بعد ضبط أكثر من 20 حالة ... غزة: تعاون مشترك بين القضاء الشرعي والأحوال المدنية لضبط زواج "القاصرات"

خاص دنيا الوطن-عبد الله أبو حشيش 

تلجأ بعض العائلات في غزة لزواج بناتهم القاصرات وتحديد مصيرهم بأيديهم لعدة أسباب من بينها عدم الاستغناء عن  العرف والعادة التي تربوا عليها، والتربية الثقافية والدينية الخاصة بتلك الأسرة، بالإضافة إلى التفكير السلبي والخوف من العار وشرف العائلة، والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للأسرة.

هذه المجموعة التي ذكرت من الأسباب التي من خلالها تدفع بعض الأسر أصحاب التفكير الرجعي بزواج بناتهم القاصرات من شبان أيضا فوق سنهم بشئ بسيط ، العامل الذي يحول حياة الفتاة من حياة بسيطة لكن خالية من المشاكل الي حياة يائسة من خلال تحملها مسؤولية كبيرة تفوق قدرتها ، الأمر الذي يسبب حالات طلاق كثيرة .

بالمقابل هذا  التوجه لبعض  العائلات  ينتج عنه آثار اجتماعية ونفسية لا كبيرة ، لا يتحملها سوى تلك القاصرة التي حرمت طفولتها ولم تشبع عاطفتها من والديها،سيما أن المجلس التشريعي اصدر قرارا بمنع زواج الشباب من كلا الجنسين دون سن ال18 عام ميلادي ، و14.7بالهجري، وهذا يعني إنهم في هذا السن لديهم الاستطاعة بقيادة حياتهم ، . الأمر الذي جعل كافة القضاة لا يكتبون على أي فتاة دون إحضار شهادة ميلاد جديدة ومغلفة بصورة شخصية لها من دائرة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية لإثبات السن الحقيقي للفتاة ، سيما بالوقت ذاته انتشرت حالة تزوير شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية من قبل ذوي الفتيات لمحاولة تسيير أمور الزواج ، وهذا ما أكده رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ " حسن الجوجو " خلال حديثه لمراسل (دنيا الوطن) حيث قال أن القضاء الشرعي ضبط خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من 20 حالة تزوير لشهادات ووثائق شخصية لفتيات قاصرات أجبرهن ذويهم على الزواج ،بالتالي تم فسخ العقود وإحالة أولياء أمورهم للنيابة العامة لأخذ العقوبة الملقاه عليهم حسب القانون .

وكشف الجوجو عن هذه الحالات والتي من خلالها بعدها تعمم على المحاكم الشرعية والقضاة بعدم الكتاب على أي فتاة إلا بوجود إثبات جديد وبصورة شخصية من دائرة الأحوال المدنية التابعة للداخلية بالاتفاق المسبق مع بعضهم البعض .

وطالب الجوجو جميع الجهات المعنية مثل وزارة شؤون المرأة والأوقاف الدينية والجامعات والمراكز الثقافية بتنظيم ورشات وخطب إرشادية تحث الفتيات بعدم الزواج إلا عند وصولهن السن القانوني ، على الرغم من وجود خلاف فقهي بمسألة سن الزواج للفتيات ، لكن هناك إجماع بعد الاجتهادات على أن السن القانوني لزواج الفتيات هو 14عام هجري .

ولفت الجوجو أن هناك انحصار كامل بملف تزوير شهادات الميلاد منذ شهر مارس الماضي من العام الحالي بعدما أصبح هناك تعاون بين القضاء الشرعي ودائرة الأحوال المدنية .

وفي ملف تزوير ذوي الفتيات شهادات ميلاد وهويات لبناتهم القاصرات وإجبارهن على الزواج قد ينتج عنه الرغبة الدائمة للفتاة بالتخلص من حياتها، وشعورها بظلم وقع عليها، مما يدفع البعض للتفكير بالانتحار وقد وقع في  قطاع غزة العديد من الحالات فعندما تقارن تلك الفتاة حياتها بعد فترة من الزواج بغيرها من رفيقاتها تشعر بالدونية والرغبة بمراجعة حياتها وبالانفصال، وهذا حال كثير من هذه الزيجات الذي ينتهي بالانفصال لكثرة المشاكل وعدم تفهم الزوجين طبيعة وحقوق تلك المرحلة من ظلم واقع على الطفلة بسلب حقوقها وحريتها، وآثار ومشاكل نفسية وصحية بسبب عدم وعيها بالصحة الجنسية" وفقا لبحوث ودراسات أجراها عدة مراكز متخصصة بغزة.

فيما جاء قرار المجلس التشريعي بعد كثرة حالات الطلاق والإشكاليات والخلافات التي جعت من القاصرات ضحايا عنف يمارس ضدهم من قبل ذويهم.

ووفقا لإحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني لعام 2012 التي تقول أن نسبة زواج الفتيات  الأقل من 18 سنة بفلسطين بلغت 33.9% منهم 18.9% في الضفة الغربية و15.0% في قطاع غزة وذلك من إجمالي عقود الزواج في فلسطين ، في حين بلغت نسبة الإناث اللواتي تزوجن في العام 2012 وأعمارهن أقل من 18 سنة في قطاع غزة 36.5% مقابل 4.9% للذكور وذلك من إجمالي عقود الزواج المسجلة في قطاع غزة.

هذا ويضع زواج القاصر في موقف المسؤولية الاجتماعية قبل بلوغ مرحلة النضوج الفكري, وبالتالي عدم القدرة على التكيف مع البيئة الجديدة التي تعيش فيها, سواء مع الزوج أو عائلته, موضحة أن هذا يتسبب في الكثير من المشكلات النفسية مثل الهستيريا والاكتئاب والقلق.