هل تنتتهج السلطة نهج "حماس" للقضاء على "سلاح العائلات" ؟ .. توصيف للوضع الأمني في الضفة ودور الأجهزة الأمنية

تركت الأحداث الأخيرة في نابلس وجنين انطباعاً سيئاً لدى الشارع الفلسطيني من عودة ظاهرة الفلتان الأمني مجدداً للظهور ولكن هذه المرة في مدن الضفة الغربية بعد أن عانت منه غزة لفترات طويلة قبيل أحداث الانقسام الداخلي.

بدوره أكد اللواء محمد المصري أنه لابد من الحديث عن موقف السلطة من السلاح وهل هي قادرة فعلا على جمعه من العائلات فالسلطة تؤكد أنه لا سلاح سوى سلاحها، قائلا: " خلاف الرئيس ابو مازن مع حماس طول الفترة الماضية حول عدم وجود قانون و سلطة و مرجعية واحدة ، وبالتالي هذا الموقف التي تعلنه السلطة يجب ان يكون له انعكاساته في السلوك اليومي للمؤسسات.

وأضاف في حديث خاص لـ"دنيا الوطن" : "اعتقد أن هناك موقف مُعلن ورسمي من السلطة و الرئيس ابو مازن انه لا سلاح الا سلاح السلطة"، مستطردا: " ولكن الخلل يكمن في تطبيق السياسات على الارض .

وأوضح المصري أن الذي يجري في الضفة هو نوع من عملية تحفيز و تحريك الشارع الفلسطيني، موضحا بقوله : "على سبيل المثال قبل ستة أشهر كانت هناك محادثات فلسطينية اسرائيلية أمنية على المستوى العالي من اجل تسلم مناطق "أ" و التي احتلتها اسرائيل بعد عام 2002، وحسب الاتفاق فإن مناطق "أ" و" ب "و" ج"  يجب ان تكون هناك سيادة كاملة للسلطة في منطقة "أ" و"ب" وأن يكون هناك تواجد شرطي فلسطيني مع الامن الاسرائيلي ، وفي عملية السور الواقي عام 2002 اعادت احتلال الضفة الغربية ، و الان الفلسطيني يجري مفاوضات طول الفترة الماضية لانه بعد مرور تقريبا 14 عاما من المفترض ان يكون هناك تطبيق للاتفاقيات بيننا و بين اسرائيل ومنها انسحاب الاحتلال ".

وأشار إلى أن الجيش الاسرائيلي كان مواقفا على ذلك ولكن نتيناهو و حكومته رفض رفضا قاطعا على هذا الموضوع والشاباك رفض تحت عنوان ان قوات الامن الفلسطينية غير قادرة على ضبط مناطق "أ" او السيطرة عليها والتشكيك في قدرات الامن الفلسطيني .

لاسرائيل دور بارز..

متابعا: " الاسرائيليون لهم دور كبير في عملية خلق حالة عدم الاستقرار في مناطق السلطة من أجل التأكيد على صحة وجهة نظرهم و التي تقول ان السلطة غير قادرة على ضبط الاوضاع الامنية وبالتالي لا يوجد داعي لاعطاءهم اراضي ، فهم يقولون سلمناهم غزة و ضاعت منهم ، والمدن الفلسطينية في الضفة يحصل فيها كما حصل في غزة زمن الانقلاب" موضحا ان اسرائيل تعمل جاهدة من اجل ضرب الاستقرار في مناطق السلطة ابتداء من جنين و مرورا بنابلس الى مخيم الأمعري الى مخيم قلنديا الى كافة مناطق التجمعات السكانية لخلق حالة من عدم الاستقرار" .

وبين أن الأمر يتطلب التركيز على المستفيد لما يجري من أحداث قائلا: " المستفيد من ذلك اسرائيل و التي رفضت تسليم مناطق للسلطة وتستجلب رجالاتها وعملاءهم من أجل خلق الفتنة في مناطق السلطة حتى تؤكد انها لا تستطيع ان تحكم وذلك باضعافها، وابتزازها،مضيفا: " اما الجانب الثاني يتمثل في ان هناك خصوم سياسيين مع السلطة ، و مما يؤدي الى دفع الناس لمواجهة رجالات الامن وذلك متواجد ولكن بنسبة قليلة جدا ، اما الجانب الثالث فهم المستفيدين من حالة الفلتان الامني وما يسمى بالزعران والبلطجية وتجار المخدرات والسلاح الذين يعملون جاهدين على تغييب السلطة المركزية من اجل القيام بعملهم خارج سلطة القانون ، وهؤلاء كانو موجودون قبل وبعد مجيء السلطة ، وتم ضربهم في عام 2007 اما الان فبدأ يظهرون انفسهم من جديد".
 
ولفت الى أن الجانب الرابع يتمثل بان هناك تحالفات في فتح نفسها ،الأمر الذي يخلق حالة من عدم  التوازن في مواقفها لان الذي يقوم بذلك هم ابناء فتح انفسهم ، وبالتالي هي من تتحمل مسؤولية ما يحدث الان و سيحدث عواقب كبيرة ان لم تنتبه لذلك، موضحا أن عمليات التجييش والتحزيب والتحالفات الداخلية من اجل قضايا محددة وتحضير انفسهم الى مرحلة قادمة الى المؤتمر القادم او ما بعده ، لذلك لم تعد فتح ملك لفتح وحدها وانما هي ملك الشعب الفلسطيني .

دور الاجهزة الامنية

كما أكد اللواء المصري أن هناك تقصير في طبيعة عمل الحكومة ومهماها في اعطاء خدماتها للشعب الفلسطيني وخاصة في منطقة المخيمات ، مستطردا: "ولكن كل حكومة يجب الا تزج رجالات الامن في مواجهة الشعب فمثلا ايام المعلمين تم زج الامن ونقابة المعلمين زجت الامن ايضا ، لذلك فان استغلال الامن في كل شي يضر به و برجاله في الشارع الفلسطيني وعلى الحكومة و النخب السياسية والقيادات ان تقوم بدورها المطلوب منها بعيدا عن استغلال الامن الذي يتطلب منه مهمات محددة.

وأضاف: " والجانب الاخر حول ما حدث اول امس فهناك فرق ما بين ما حدث في جنين وبين نابلس، حيث ان الذي حدث في جنين هو عبارة عن ثأر عائلي قديم في منطقة ال48 ومناطق السلطة وقاموا بأخذ تارهم ، كما ان هناك تدخل اسرائيلي حيث انها تعمل على تسهيل ذلك الموضوع.

متسائلا من المستفيد من بقاء السلاح في يد العائلات قائلا: "اعتقد ان تحت عنوان المقاومة تتم هناك عملية ابتزاز للامن الفلسطيني ، فاذا قام الامن الفلسطيني في الضفة بجمع السلاح من العائلات فستنهال الاتهامات بانهم يجمعوا سلاح المقاومة.

وضع غزة..

وتحدث عن وضع غزة في فترة امتلاك بعض العائلات للسلاح قائلا: "وضع غزة مختلف الان عن الضفة الغربية لان غزة من داخله اقليم محرر لا يوجد فيها اسرائيليين بخلاف الضفة التي يرغب مواطنوها بحماية أنفسهم ،ولكن هذا لا يبرر استخدام السلاح في مواجهة الشعب الفلسطيني وضرب رجال الامن في الشوارع ، لذلك على الحكومة ان تقوم بعدة خطوات 

متابعا: " تلك الخطوات تتمثل بضبط السلاح في الشارع حيث ان هناك غير سلاح السلطة اما سلاح العائلات فمن لديه منه فليتوجه الى رجال السلطة ويعلن عنه ، مستطردا: "ولكن ان يترك السلاح لدى المواطنين لتصفية خلافات داخلية هذا سيؤدي لكارثة للمشروع الوطني الفلسطيني والذي سيؤدي الى ضرب الشرعية  والمرجعية الوطنية الفلسطينية وبالتالي سيكون هناك انهيارات فيما بعد".

واضاف: "لذلك فان ضبط سلاح العائلات مهم جدا ، والمطلوب من السلطة بحل جذري لضبطه في مناطق "أ" لان الاحتلال لن يعطيها فرصة ان تقوم بهذا الدور ، فهو يرغب في حماية السلاح لعملائه واستخدام سلاح العائلات لمواجهة بعضنا البعض من اجل ابقاء المشاكل ، فمن مسئولية السلطة والحكومة و حركة فتح ان تقوم بحملة دعوية وتعبوية بان سلاح العائلات سلاح خطير جدا وسينعكس على فتح اولا ثم السلطة فيما بعد لذلك"، محذرا بان استخدام سلاح العائلات بهذه الطريقة البشعة سيؤدي الى فلتان امني وعدم الاستقرار وضرب المرجعيات الوطنية .

يجب عدم الانتظار..

من جهته يقول الكاتب والصحفي منير أبو رزق أنه لا يجب الإنتظار لليوم الذي ترى به جيبات الدفع الرباعي المملوكة للعائلات أو زعران تجوب شوارع رام الله لتفرض منع التجول وسيطرتها على المدينة بقوة السلاح غير الشرعي . 

ويضيف أبو رزق لدنيا الوطن وهو ممن عاصر نزاع العائلات بغزة سابقا وحاليا بالضفة :" في غزة كانت سيارات الماجنوم تختفي وتسرق من الشوارع ثم بعد أشهر ظهرت فجأة في شوارع غزة يعتليها الزعران الذين هاجموا مواقع السلطة الوطنية ومقراتها، على السلطة وأجهزتها الأمنية أن لا تنتظر هذا اليوم بل تعمل على وأد كل محاولة للتسلح غير المشروع في مهدها وكل تهاون أو تراخي في معالجة أي تعدي أو اعتداء على شرطي المرور أو أي فرد من قوات الأمن الوطني الفلسطيني هو مسمار في نعش المجتمع والمشروع الوطني الفلسطيني" . 

وأشار إلى أنه لم  ير السلاح الذي تم رفعه في وجه قوات الأمن الفلسطيني في أي مواجهة مع الاحتلال ومحاولة البعض خلط الحابل بالنابل في قضية السلاح والاختباء خلف شعار المقاومة هي كذبة كبيرة انطلت علينا في غزة ولا يجب أن تمر علينا في الضفة الغربية على حد قوله. 

واستطرد بالقول:" الضفة الغربية هي جدارنا الأخير وضياع الضفة يعني مزيداً من الضياع في غزة وعلى السلطة وأجهزتها الأمنية أن تعمل في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال من خلال حلول ابداعية وعمل استخباري أعتقد أن الأجهزة الأمنية نجحت في مرات سابقة في اختراق المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال". 

وشدد على ضرورة ألا يمر أهالي الضفة الغربية بتجربة الإنقسام الفلسطيني والأحداث التي وقعت في قطاع غزة لأخذ العبرة والعظة، لافتاً إلى ضرورة تحمل المسئولية من قبل الاعلاميين والتبيه إلى مضار ومخاطر التقصير. 

وأكد على ضرورة انتقاد السلطة حين تخطئ والوقوفه معها من أجل تلاشي الدخول في مأزق جديد يدفع الجميع ثمنه ويكون نواتها المشروع الوطني. 

وتابع أبو رزق:" لا أرى في كل تجربة حكم حماس لغزة إيجابية واحدة يمكن أن يتم الإشادة بها ولكن أقول بمنتهى الصراحة إن حماس نجحت في القضاء على ميليشا العائلات التي ساهمت هي في تشجيع نموها ما قبل الانقلاب بل واستخدمتها في إنقلابها على السلطة الوطنية صيف حزيران من العام 2007 ثم سارعت إلى التعامل معها بمنتهى الحزم والصرامة ما بعد الانقلاب واستطيع أن أعترف بأن هذا الحزم وجد رضا وقبول من جانب أهلنا في غزة والذين عانوا الأمرين من هذه المليشيات العائلية التي لعبت دورا خطيرا في إضعاف السلطة وكسر هيبتها". 

وشدد على أنه في حال عدم وضع حد لفوضى السلاح فأنه يتوقع أن يرى جيبات الدفع الرباعي الخاصة بالزعران المسلحين تجوب شوارع رام الله وتعلن عنها ولاية مستقلة بالتنسيق مع الاحتلال .

وكان قد اكد اللواء اكرم الرجوب محافظ نابلس ان الاحداث الامنية الاخيرة التي وقعت في مختلف مناطق الضفة الغربية تدل على ان هناك مشكلة في منظومة القيم لدى المجتمع، لافتا الى ان هناك بعض المسؤولية الواقعة على السلطة الرسمية ولكن الجانب الاستراتيجي في الموضوع ان هناك منظومة القيم في المجتمع الفلسطيني بدأت في التراجع والانهيار، متسائلا بقوله: "اذا لم يكن ذلك فما هو سبب انفجار الوضع في قرية يعبد بين العائلات و الذي ادى الى مقتل العديد من ابناء القرية وهي منطقة لا تخضع للسلطة"

أما محافظ جنين ابراهيم رمضان الذي شرح تفاصيل الحادثة قائلا "خرج المتهم من السجن ليطلق النار على العائلة ليقتل ثلاثة ويصيب 10 اخرين نتيجة" لافتا الى ان الحال في مدينة يعبد هادئا و مسيطرا عليه ، مشيرا الى ان الجثث موجودة الان في التشريح 

واكد محافظ جنين ان الاجهزة الامنية تقوم بواجبها في هذا الموضوع، لافتا الى انه تم تشكيل غرفة عمليات لوضع حد لهذه المشاكل والنزاعات.

 وفي السياق قال: "لا يجوز ان نقول دائما ان المسؤولية تقع على الاجهزة الامنية والاحتلال