تركيا تستبعد مؤقتًا 45 ألف موظف حكومي

رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد موظفي القطاع العام، المبعدين مؤقتًا عن عملهم، أكثر من 45 ألفًا عقب محاول انقلابية فاشلة في البلاد قبل نحو أسبوع.

وبحسب إحصاء أجرته وكالة "الأناضول"، فإن عددًا من المؤسسات العامة، بينها رئاسة الوزراء، ووزارات الأسرة والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا، وهيئة الإحصاء، واصلت عمليات إبعاد مؤقت عن العمل للمشتبهين بعلاقتهم مع منظمة فتح الله غولن الإرهابية.

وفي هذا الإطار، جرى إبعاد 954 موظفًا من عمله، أمس الجمعة، ليرتفع عدد المبعدين منذ ليلة المحاولة الانقلابية في 15 يوليو الجاري، إلى أكثر من 45 ألفًا.

وأبعدت وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا أمس 560 من العاملين في المؤسسات التابعة لها، ووزارة الاقتصاد 15، ووزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية 206.

وكان لوزارة التربية نصيب الأسد من المبعدين عن عملهم مؤقتًا، حيث بلغ عددهم 21 ألفًا و738، بينهم 21 ألفًا و29 معلمًا.

كما أبعدت وزارة الدفاع، في وقت سابق، 262 قاضيًا ومدعيًا عسكريًّا عن عملهم مؤقتًا.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وعناصر منظمة "فتح الله غولن"، الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.