وزارة العمل تضع النقابات العمالية المهنية بصورة أهم التعديلات التي أوصت اللجنة الوزارية بادراجها على قانون الضمان الاجتماعي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 نافيا تراجع الحكومة عن اي التزام من التزاماتها ووضح ان الوزارة اجتمعت مع جميع الاطراف وجهات التمثيل ودرست مطالب الجميع واخذتها بعين الاعتبار بعيدا عن اي توجهات او مصالح وهمها الوحيد الحصول على قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف لجميع الاطراف وعلى رأسها ضمانة الدولة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة ومنها صناديق الادخار والعديد من النقاط الثي اثيرت في الانة الاخيرة 

وبين النقطة الخلافية حتى الان تكمن في توزيع نسب الاشتراكات بين العمال وارباب العمل ، كما واكد انه لم يتم وضع الصيغة النهائية للتعديلات بعد وان باب ادراج التعديلات ما زال مفتوح وان الحوار مستمر مع جميع الاطراف للوصول الى الغاية
المنشودة .

هذا ووضح السيد بلال ذوابة التعديلات التي تم اقتراح ادراجها على القانون وقام بقراءتها وقدم شرحاً كاملاً لها ، وشدد على ان النسخة التي يتم الحديث عنها حالياً هي نسخة مصورة وغير ملونة وتم الاعتماد عليها من قبل البعض بتسرع.

 ومن ثم فتح باب النقاش على بعض البنود واستهلها السيد محمد البدري رئيس نقابة العاملين في شركة جوال بتأكيد موقف النقابات العمالية والمهنية على ادراج التعديلات التي قدمتها هذه النقابات في ورقة المطالب التي وضعتها امام اللجنة الوزارية ، فيما شدد السيد ايمن الصباح عضو نقابة المحاسبين ونائب
ورئيس نقابة العاملين في المصارف البنوك والتأمين على اهمية مراعات تعديل المادة الخاصة بإخضاع اشتراكات العمال لضريبة الدخل الاشتراكات بما يتعارض الاعفاء الممنوح لهذه المساهمات في قانون الضريبة و طالب بضرورة استمرار
التواصل مع الوزارة للحصول على توضيحات حول بعض النقاط المتبقية في ورقة النقابات . 

فيما اشار السيد وسيم حمايل من نقابة المحاسبين الى ضرورة ان يكون الحوار شامل وعدم الانجرار الى المربع الاول في موضوع التمثيل للحوار وان يكون هناك حوار مع جميع الاطراف مبينا ان العديد من الجهات تريد القفو على هذا الموضوع لإظهار نفسها على الساحة و هذا ليس هدف الحوار الذي نسعى له ، وبين انالهدف الرئيسي للنقابات هو توفير منظومة ضمان اجتماعي عادلة وشاملة .

و قد قدمت السيدة بثينة سالم مداخلة أكدت فيها على ضمانة الدولة وتعديل معامل المنفعة ليصبح 2% يحتسب على كل متوسط الاجر المرجح لأخر عشر سنوات اشتراك ، وان الحد الادنى للراتب التقاعدي لن يقل عن 75% من الحد الادنى للأجور ،
واختيارية الانضمام لنظام المساهمات المحددة ( نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي) وعدم المساس بالحقوق المكتسبة واية ترتيبات او اتفاقيات عمل جماعية و نمنها صناديق الادخار كما أنه تم الغاء الفقرات التي تنص على انتقال ادارتها الى نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي . و بينت انه تم اضافة ممثل عن النقابات المهنية الى عضوية مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي .

أكد الحضور على ضرورة استمرار اللقاءات وعقد اجتماعات مماثلة للوصول الى التعديلات اللازمة على القانون ، وفي نهاية الاجتماع توجه ممثلي النقابات الحاضرة بالشكر الى طاقم عمل الوزارة على الجهود التي تقوم بها الوزارة وممثليها مؤكدين على ضرورة الاستمرارية في الضغط على اصحاب العمل لرفع نسب
اشتراكاتهم في صناديق الضمان الاجتماعي.