وحدة حقوق الانسان بالداخلية تستنكر مشروع القانون الاسرائيلي الخاص بتبادل الاسري واحد مقابل واحد فقط

استنكرت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني مشروع القانون الإسرائيلي الخاص بتبادل الأسري واحد مقابل واحد فقط الذي ناقشته اللجنة الوزارية التابعة لحكومة الاحتلال أمس موضحة أن هذا القانون يحرم الآلاف الأسري في سجون الاحتلال في حقهم بالإفراج عنهم ويشكل خطرا علي حياة الأسري في السجون الإسرائيلية .

وقالت الوحدة في تصريح لها اليوم أن هذا القانون يعد خرقا للاتفاقيات الدولية المكلفة بتوفير الحماية الدولية لكافة الأسري في سجون الاحتلال وإجراء تعسفي بحق الأسري المنوي الإفراج عنهم مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالعالم بسرعة التدخل لإفشال هذا القانون الظالم الذي يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وعنجهية سيئة بحقهم في الإفراج عنهم كما يعد مساس خطير لحياتهم في السجون مما يفجر الأوضاع داخل هذه السجون .

وكانت اللجنة الوزارية التابعة لحكومة الاحتلال قد ناقشت أمس مشروع قانون مقترح لوضع مبادئ مبادلة الأسرى والمفقودين بأسرى في السجون الإسرائيلية.

ويذكر أن مشروع القانون المقترح من بين ما ينص على ألاّ يتم الإفراج عن أكثر من معتقل واحد مقابل إعادة مختطف أو أسير إسرائيلي واحد. كما ينص مشروع القانون المطروح للمناقشة على أن لا يتم الإفراج عن أسري أحياء مقابل جثث إسرائيلية محتجزة لدى الجانب الآخر.

كما نص مشروع القانون كذلك أن يتم التضييق وفرض القيود على ظروف حبس الأسرى التابعين للتنظيم الذي يحتجز المختطف أو الأسير الإسرائيلي فور معرفة الجهة التي تحتجز المفقود أو الأسير أو المخطوف الإسرائيلي.

وجاء في ديباجة القانون المطروح الذي تقدم به عضو الكنيست اليعزر شتيرن، النائب عن حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد)، انه في كل صفقات تبادل الأسرى التي تمت لغاية اليوم، تم الإفراج عن حوالي 7500 سجين ومعتقل مقابل استعادة 14 جنديا ومواطنا إسرائيليين على قيد الحياة إضافة إلى ستة جثامين تعود لجنود إسرائيلي.