المجلس التشريعي يقر مشروع قانون الصلح الجزائي بالقراءة الاولى

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

كما أعطى القانون لمأمور الضبط القضائي المختص بعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ومنح النيابة العامة التصالح في الجنح.

وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالصلح بين الجاني والمجني عليه على ألا يؤثر هذا الصلح في الحقوق المدنية للمجني عليه، كما نظم القانون آلية تحديد الدية وذلك وفقاً لجدول الديات الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية والمحافظة على البناء المجتمعي من خلال حل النزاعات بالصلح والتصالح دون الخوض في الإجراءات القضائية المعقدة التي تثير أحياناً مزيداً من النزاعات بين أسرتي الجاني والمجني عليه.

بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون، وكذلك يخفف من النزاعات المجتمعية الناشئة عن بعض الجرائم الخفيفة.

وأكد الغول أن مشروع القانون سوف يعرض على كافة جهات الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني وذلك من أجل إعداده للقراءة الثانية بعد أخذ الملاحظات من كافة الجهات المختصة بما فيها المختصين والمهنيين والجامعات والنيابة العامة والقضاء والمحامين العاملين بمؤسسات العدالة الجنائية ومؤسسات المجتمع المدني.