وفد برلماني تشيلي في ضيافة المجلس التشريعي

رام الله - دنيا الوطن
حل وفد برلماني تشيلي ضيفا على المجلس التشريعي ضمن برنامج نظمه المجلس للفعاليات واللقاءات التي سيجريها الوفد الزائر خلال الفترة من 22-29/7/2016، سيتم خلالها الالتقاء بالسيد الرئيس محمود عباس وعدد من الشخصيات الاعتبارية والسياسية، والقيام بجولات لعدد من المواقع والمدن الفلسطينية لاطلاع الوفد على حقيقة الوضع السياسي الراهن عن كثب.

وقد التقى الوفد يوم أمس بالنائب حنان عشراوي التي قدمت للوفد صورة واضحة عن الوضع السياسي الراهن في الأراضي الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وتعثر عملية السلام والمفاوضات ما بين الجانبين، حيث نوهت الى أن الوضع السياسي الحالي يتسم بالصعوبة والتعقيد. وقد حضر اللقاء كل من السفير التشيلي في فلسطين فرانسيسكو برنالس ومساعد الأمين العام للمجلس التشريعي أحمد مقدادي. وعقب انتهاء اللقاء قدم الوفد الهدايا التذكارية للنائب عشرواي والتي كانت عبارة عن لباس رياضي من نادي بلستينو في سانتياغو.

هذا وقد التقى اليوم الوفد بعدد من النواب خلال جلسة ترأسها النائب فايز السقا، بحضور كل من النواب نجاة أبو بكر، نجاة الأسطل، علاء ياغي، عبد الرحيم برهم، سحر القواسمي، خالدة جرار، والأمين العام للمجلس التشريعي ابراهيم خريشة. وقد حضر اللقاء السفير التشيلي في فلسطين فرانسيسكو برنالس. وتراس الوفد رئيس البرلمان التشيلي (أوزفالدو أندريد).

ورحب السقا بالوفد الزائر، مشيرا إلى عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين فلسطين وتشيلي دولة وشعبا، وقدم شرحا مطولا تناول فيه الوضع السياسي الراهن والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت حراب الاحتلال. وأردف االسقا أن الزيارات والجولات واللقاءات التي سيقوم بها الوفد هي خير دليل على الواقع السياسي الفلسطيني والفعلي لما يجري على الأراضي الفلسطينية من ممارسات الاحتلال.

من جانب آخر أشار برهم إلى المعاناة التي تسبب بها جدار الفصل العنصري والذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي بحجة الأسباب الأمنية، ولكنه كان ذريعة للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، خاصة الزراعية منها، والسيطرة على الموارد الطبيعية فيها.

بدورها قدمت جرار للوفد صورة مفصله عن الاعتقال الإداري، وما يعانيه الأسرى من ظروف صعبة في ظل ما يسمى بالاعتقال الإداري والمتواصل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والذي كان سببا في إضراب الأسرى عن الطعام في الوقت الراهن احتجاجا على تكرار تمديد الاعتقال الإداري حتى وإن انتهت مدرته دون أساس قانوني. وأشارت القواسمي أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني له امتداد خطير على الدول المجاورة والعالم ككل، وأنه ممن الضرورة بمكان العمل بشكل جاد على حل الصراع لتحقيق الاستقرار، وهذا ما تنبه اليه الجار الأوروبي الذي بادر الى طرح فكرة أن الاستقرار لن يتحقق الا بحل الصراع الذي تجاوز الأبعاد السياسية وأضحى انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية.

وفي إطار آخر أشارت الأسطل الى الوضع القائم حاليا في قطاع غزة والممارسات الإسرائيلية بحق السكان من هدم للبيوت والممتلكات، وتقييد للمواطنين وحريتهم في الحركة والتنقل، والفصل المتعمد ما بين الضفة والقطاع بهدف استحالة قيام الدولة الفلسطينية، مما يشكل خرقا واضحا لاتفاقية أوسلو التي أشارت الى ممر آمن وحرية الحركة للسكان ما بين الضفة وغزة. وأضافت أبو بكر أن الفلسطينيين فقدوا الحق في العيش بسلام وأمن وأن تراجع الاهتمام بحل القضية الفلسطينية نتج عنه بروز أزمات في الشرق الأوسط، وهذا مرده الى أن الاحتلال الإسرائيلي قد حول القضية من سياسية الى صراع ديني أسس الى تطرف في العالم ككل، إضافة الى التنصل الإسرائيلي من كافة المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية والتي وقعت في جميع المحافل الدولية.

وفي معرض رد النواب على الأسئلة المطروحة من قبل الوفد حول رد البرلمان الفلسطيني على اعتقال النواب في سجون الاحتلال وماهية التهم الموجهة إليهم أفاد النائب برهم أن البرلمانيين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلا محاكمة ودون أن توجه إليهم التهم وهم رهن الاعتقال الإداري دون ادلاء الأسباب أو معرفة التهم المنسوبة إليهم ولا يحق لأحد معرفة ذلك، وهذا لا يستند الى أي أساس قانوني. أما فيما يتعلق بردود الفعل للبرلمان الفلسطيني فأجاب برهم أن هذه القضية تدرج بشكل مستمر على أجندة لجنة الدفاع عن الحريات والأسرى والبرلمانيون في اتحاد البرلمان الدولي يتابعون بشكل متواصل مع السلطات الإسرائيلية هذه القضايا. وتابع قائلا: " نحن البرلمانيون لا نتوانى في إثارة هذه القضية في جميع المحافل الدولية، ولكن المشكلة تكمن أننا أمام احتلال لا يأبه بالقانون الدولي والمواثيق الدولية.

وفي سياق متصل اتفق الجانبان على ضرورة توطيد أسس التعاون ما بين الجانبين ورسم صورة مستقبلية للعلاقة ما بين البرلمانيين من خلال تحديد الخطوات العملية لتحقيق الهدف.