خلال اجتماع مع "بطيرم" القائمة المشتركة تدعو لتكثيف الجهود للحد من إصابات الأطفال في المجتمع العربي

رام الله - دنيا الوطن
أكدت القائمة المشتركة أنها تولي حوادث إصابات الأطفال في المجتمع العربي، أهمية قصوى ضمن عملها البرلماني والجماهيري، مشددة على أهمية إثارة القضية بشكل أقوى وأوسع على الأجندة الإعلامية والجماهيرية والبرلمانية والتربوية.

جاء تأكيد القائمة المشتركة، في ختام جلسة عمل جمعت نواب القائمة المشتركة، ظهر أمس، بالطاقم الإداري والمهني لمؤسسة "بطيرم" لسلامة الأطفال، بهدف تعزيز العمل المشترك ومضاعفة الجهود في قضية إصابات الأطفال في المجتمع العربي.

واستعرض ممثلو "بطيرم" خلال الاجتماع، التقرير الأخير الصادر عن المؤسسة  بشأن إصابات الأطفال الناجمة عن الحوادث في المجتمع العربي، والذي كشف إحصائيات خطيرة ومعطيات حول الإصابات ونسبة الوفيات وأسباب  الإصابة وأنواعها، أماكن حدوثها والفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة مع التطرق للمتغيرات الجغرافية مقارنة بالمجتمع اليهودي في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار ممثلو "بطيرم" إلى أن الإصابات غير المتعمدة إحدى الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال العرب، إذ وصلت النسبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 60%، أي 60 طفلا بالمتوسط يموتون نتيجة الإصابات سنويا، في حين أن نسبة الأطفال العرب تبلغ 26% فقط من مجمل الأطفال في البلاد. ويستدل من المعطيات أن نسبة الأطفال العرب تشكل حوالي 54% من الإصابات المستعصية والأكثر خطورة، وأن احتمال تعرض طفل عربي للموت جراء إصابته بحادث دهس، خلال سفر المركبات للوراء في فناء المنزل، يعد أعلى بـ 12 مرة منه لدى الطفل اليهودي.

و أكدت إدارة "بطيرم" على دور منتخبي الجمهور في بناء الرأي العام وإثارة القضية، وثمنت جهود القائمة المشتركة، وأعلنت أنها تنوي إطلاق مشروع خاص لتقليص حوادث الإصابات وتطوير برامج وقاية تهدف لتغيير الأنماط السلوكية ورفع مستوى الوعي  بموضوع سلامة وأمان الأطفال.

وأكد نواب القائمة المشتركة على ضوء المعطيات التي كشفها التقرير على ضرورة تكثيف ومضاعفة الجهود والتعاون، وإعداد خطط عمل خاصة بالمجتمع العربي، تُعنى بالتوعية والتثقيف في موضوع سلامة وأمان الأطفال مع التشديد على الفئات السكانية والعمرية المعرضة للخطر، وتطوير قدرات مهنية لضمان سلامة الأطفال في المجتمع العربي.

وأشار نواب القائمة المشتركة إلى أهمية رصد الميزانيات ووجوب دعوة الجهات الرسمية المختلفة وعلى رأسها السلطات المحلية للعمل على تطبيق قوانين ومعايير تعنى بالسلامة في المرافق العامة، وتوسيع وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة، الصحية والاجتماعية والتربوية واستثمار الإعلام لتصميم رأي عام في هذا الشأن.