تيسير خالد استمرار الانقسام المدمر وسيلة لتعزيز نفوذ ومكاسب على حساب المصلحة الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المغتربين تيسير خالد ، أن إنهاء الانقسام هو الشرط الأول لتمكين الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية من مواجهة الضغوط التي يتعرض لها، والتصدي للتحديات التي يفرضها الوضع الدولي والإقليمي المعقد، ومواصلة نضاله الوطني بكل السبل والإمكانيات وبصفوف موحدة من اجل انتزاع حقوقه الوطنية في تجسيد قيام دولته المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وقال خالد خلال حوارإن الانقسام ترك آثارا سيئة على كل فئات شعبنا وقطاعاته وتجمعاته في الوطن وفي بلدان اللجوء والشتات والاغتراب"

 وأضاف " أن اتحادات الجاليات الفلسطينية وروابطها ومؤسساتها تواصل إطلاق نداءاتها بالدعوة لاستعادة الوحدة وطي ملف الانقسام لأن استمرار هذا الانقسام البغيض ينعكس سلبا على أوضاع الجاليات ووحدتها وتماسكها، كما يضعف قدرتها، وقدرة شعبنا بشكل عام، على استقطاب مزيد من الأنصار والداعمين لحقوق شعبنا الوطنية.

وأشار خالد إلى أن الحركة الوطنية الفلسطينية والقوى الإسلامية تقف أمام منعطف ، وأمام أحد خيارين : إما الاستمرار في الرهان على تطوير النظام الفلسطيني نحو الدولة من خلال المفاوضات كخيار وحيد او خيار رئيسي ، أو البحث عن خيارات أخرى تقودنا نحو التخلص من الاحتلال والأستيطان.

وأوضح . الخيار الأول جربناه على امتداد كل هذه السنوات منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو عام 1993 ، ويخطيء من يعتقد أن تكرار التجربة بنفس الأساليب ونفس الأدوات يمكن أن يأتي بنتيجة مختلفة عن الوضع الذي نحن فيه . في ظل هذا الخيار سوف تواصل اسرائيل سياستها الاستيطانية الاستعمارية وسياسة التهويد والتطهير العرقي كما تجري في القدس وفي مناطق الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب محافظة الخليل

وحول زيارة الوفد السعودي لدولة الاحتلال قال "إن المسألة هنا لا يمكن اختصارها بالتطبيع ، لأن ما يجري أخطر من ذلك بكثير . ما يجري هو بصراحة  دعوة لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة باصطفافات وتحالفات جديدة لا مصلحة فيها للدول العربية وبالتأكيد لا مصلحة فيها  للشعب الفلسطيني ، بل إنها سوف تكون على حساب مصالحه وحقوقه "

وفي ملف الانتخابات أكد تيسير خالد أن انتخابات المجالس المحلية مطلب جماهيري وحق من حقوق المواطن وشكل من أشكال الممارسة الديمقراطية، لافتا إلى أن وانتخابات المجالس المحلية عملية ينبغي الا تخضع للمناورات أو للمساومات السياسية بربطها مثلا بالمصالحة الوطنية وانهاء الانقسام كما أوحى البعض في البداية ، وألا تخضع كذلك للتسييس ، لأنها ببساطة ليست انتخابات سياسية بقدر ما هي عملية ديمقراطية يشارك فيها المواطنين من اجل انتخاب من يرعى مصالحهم ويقدم أفضل الخدمات لهم في مقابل التزامات يؤدونها نحو مجتمعاتهم المحلية

وفيما يلي نص الحوار بالكامل.

1 - كيف تقيم  الواقع السياسي الفلسطيني وخصوصا في ظل استمرار جرائم الاحتلال وما هو المطلوب؟

الحركة الوطنية الفلسطينية ، بما فيها القوى الاسلامية طبعا ، تقف أمام منعطف ، وأمام أحد خيارين : إما الاستمرار في الرهان على تطوير النظام الفلسطيني نحو الدولة من خلال المفاوضات كخيار وحيد او خيار رئيسي ، أو البحث عن خيارات أخرى تقودنا نحو التخلص من الاحتلال والاستيطان وتضع اقدامنا بثبات على طريق تمكين دولة فلسطين تحت الاحتلال ، كما عبر عنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 من ممارسة سيادتها على جميع اراضيها المحتلة بعدوان 1967 وكما حددها قرار الجمعية العامة المذكور . الخيار الاول جربناه على امتداد كل هذه السنوات منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو عام 1993 ، ويخطيء من يعتقد أن تكرار التجربة بنفس الأساليب ونفس الأدوات يمكن أن يأتي بنتيجة مختلفة عن الوضع الذي نحن فيه . في ظل هذا الخيار سوف تواصل اسرائيل سياستها الاستيطانية الاستعمارية وسياسة التهويد والتطهير العرقي كما تجري في القدس وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب محافظة الخليل وغيرها من المناطق في الضفة الغربية ، لنصحو على مأساة أن تتحول الضفة الغربية الى جليل جديد في ظل حالة العجز العربي وفي ظل صمت المجتمع الدولي وسياسة ازدواجية المعايير ، التي يسير عليها .

وعليه فليس أمامنا ، إذا ما اردنا الحيلولة دون ابتلاع الضفة الغربية وتحويلها الى جليل جديد ، سوى القطع مع هذا الخيار البائس والدخول في مواجهة سياسية شاملة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي على الاسس ، التي اتفقنا عليها في قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده في آذار من العام الماضي ، وذلك بوقف التنسيق الأمني دون تردد مع سلطات وقوات الاختلال وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ، بكل ما يترتب على ذلك من اجراءات وتدابير لفك الارتباط مع هذا الاحتلال في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والادارية بدءا بالعلاقات الاقتصادية وبخاصة اتفاق باريس الاقتصادي مرورا بسجل السكان وسجل الاراضي وانتهاء بحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على جميع اراضيها المحتلة ورفض استمرار تقسيم الضفة الغربية الى مناطق على الطريقة الاسرائيلية ، التي تتصرف وكأن هذه الاراضي مناطق متنازع عليها ، ومواصلة التجرك والهجوم السياسي على المستوى الدولي ودعوة دول العالم الى التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتطهير عرقي وملاحقتها في المحافل الدولية على هذا الأساس حتى تكف عن التصرف كدولة استثنائية ودولة فوق القانون وتمتثل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، والتحضير في الوقت نفسه على هذا الاساس للدخول في عصيان وطني يدفع المجتمع الدولي للتدخل والبحث عن حل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في إطار دولي ورعاية دولية وسقف زمني مجدد ومرجعية سياسية وقانونية لإنهاء الاحتلال على اساس اليات تنفيذ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .

إدرك جديا أن الانتقال من خيار الرهان على المفاوضات كخيار رئيسي او خيار وحيد الى خيار المواجهة السياسية الشاملة على اساس قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده الاخيرة لن يكون انتقالا سهل ، ليس فقط بسبب العوامل الخارجية الاقليمية والدولية في وضع تعيش فيه المنطقة مخاضا محفوفا بالمخاطر على قضيتنا الوطنية ، بل وبسبب عوامل داخلية تتصل بشرائح اجتماعية ترى مصالحها مهددة في حال الدخول في مواجهة شاملة مع دولة الاحتلال ، غير أن خيار المواجهة هو الوحيد ، الذي من شأنه أن يعيد التوازن في مواقف القوى الاقليمية ، بما فيها العربية بالطبع ، ومواقف القوى الدولية من قضيتنا الوطنية.

2 - هل باتت المصالحة الفلسطينية منسية في الوقت الراهن  ومن يتحمل مسؤليه تاخرها؟

المصالحة الوطنية ، او بمعنى أدق جهود استعادة وحدة النظام السياسي في السلطة الوطنية ، عالقة في الطريق بين المصالح الفئوية والأنانية الضيقة . وعلى هذا الاساس يتواصل  الانقسام المدمر ويتعمق ولا يلوح في الافق فرص حقيقية لطي صفحة هذا الانقسام والتوجه نحو تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي في اطار السلطة الفلسطينية ، وهناك من يرى