانية البحث فيما هو وطني مشترك، يمكن أن تبحث الجبهة حينها رؤية تنطلق من أن تكون القائمة بعيدة عن المحاصصة، ومحاولة الاستئثار ببلديات معينة، وفي هذه الحالة تُحمل من جميع القوى"، مستدركاً بأن "إمكانية تطبيق هذا الطرح ضعيفة".

وأمِل الغول أن تسود علاقات وطنية سليمة وأن تتوفر المسؤولية عند الجميع أثناء العملية الانتخابية، لتوفير الأجواء التمهيدية للخروج من حالة الانقسام، حتى وإن كان ذلك بشكل متدرج.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني حدد يوم 8 أكتوبر المقبل، موعدًا لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وقام بتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنظيم الانتخابات في موعدها.