الحسيني : الاحتلال يمعن في سياسة التطهير العرقي في القدس

رام الله - دنيا الوطن
 حذر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني من انفجار وشيك حال استمرار الحكومة الاسرائيلية في الامعان بسياساتها العنصرية التعسفية تجاه الفلسطينيين عامة والمقدسيين على وجه الخصوص وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وذلك في تعقيبه على المجزرة التي ارتكبتها البلدوزرات الاسرائيلية ليلة الاثنين الماضي بحق 12 منزلا في حي قلنديا واربع منشأت في بلدة العيسوية واخري في حي سلوان داعيا العالم العربي والاسلامي ودول الاتحاد الاوروبي ومؤسسات حقوق الانسان الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والانسانية ازاء ما يجري في مدينة القدس والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة للضغط على اسرائيل من اجل وقف سياساتها اللانسانية والمخالفة لكافة الاعراف والقوانين والتشريعات الدولية خاصة في مدينة القدس والتي من شأنها تقويض حل الدولتين وترحيل المقدسيين عن وطنهم وتهويد المدينة المقدسة.

وأكد ان سلطات الاحتلال تعمدت في الاونة الاخيرة الى هدم المنازل في العاصمة المحتلة وبأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وباطلة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم وبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية ، وذلك من اجل  السيطرة على الاراضي ومنع نقلها الى الفلسطينيين الامر الذي يندرج تحت سياسة التطهير العرقي .

واستهجن الحسيني من الاجراءات الاسرائيلية المبهمة التي سبقت عملية الهدم في حي قلنديا متسائلا : " هل يعقل ان لا تعرف اجهزة دولة كإسرائيل من قام بالبناء ( حسب انذارات الهدم  غير معروف) من دون تحديد الابنية المقصودة ، اضافة الى سابقة لم تعهد من قبل وهي ان الانذارات وجهت من قبل ست جهات مختلفة في الجكومة الاسرائيلية ( دائرة ما تسمى اراضي اسرائيل ، وزارت المالية والداخلية والدفاع ، لجنة التخطيط والبناء والادارة المدنية ) ما يؤكد التعمد المقصود  والمضي في سياسة التطهير العرقي للمقدسيين وعدم منحهم الفرصة الكافية لمحاولة استصدار امر احترازي لمنع الهدم  والحيلولة دون اتخاذ اية اجراءات قانونية واجراء بلبلة في صفوف المواطنين .

 

 وأكد ان هذه  الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة، تأتي في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة.