د. بحر: يدعو لشطب عضوية الكنيست الاسرائيلي من كافة الاتحادات البرلمانية الدولية

رام الله - دنيا الوطن
أدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مصادقة ما يسمى الكنسيت  بالقراءة النهائية على قانون ينص على إمكانية طرد أي "عضو كنيست" يقوم بما أسماه القانون ب"التحريض" ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل"، في إشارة إلى الأعضاء العرب الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأكد بحر في بيان صحفي اليوم أن هذا القانون يدخل ضمن إطار القوانين العنصرية التي أقرها "الكنيست الصهيوني" طيلة المرحلة الماضية، مشدداً على أن العنصرية الصهيونية تزداد شدة وقسوة ضد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل يوماً بعد يوم.

وأشار بحر إلى أن تطور الهجمة العنصرية الصهيونية عبر وضع أعضاء الكنيست "العرب" في دائرة الاستهداف الاسرائيلي العنصري، "يؤشر إلى طبيعة المرحلة القادمة التي يخطط لها الصهاينة لبلوغها بحيث تكون أكثر قمعاً وعنصرية وإقصاءً ضد شعبنا وقضيتنا.

وأوضح بحر أن الاحتلال يسعى بشكل حثيث لتجفيف كل منابع العمل الوطني الفاعل في الداخل الفلسطيني، مؤكداً أن الصوت العربي الحر داخل الكنيست الذي يدافع عن حقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني بات مصدر إزعاج وتهديد كبيرين لحكومة الاحتلال ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية ما اقتضى العمل على قهره وإسكاته عبر الوسائل القهرية العنصرية التي اشُتهر بها الاحتلال.

وحذر بحر من إجراءات وخطوات صهيونية أكثر شدة وقمعاً وعنصرية خلال المرحلة المقبلة، داعياً شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل إلى التكاثف وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة الهجمة الصهيونية واستخدام كل وسائل الضغط القانونية والجماهيرية من أجل مواجهتها.

وأشاد بحر بالجهود التي يبذلها الأعضاء العرب في "الكنيست"، للتصدي للاحتلال وإجراءاته القمعية ضد شعبنا ومقدساتنا.

كما وطالب كافة الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية بشطب عضوية الكنيست  فيها بسبب تشريعاته العنصرية والمخالفة لأبسط قواعد العمل البرلماني الدولي.