ائتلاف أمان يطلق من رفح حملة لحشد وتوعية المواطنين بتدابير تحصين الانتخابات

رام الله - دنيا الوطن
على خلفية قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الثامن من تشرين الأول/ اكتوبر القادم، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بتنفيذها في المحافظات الشمالية والجنوبية، أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان حملة ضغط ومناصرة بهدف ترسيخ ضمانات قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في مراحل العملية الانتخابية.

وتركزت المرحلة الأولى من الحملة بنشر رسائل إعلامية عبر الإذاعات المحلية تعزز وعي المواطنين بحقهم في اختيار ممثليهم لحماية دورهم في ممارسة المساءلة المجتمعية مستقبلاً، بالإضافة للإشارة لدور الأحزاب والمؤسسات العامة في تعزيز نزاهة الانتخابات المحلية وانجاحها.

الزيارات الميدانية واشراك المواطنين أهم أنشطة الحملة

وفي هذا الإطار نفذ ائتلاف أمان الزيارة الأولى لمحافظة رفح حيث عُقدت جلسة نقاش شارك فيها جمهور متنوع يمثل المواطنين في المحافظة، من شخصيات عامة وممثلي منظمات مجتمع مدني وأحزاب، تحت عنوان "ضمانات النزاهة والشفافية والمساءلة في الانتخابات المحلية" افتتحها سامي برهوم منسق وحدة الضغط والمناصرة في جمعية وفاق التي استضافت الجلسة بالترحيب بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات مع التأكيد على أهمية إنجاح عقدها في موعدها بتوافق من كافة الأطراف فضلا عن ضرورة مساهمة الجميع في تهيئة الظروف والبيئة الإيجابية لتنفيذ الانتخابات بنزاهة وشفافية.

وشدد برهوم على أهمية مشاركة المؤسسات الأهلية في مناصرة المواطنين وتشجيعهم على ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم فضلا عن ممارسة مؤسسات المجتمع المدني دورها في  الرقابة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها دون اغفال ضرورة توحيد جهود المؤسسات الأهلية بالعمل على مراقبة وتقييم وتحسين أداء الهيئات المحلية في تقديم خدماتها بنزاهة وشفافية بعد الانتخابات.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد بقرار مجلس الوزراء لعقد الانتخابات المحلية في كافة محافظات الوطن، مُعبراً عن ترحيب ائتلاف أمان بجهود حكومة الوفاق الوطني الحثيثة وبموافقة كافة الأطراف للمشاركة في الانتخابات المحلية. واوضح أبو زيد أن ائتلاف أمان يسعى جاهداً لدعم هذه الجهود من خلال تحصين مراحل الانتخابات بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة كون الانتخابات الأداة الأهم والأقوى للتعبير عن خيارات المواطنين وممارسة حقهم في تطبيق المساءلة المجتمعية في مجتمعاتهم المحلية.

واعتبر ابو زيد ان موافقة كافة الاطراف على المشاركة جعلت المناخ مواتيا لإجراء انتخابات سلسة ونزيهة مع التأكيد على ان اية اجراءات تضعها لجنة الانتخابات المركزية لضبط سير الانتخابات هي معايير في غاية النزاهة وتضمن مصداقية العملية الانتخابية، منوهاً الى ان الثغرة في قانون انتخابات الهيئات المحلية تتعلق بجانب ضبط التمويل الانتخابي والذي بدأ ائتلاف أمان مع عدد من المؤسسات الشريكة بمحاولات لوضع مقترحات تسد هذه الثغرة في الانتخابات المستقبلية، خاصة وان قانون انتخابات الهيئات المحلية لا توجد فيه اية نصوص تحدد السقف الأعلى للتمويل او تضبط المصروفات.

الإجراءات والتدابير الحامية لنزاهة الانتخابات

من جانبه أكد مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي أن نجاح انتخابات الهيئات المحلية يكمن بالدرجة الأولى في تنفيذها بالضفة وغزة على حد سواء، فضلا عن انه ولضمان نزاهة وحرية نتائج العملية الانتخابية لا بُد من التزام كافة الأطراف بمبادئ الشفافية حيث يجب الإفصاح عن كافة المعلومات الخاصة بسير الانتخابات بدءاً بالتزام وحدات الإدارة المحلية ولجنة الانتخابات المركزية بأحكام القانون المعدل لانتخابات المجالس المحلية، بحيث يتم تحديث سجلات الناخبين بمصداقية ونشرها وقبول البت في اعتراضات المواطنين.

أما على صعيد إجراءات التنفيذ التي تعزز نزاهة وحرية الانتخابات فاعتبر الشعيبي ان لا بُد من ضمان احترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والحق في التجمع السلمي لكافة الأطراف للمشاركة في الانتخابات، وتحييد المشاركة فيها عن مصالح ومطالب فئوية أو حزبية تُقيد حريتها، إضافة إلى ضروة التزام الأجهزة الأمنية، الحياد وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل وفق ما يكفله القانون، وما يكفله كل ما سبق من احترام لنتائج الانتخابات مهما كانت من قبل الجهات الرسمية والدولية والمحلية كونها تعبر عن قرار الشعب والتعامل مع المجالس المنتخبة بغض النظر عن تركيبتها الجديدة التي أتت عبر الصناديق.

