قلعة ودوبية و4000 دونم بين شقرا وميس الجبل شقرا -

رام الله - دنيا الوطن
محمد درويش : "انها لنا وكفى"، هاشتاغ أطلقه أبناء بلدة شقرا ودوبية ( بنت جبيل)، مع صورة " بروفايل" موحدة لقلعة دوبية الصليبية، بعد أن عمدت بلدية ميس الجبل ( مرجعيون) المجاورة، الى وضع لافتة حديدية ضخمة تدل على أن البلدة تبدأ من الأراضي المحيطة بالقلعة التاريخية، والتي هي " ملك لأبناء بلدة شقرا منذ مئات السنين".
المشكلة تعود الى أكثر من عشر سنوات، عندما بدأ عدد من أبناء بلدة ميسالجبل يطالبون بأن تكون حدود بلدتهم الى أسفل وادي السلوقي لضمّ مزرعة دوبية التي تزيد مساحتها على 4000000 متر مربع الى النطاق العقاري لبلدتهم وعملوا الى ايقاف المسح الالزامي عن هذه المنطقة، بعد رفع دعاوى عقارية، " تبدو عالقة، نظراً لتدخلات النافذين،
... رغم وضوح المشكلة من الناحية القانونية". " فوجيء أبناء شقرا، حينها بتصرف بلدية ميس الجبل، كون القانون واضح لجهة تسمية " بلدية شقرا ودوبيه"، اضافة الى أن المليكة العقارية هي لأبناء بلدة شقرا، حتى أن العقارات المسجلة اختيارياً منذ أكثر من 100 سنة تم تسجيلها في منطقة شقرا العقارية".
وكان عدد من وجهاء بلدة ميس الجبل قد اجروا اتصالات بجهات ادارية وقضائية، لتغيير النطاق الجغرافي لبلدتهم، كما اثيرت مشكلة مؤخراً بعد أن عمد مجهولين الى طلي اللاّفتة التي ترمز الى بلدة ميس الجبل والتي تم وضعها في منطقة دوبية المتنازع عليها، وقد أصدرت بلدية شقرا ودوبيه، يوم أمس، بياناً، جاء فيه " أنه بتاريخِ ٢٠١٦/٦/٢٧ أقدمَ المجلسُ البلديُّ لبلدةِ ميسِ الجبلِ على تثبيتِ لوحةٍ إعلانيَّةٍ ترحيبيَّةٍ خاصَّةٍ ببلدةِ ميسِ الجبلِ في منطقةِ "دوبيه
. إنَّ المجلسَ البلديَّ لبلدةِ "شقرا ودوبيه إذ يُعبّرُ عن أسفِهِ
لقيامِ المجلسِ البلديِّ لميسِ الجبل بهذا التصرُّفٍ الأحاديِّ الجانبِ،
في موضوعٍ حسَّاسٍ وشائكٍ، يهمّهُ أن يؤكدَ على أنَّ منطقةَ "دوبيه" العقاريَّة هيَ تابعةٌ - بلا أ نَى شكٍّ أو ريبةٍ - للنطاقِ الإداريّ الرسميِّ والعقاريّ لبلدتِنا (شقرا ودوبيه)، وذلك للأسبابِ التاليةِ:
- ثبوتِ التبعيّة من خلالِ التسميةِ الرسميَّةِ للبلدة.
- ثبوتِ الخضوع الإداريّ لبلدتنا بالتقادُمِ الزمنيّ.
- امتلاكِ بعضِ أهلِنا من أصحابِ الأملاكِ في "دوبيه" لأدلةٍ ووثائقَ
رسميّة وسنداتِ مُلكيَّةٍ، عمرُها عشراتُ السنينَ، تثبتُ تبعيَّةَ
عقاراتِهم لمنطقةِ شقرا العقاريّة.
اضافة الى أن دوبيه هيَ منطقةُ نزاعٍ، وموضوعُها بعُهدةِ القضاءِ
المُختصِّ، ولا يجوزُ لأحدِ طرفيِ النزاعِ محاولةَ فرضِ أمرٍ واقعٍ جديدٍ إلَّا بعدَ حسمِ الخلافِ قضائيًا
. لذلك إنَّ تثبيتَ مثلَ هذهِ اللوحاتِ - أو أيَّ تصرُّف آخر - هوَ
بمثابةِ اعتداءٍ صارخٍ على حُدودِنا العقاريَّةِ، لا يصحُّ أنْ يصدرَ -
بالطريقةِ التي صدرَ بها - عنْ بلدةٍ جارةٍ، تجمعُنا مع أهلِها عُرى
الأخوةِ والصداقةِ والقرابةِ وغيرِها.
ثالثًا: سنعملُ على رفعِ هذا التعدِّي، بالسبُلِ القانونيَّةِ والأخلاقيّةِ والعرفيّةِ كافَّةً، ولنْ نألوَ جهدًا في سبيلِ الحفاظِ على حقوقِ بلدتِنا العزيزةِ، وأهلِها الكرام."