جمعية المرأة العاملة للتنمية تنظم جلسة نقاشية حول "حق المرأة في الوصول الى العدالة"

رام الله - دنيا الوطن
نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية جلسة نقاش مفتوحة  يوم الأحد 24 تموز 2016 في مقر جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في رام الله، وذلك تحت عنوان "حق المرأة في الوصول الى العدالة".  حضرت الجلسة ممثلات عن مؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات نسوية وقاعدية وأطر نسوية وقضاة ومحاميينات وقيادات نسوية وسياسية ومجتمعية.

هدفت الجلسة الى مناقشة المشكلات التي تعاني منها النساء في الوصول الى القضاء والمعيقات التي تحول الى ذلك،  بالإضافة الى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تذلل العقبات وتشجع النساء في الوصول الى العدالة.

وتناولت فضيلة القاضية خلود الفقيه في كلمتها وصول النساء الى العدالة والقضاء الشرعي، وخاصة قانون الأحوال الشخصية وعقد الزواج وأهلية الزواج والطلاق والنزاع والشقاق. وأشارت الى أن قانون الأحوال الشخصية يتعامل مع الأفراد من قبل ولادته وحتى وفاته. ولكن هنالك العديد من النصوص في القوانين المعمول بها في فلسطين بحاجة الى تعديل لتتوائم مع مستلزمات الحياة اليومية.

وركزت الاستاذة المحامية وفاء الأعرج على النقاط التمييزية في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وسن الزواج والطلاق التعسفي، والنفقة وتعدد الزواجات، والعذر المحل والعذر المخفف، وجرائم العنف الجسدي.

وقالت القاضية علا الشريف أن هنالك هجوم من المواطن على القضاء بعدم انصافه لصاحب او لصاحبة القضية، ولكن تكمن المشكلة في القوانين البالية التي تم وضعها من زمن العثمانيين، ولا يزال التداول بها حتى الآن. وأشارت الى أن القوانين بشكل عام وخاصة قانون الأحوال الشخصية والعقوبات بحاجة الى صياغة جديدة تلائم عصرنا الحالي، اضافة الى عدم معرفة المواطنين بالقوانين السارية وعدم وجود وعي كافي لدى الأفراد حول القضاء.

وتم طرح خلال الجلسة  بعض من الأمثلة الواقعية من قضايا النساء في المحاكم الشرعية، ومن ثم فتح باب النقاس بين المشاركات وابداء رأيهن في هذه القضايا.

وتحدثت المثقفة الميدانية نعمة عساف عن العقبات الاجتماعية والقانونية امام الابلاغ عن العنف الذي تتعرض له النساء داخل الأسرة وخارجها، وتتمثل هذه العقبات في عدم  جدوى التماس العدالة للقضية والوصمة الاجتماعية، التي تنتج عن أشكال العنف أمام المجتمع والخطر المحتمل على حياة من تُبلغ عما يصيبها من اساءة من الأهل والمجتمع. وأضافت أن التمسك بالعادات والتقاليد من أهم العقبات أمام الوصول الى القضاء. 

وركزت المنسقة هناء القيسي على المساواة بين الجنسين في الاسرة والمؤسسات والقوانين الجديدة التي سيتم صياغتها من قبل السلطة، كما وشددت على الحاجة الى العدالة والديمقراطية والمساواه بين الجنسين في دولة وفلسطين. وأن يكون هناك قانون خاص حديث  يُنصف النساء، ورفع التمييز بالمواثيق والمعاهدات الدولية مثل سيداو كون فلسطين انضمت لها دوليا مما يترتب على ذلك العديد من الالتزامات ومنها إقرار قوانين قائمة على أساس مساواة النوع الاجتماعي مثل قانون الأسرة وقانون العقوبات، واعتماد سياسات واجراءات وتدابير تصب بهذا الاتجاه، والعمل على إلغاء أي قانون أو اجراء تمييزي، بالإضافة الى دور الدولة في تغيير الثقافة المجتمعية بما يضمن مكانة اجتماعية للنساء تتناسب ودورها.

وأضافت  القيسي أن قرار 1325 حاز على اهتمام النساء بالعالم ويجب استخدامه ضمن الأولويات الوطنية، من أجل النهوض بوضع المرأة من جميع النواحي، كالصحة الإنجابية للمرأة، وتفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية وفي صنع القرار في المجتمع الفلسطيني.

شملت الجلسة النقاشية توصيات ونتائج كان أبرزها زيادة وعي النساء حول قانون الأحوال الشخصية، وخاصة الزواج العرفي والمهر المؤخر وشروط عقد الزواج وأهمية رفع سن الزواج. بالإضافة الى التعاون  والتنسيق ما بين المنظمات النسوية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. والعمل على توعية طلبة المدارس والجامعات وتعديل المناهج الدراسية حول أهمية المحاكم والقضاء والقوانين العادلة. وأيضا الوصول الى النساء في الأماكن المهمشة والبعيدة وذلك لصعوبة وصولهن الى القضاء. وضمان حقوق المرأة من الضياع في ظل العادات والتقاليد وتوفير الحماية لهن عبر أروقة المحاكم. كما وأوصت النساء في نهاية الجلسة عقد المزيد من هذه الجلسات النقاشية الهادفة بحضور قضاة ومحاميينات وصناع قرار، لما لها من فائدة في رفع وعي النساء حول حقوقهن وزيادة معرفتهن حول القضاء الفلسطيني والمحاكم الشرعية والصلح. 

وذكرت أحد النساء المشاركات السيدة أسماء أبو رحمة "أن هذه الجلسة النقاشية زادت معرفتي بحقوقي وكيفية الوصول لها والدفاع عنها، ومن ضمنها مفهوم العصمة بيد المرأة، كما وزادت معرفتي في حقي في النفقة"  وأضافت سرين ناجي احدى المشاركات "أن هنالك الكثير من القيم والحقوق كنا نجهلها، ومنها حق النساء بالمطالبة بمؤخرهن بأي وقت وليس فقط عند الطلاق".