فرنسا تدرس فرض حظر مؤقت على التمويل الخارجي لبناء المساجد

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، إن حكومته يمكن أن تدرس فرض حظر مؤقت على تمويل المساجد من مصادر أجنبية، وهو ما يشكل "أسلوبا مختلفا" في التعامل مع المجتمع المسلم في فرنسا في أعقاب موجة من الهجمات التي تعرضت لها فرنسا وأعلن جهاديون مسؤوليتهم عنها.

وأعترف فالس بالفشل في حوار مع صحيفة لوموند "أن يكون أحد منفذي الهجوم على الكنيسة وقتل كاهن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أُطلق سراحه من السجن بعد إلزامه بارتداء سوار إلكتروني لتعقب حركته في انتظار مثوله أمام القاضي لمحاكمته.

وقال فالس إنه "منفتح على فكرة فرض حظر مؤقت، لفترة لم تحدد بعد، على تمويل بناء المساجد في فرنسا بأموال أجنبية."

كما طالب فالس "بتدريب الأئمة في فرنسا وليس في مكان آخر."

ومضى فالس قائلا إن كون أحد المنفذين وهوعادل كرميش البالغ من العمر 19 عاما كان ينتظر بدء محاكمته بعد توجيه اتهامات له بالإرهاب وإلزامه بحمل سوار إلكتروني لتعقب حركته يعني أن القضاة يحتاجون إلى "مقاربة مختلفة تقوم على التعامل مع كل حالة على حدة".

لكن فالس شدد على أن القضاة لا ينبغي أن يُحملوا مسؤولية هذا "الهجوم الإرهابي" على الكنيسة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن البلد يحتاج إلى "صياغة علاقة" مع الإسلام في ظل قتل كاهن في مذبح كنيسة في شمالي فرنسا، وهو الحادث الذي أجج المخاوف من حدوث توترات دينية في فرنسا العلمانية.

ويتعرض رئيس الوزراء ووزير الداخلية، برنارد كازينوف، إلى انتقادات حادة، ومطالبات بالاستقالة، بعدما اتُهما بإخفاقات أمنية نجم عنها تعرض فرنسا إلى هجومين ارهابيين خلال أقل من اسبوعين فضلا عن تعرضها لعدد من الهجمات الإرهابية الكبرى خلال 18 شهرا.

وتواجه الحكومة أسئلة صعبة منذ الكشف عن أن كلا من مهاجمي الكنيسة كان معروفين لأجهزة الاستخبارات وأنهما حاولا في السابق السفر إلى سوريا.

وكان المتهم عادل كرميش قد أُطلق سراحه من السجن في انتظار المحاكمة وكان مرتديا حلقة الكترونية لمراقبته.

كما كان المتهم الثاني عبد المالك بيتيتجان مرصودا من قبل أجهزة الأمن منذ محاولته السفر إلى سوريا عبر تركيا.

وتزامن الهجوم على الكنيسة مع تعرض الحكومة لعاصفة من الانتقادات حول مزاعم بفشل أمني بعد الهجوم بشاحنة على محتفلين بذكرى الثورة الفرنسية، منذ اسبوعين، وهو ما أسفر عن مقتل 84 شخصا.