وشدد الشعيبي أن المشاركة المجتمعية وإتاحة المجال لرقابة المجتمع المدني على الانتخابات تعزز مصداقيتها ونزاهتها، داعياً إلى تشكيل ائتلاف من المؤسسات الأهلية للمتابعة والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية إضافة لدور المؤسسات الأهلية في الرقابة على جميع مراحلها بدءاً بمتابعة تحديث سجل الناخبين ومراقبة عملية التسجيل وتقديم الاعتراضات والطعون حولها والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وصولاً للاقتراع وإعلان النتائج وتقديم كل قائمة مشاركة لتقاريرها المالية، وذلك من منطلق دور الائتلاف الأهلي الرامي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات مع وجوب حق الائتلاف في إصدار تقارير حول سير العملية الانتخابية بالتعاون مع كافة الأطراف ونشرها للعموم.

وأشار الشعيبي إلى أن دور المجتمع المدني لا يقتصر على الاشراف والرقابة على الانتخابات بل يتعدى ذلك إلى الضغط على الأطراف الرسمية لإصدار قانون ينظم تمويل الحملات الانتخابية لتقييد فرص الفساد التي قد تشوب تمويل الحملات الانتخابية بالتزامن مع التزام الأحزاب بميثاق الشرف الموقع، والذي يضمن التزامها بأحكام القانون وبإجراءات تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في الانتخابات وبالافصاح عن مصادر تمويل حملاتها الانتخابية.

شخصيات عامة تُثني على مقترحات ائتلاف أمان وتبدي استعدادها للتطبيق

وبناء على ما تقدم أشاد عدد من المشاركين بدور ائتلاف أمان حيث وأكدوا أثناء نقاشهم على ضرورة مشاركة المؤسسات الأهلية في الرقابة على شفافية الانتخابات ونزاهتها، والذين كان من ضمنهم عدد من الشخصيات العامة الممثلة لكافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وأشار معظمهم لجاهزية أحزابهم للعمل على تهيئة الظروف المناسبة لانجاح العملية الانتخابية، حيث ذكر السيد عيسى النشار الممثل عن حركة حماس بأن الحركة معنية بأن تشارك في انتخابات الهيئات المحلية، مشيدا بدور ائتلاف أمان ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والنزاهة في كافة إجراءات الحملة، ورصد أي تجاوزات تشير الى استخدام المصالح العامة من قبل الموظفين العمومين لصالح قوائم محددة.

كما اتفق المشاركون على ضرورة تحييد الأمن في محافظات الشمال والجنوب عن التدخل في الانتخابات بالتأثير على المواطنين لصالح قائمة معينة من منطلق اعتناق وتطبيق مبدأ الشراكة للجميع في إدارة المؤسسات العامة لا سيما الحكم المحلي.

وأوصى المشاركون بأن تدعم أمان والمؤسسات الأهلية باتجاه اتخاذ القرارات وتطبيق السياسات العامة التي تضمن حق المواطنين بالدرجة الأولى في اختيار ممثليهم دون التأثير عليهم من قبل الأحزاب وذلك بالضغط على الأخيرة لتغيير نهجها في إعداد برامجها التي تخدم مصالحها الحزبية من جانب وتغيير قوائمها الانتخابية التي لا تتضمن الا عددا من الشخصيات الممثلة للحزب نفسه.

وعلى خلفية النقاش والتوصيات المقدمة أكد الشعيبي أن انتخابات الهيئات المحلية تعتبر فرصة ذهبية وامتحانا وطنيا لكافة الأحزاب وتحديداً طرفي الانقسام لاستعادة ثقة المواطنين بهم، واستجلاب دعم محلي ودولي لهم يؤسس لتحقيق التنمية وذلك من خلال قيام الأحزاب بتغذية قوائمها بترشيح شخصيات عامة تشمل النساء والشباب ومثقفين وطنيين متفق عليهم من جمهور المواطنين، كونهم يمثلون صبغة المجتمع والمواطن الفلسطيني وليس صبغة وأهداف حزب سياسي بعينه.

تحصين الهيئات المحلية من الفساد وتعزيز المساءلة المجتمعية لها

من الجدير ذكره أن ائتلاف أمان أولى اهتماما كبيراً للعمل ضمن قطاع الهيئات المحلية منذ العام 2006 من خلال تعزيز بيئة عملها لتكون أكثر شفافية وقابلية للمساءلة، حيث تم تطوير منهجيات دولية لمؤشرات ودراسات عديدة وتنفيذها محلياً كمؤشر الشفافية في عمل الهيئات المحلية ودراسة النظام الوطني للنزاهة في الهيئة المحلية. كما وتعاون ائتلاف أمان خلال السنوات الماضية مع عشرات من الهيئات المحلية بتصنيفاتها المختلفة وتوزيعها الجغرافي في كافة محافظات الوطن، على تحقيق الاهداف المنشودة وتقديم المساعدة اللازمة لها من حيث تسليحها بأنظمة واجراءات العمل المحصنة ضد الفساد. ويُعِدُ الائتلاف برنامجاً طموحا للعمل في قطاع الحكم المحلي خلال الفترة الممتدة حتى 2020 لتعزيز منظومتها نحو بناء نظام نزاهة وطني.

يذكر أن هذه الورشة تم تنفيذها في محافظة رفح بالتعاون مع جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل التي تعمل على  تأسيس علاقة تعاونية مع ائتلاف أمان بهدف دعم جهود مكافحة الفساد وضمان نزاهة وحرية الانتخابات في المرحلة الحالية.