دعمت المبادرة الفرنسية وعقد مؤتمر دولي:المجلس الوزاري العربي يصف اسرائيل بـ"القوة القائمة بالاحتلال"!

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزراء الخارجية العرب، دعمهم للمبادرة  الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، وخروجه بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.

ودعا مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية 27 والذي عقد في قاعة المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم السبت، في مشاريع قرارات سيتم رفعها للقادة الاثنين المقبل، أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 تموز/ يوليو 2016، والذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك.

وأكد المجلس، مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وان السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

واكد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مؤكدا على دعمه وتضامنه  للشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وحذر المجلس، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.

وأدان، كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن السلم والأمن الدوليين، إلى تحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الوزراء، المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، العضو العربي في مجلس الأمن، إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير.

ودعا مجلس الجامعة، إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الشيخ بموجب القرار رقم 615 بتاريخ 29/3/2015، بشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.

 وكلف الوزراء، اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.

ودعا المجلس في مشاريع قراراته، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، استكمالاً لمؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ 17/12/2014.

وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وطالبت مشاريع القرارات، بمواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقاً لقرار الاتحاد من أجل السلام.

ودعا الوزراء، الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

واستنكر المجلس، ترشيح وانتخاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمتلك سجلاً أسوداً مليئاً بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وطالبت مشاريع القرارات، باستمرار  تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والدعوة إلى الاستمرار في عقد اجتماعات للخبراء العرب في القانون الدولي لوضع آليات مناسبة لتنفيذ ذلك.

وأكد المجلس، على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين، وحث المندوبون، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين.

وأكد مجدداً الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام، وروح مبادرة السلام العربية.

ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات. 

وطالب باستمرار، دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وحث المجلس، كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.

وأدان سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، ما يعني ضمها وسعيها إلى التوسع في ضم المناطق (ج) التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتحذير من أن الاستمرار في المشروع الاستيطاني غير القانوني المُسمى (E1)، واكتمال بُنيته التحتية، والنوايا والمخططات الإسرائيلية للبناء فيه تدريجياً، ما هي إلا استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة القدس الشرقية، وعزلها عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين، الأمر الذي يقضي تماماً على حل الدولتين.

وأكد المجلس على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها. ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها.

وطالبت مشاريع القرارات، بدعم صمود فلسطينيي أراضي عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم، والدعوة إلى اعتماد يوم 30 كانون الثاني/يناير من كل عام، يوماً عالمياً للتضامن مع أهلنا في أراضي عام 1948.

ودعا المجلس، إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بها بعد للقيام بذلك، وتوجيه الشكر لكل الدول والبرلمانات التي اعترفت بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشان حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك.

وأكد على الإدانة والتصدي لأي سياسات أو مواقف صادرة عن دول أو مؤسسات أو شركات، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتدعم الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ومطالبتها بإعادة النظر في مواقفها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات والمواقف.

وطالب المجلس، باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة، كما طالب باستمرار  تكليف المجموعة العربية في الامم المتحدة لمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال، ولوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، ومتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل الاستعمارية التوسعية، وإرهاب المستوطنين، ويقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني.

وطالب بحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة.

وأكد المجلس، على متابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما طالب الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في ارض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقاً للقرار 194 (د-3).

وطالبت مشاريع  القرارات، الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948، باعتبارها لاغية وباطلة وغير قانونية.

 وأكد المجتمعون في قراراتهم، أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضوا أية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن السلام والأمن في المنطقة يتحققان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين.