وزارة العمل توضح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي

وزارة العمل توضح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
اكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي على استمرارية الحوار مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي للوصول الى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، ومعالجة كافة القضايا العالقة وغيرها لسن قانون ضمان اجتماعي عصري حسب ارقى الممارسات الدولية، ويؤمن حياة كريمة للمواطن الفلسطيني، ويحقق كافة حقوق عمالنا واسرهم بما يضمن العدالة والاستدامة للصندوق ومنافعه المختلفة.

جرى ذلك صباح اليوم خلال الاجتماع مع ممثلي النقابات المهنية، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في قاعة وزارة العمل، وبمشاركة مسؤولي الوزارة المختصين.

واشاد قطامي بالحوار القائم وبذل الجهود من جميع الاطراف من اجل التكامل في الادوار، مؤكدا على ان الحكومة لم تتراجع عما توصلت اليه اللجنة الوزارية مع الحملة ، وموضحا اللبس الحاصل لتفادي ما يؤجج الاجواء، ويغيب الحقيقة.

واضاف: اننا بذلنا جهودا كبيرة الحصول من اجل تحصيل حقوق واموال عمالنا داخل الخط الاخضر والتي ستساهم في ضخ الاموال في السوق الفلسطينية، وتحسين الاوضاع الاقتصادية، وهذا يعتير من منطلق المسؤولية الوطنية لكي نصل الى قانون ضمان اجتماعي متكامل في فلسطين.

وتحدث المختصون في الوزارة عن المراحل التي مر بها الحوار والملاحظات التي قدمت من اجل التعديل من العديد من الجهات والتعديلات التي جرت، واصفا الحوار القائم بالعقلاني والمهني هدفه الاساسي اصدار قانون ضمان اجتماعي عصري يخدم المجتمع الفلسطيني بجميع فئاته وشرائحة المختلفة.

واضافوا ان بعض النقاط والقضايا الخلافية التي ما زالت قائمة بحاجة الى حوار مسؤول وجاد وهادف وتفكير معمق ومن جميع الجهات والاطراف المعنية من اجل الانتهاء منها وتعديل بنود القانون. كما اوضحوا ان هناك رزمة من التعديلات التي قدمت من العديد من الجهات، مؤكدين ان اللجنة اخذت بعين الاعتبار منظومة الحماية الاجتماعية ككل بما يتلاءم مع قانون الضمان الاجتماعي، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين الفلسطينيين، وتم الحديث حول العديد من السيناريوهات التي تقدمت بعد الدراسة الاكتوارية وما تم الاتفاق عليه وما اختلف حوله .

في نهاية الاجتماع، ثمن المجتمعون دور اللجنة الوزارية واستجابتها لمعظم مطالب الحملة الوطنية والشركاء الاجتماعيين، مؤكدين على استمرارية الحوارلانجاز الملفات العالقة، ويجب الانتهاء منها خلال الفترة القادمة وتعديلها بحيث يكون القانون منحازا الى الطبقات الفقيرة وتامين حياة كريمة للمواطنين.