عاجل

  • المتحدث باسم الخارجية القطرية: وصول الدفعة العشرين من الجرحى الفلسطينيين في الحرب بغزة إلى ‎الدوحة لتلقي العلاج

  • الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي: غزة لا تحتاج الغذاء فقط بل المكملات الغذائية وعلاج سوء تغذية الأطفال

  • تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على مناطق بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة

قانون انتخابات عادل انطلاقة جديدة للإصلاح

رام الله - دنيا الوطن
 اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات /مكتب ذي قار ندوة حوارية حول قانون الانتخابات رقم    36لسنة 2008 المعدل وذلك على قاعة المكتبة العامة في المحافظة يوم 20 تموز 2016 وبحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة الحالي والسابق ومستشار محافظ ذي قار واساتذة قانون وتربويون وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية وناشطين واعلاميين بالاضافة الى حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الانتخابات في المحافظة.

في بداية الندوة رحب الزميل رزاق عبيد ظاهر ممثل منظمة تموز بالسيدات والسادة الحضور المشاركين في الندوة شاكرا تلبيتهم الدعوة وتم عرض اهداف الندوة والتعريف بالأجندة وتوزيع قانون الانتخابات على المشاركين, ثم قدم السيد قاسم الربيعي المدير الفني في المفوضية العليا للانتخابات / مكتب ذي قار ملخص عن القانون وبعض الفقرات القانونية التي تحتاج الى تعديلات وكذلك المقارنة مع بعض القوانين الانتخابية الاخرى, ثم فتح باب النقاش وقد اجاب السيد قاسم الربيعي على الأسئلة حول فقرات القانون كما واجاب الزميل رزاق عبيد على بعض الاسئلة والتاكيد على بعض الفقرات التي يجب تغيرها في القانون الانتخابي القادم من اجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة واعتماد بعض الاجراءات الرادعة. وقد تم خلال الندوة التعليق بصورة مستفيضة حول السلبيات والخلافات الموجودة في القانون كما تم التطرق الى عملية توزيع المقاعد وفق قانون سانت ليغو المعدل وكيفية احتساب الاصوات والاشكاليات التي تترتب على هذا التوزيع وكذلك عدم وجود اجراءات رادعة في القانون حول استبعاد الذين يخالفون التعليمات واجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبعد نقاشات مستفيضة خلص المشاركون الى عدة ملاحظات وتوصيات  منها:

1-    اعتماد نظام اكثر عدالة في احتساب الاصوات بالاعتماد على نظام سانت ليغو النص الاصلي.

2-    تعديل المادة 5 من القانون ثانيا بحيث توضح كامل الأهلية (بحيث تحدد المجنون-المعتوه بتقرير طبي).

 

3-          تعديل المادة 17 ثانيا يجب ان يكون اعتماد  سجل الناخبين على اجراء احصاء وطني للسكان تجريه وزارة التخطيط وعدم الاعتماد على بيانات وزارة التجارة والبطاقة التموينية لوجود اخطاء كبيره في تلك البيانات بسبب الإضافة او الحذف. كما يمكن ان تساعد البطاقة الوطنية في حل هذه المسألة من خلال اصدار البطاقة الوطنية بشكل كامل.

 

4-          تعديل على اصل المادة 22 بحيث تكون عدة دوائر ليكون اكثر عدالة للتمثيل في مجالس المحافظات بدلا من دائرة واحدة.

 

5-          الماده24 أيضا تم الرجوع إلى بيانات البطاقة التموينية وهناك اخطاء كثيره في هذه البيانات ربما التسجيل البايومتري حل الكثير من بعض الاشكالات ولكن هناك نسب متدنية للتحديث. وان الإحصاء السكاني سيحل الكثير من الاخطاء في عملية الحصر السكاني.

 

6-          في المادة 30 يجب التشديد على ذلك عبر اصدار انظمة رادعة بهذا الشأن وباطار قضائي لان سلطة المفوضية ضعيفة حسب القانون تتمثل بفرض الغرامات وليس هناك اجراءات قانونية اخرى.

 

7-          في الماده 33 ثانيا بعض الاحزاب لازالت تمتلك مجاميع مسلحة وهذا يتناقض مع جوهر المادة.

 

8-          هناك تناقض حول عمر عضو المجلس حيث حدد ب30 سنة بينما رئيس الكيان او الحزب حدد ب25سنة .

في ختام الورشة  تم تقديم الشكر للمشاركين والحضور من الجهات الرسمية وغير الرسمية والاعلاميين علآ ما أبدوه من ملاحظات وآراء, كما سيكون لمنظمة تموز دور في جمع ملاحظات وتوصيات اغلب المحافظات من خلال اقامة الندوات الحوارية وبلورتها وايصالها الى الرأي العام والجهات المسؤولة.

ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تعمل على مراقبة جميع مراحل العمليات الانتخابية منذ اول انتخابات اجريت في العراق بتاريخ 31 كانون الثاني 2005 والى يومنا هذا وتمتلك المنظمة من الخبرات والمؤهلات والكوادر في جميع المحافظات لمراقبة العمليات الانتخابية وكذلك مراقبة الانتخابات خارج العراق في دول عربية واجنبية, كما وتركز المنظمة على ضرورة اصلاح قانون الانتخابات وآلية عمل مفوضية الانتخابات كما وتركز على رفع الوعي الجماهيري باتجاه المشاركة بالانتخابات وصنع القرار واعتماد صندوق الانتخاب كأحد الحلول الاساسية لحل الخلافات السياسية سلميا وبما يضمن التداول السلمي للسلطة وتعزيز النظام الديمقراطي في العراق .